جنايات أسيوط تقضي ببراءة 55 شخصا متهمون بالاتجار وزراعة 3.5 فدان خشخاش وبانجو مخدر

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، ببراءة 55 شخصا بينهم 4 حضوريا متهمين بزراعة 3.5 فدان من نباتات " الخشخاش والبانجو " المخدرين وحيازة 28 جوال من نباتات البانجو المخدر بجزيرة بني محمد " القلعة " بمركز أبنوب بسبب تناقض محضر وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب ودفاتر مأموريات وخطابات قوات الأمن المركزي .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 9247 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للرائد مصطفى عبد الساتر معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب تفيد بوجود مساحات كبيرة من الأراضي متفرقة بمنطقة القلعة بجزيرة بني محمد مزروعة بالمواد المخدرة .
إعداد مأمورية
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد العقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف وكيل فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق و الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب والرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام عبد المنعم والنقيب فتحي طوسون معاونوا المباحث قوة من أفراد الشرطة السريين مدعومين بقوات الأمن المركزي استهدفت منطقة القلعة بجزيرة بني محمد وعثرت القوات على قطعة ارض بمساحة نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر وأكدت التحريات انه يقوم بزراعتها كلا من " فتحي . ح . س " ٥٩ عاما ، فلاح ، و " محمد . ف . ح " ٣٥ عاما ، فلاح ، و " أحمد . ف . ح " ٣٣ عاما ، فلاح ، و " علي . ح . ح " ٣١ فلاح ، مقيمين القلعة جزيرة بني محمد العقب، وكذا عثر على قطعة زراعية حوالي نصف فدان مزروعة لنبات الخشخاش المخدر وحال الاقتراب من قطعة الأرض رفقة الرائد مصطفي عبد الساتر وقوات الأمن المركزي شاهد شخصان في هذه القطعة وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية اتجاه القوات فقامت القوات بالتعامل معهم ونتج عنه أصابه احدهم وهروب الآخر وتبين انه يدعي " سليم . ح . م " ومقيم بشتيل الوراق محافظة الجيزة ومصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر وعثر بحوزته علي سلاح ناري بندقية آلية سريعة الطلقات عيار ۷,۶۲ × ۳۹ مطموسة الأرقام وبها الخزينة الخاصة بها وحقيبة جلدية بها 5 خزن لذات السلاح (۱۰۰ ) طلقة لذات العيار والسلاح وبمواجهته بالسلاح والذخائر المضبوطة اقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن زراعات المواد المخدرة والاتجار فيها وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتبين أن هذه القطعة يقوم "بزراعتها كلا من " تهامي. هـ . م " ٤٧ عاما، فلاح و " محمد . هـ . م " ٣٢ عاما ، فلاح و " وليد . ف . ع " ٢٦ عاما ، فلاح ، و " سليم . ح . م " ۳۸ عاما ، فلاح ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز ابنوب
كما عثر الرائد مصطفي عبد الساتر و النقيب حسام عبد المنعم معاونا مباحث المركز علي قطعة ارض نصف فدان وقطعة أخرى نصف فدان قريبة منها لنبات الخشخاش المخدر وكذا نبات البانجو وكذا غرفة بداخل الأرض بداخلها (۲۸) جوال لنبات البانجو المعد للبيع وتبين أن المضبوطات وقطعتي الأرض يقوم بزراعتها كلا من " علاء . ع . م " ٢٥ عاما، فلاح و " أحمد . ط . ع " ٢٨ عاما ، فلاح و " أحمد . ع . س " ٣٢ عاما ، فلاح و" علاء . ع . ح " ٣٢ عاما ، فلاح ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب

كما عثر الرائد مصطفي عبد الساتر و النقيب حسام عبد المنعم و النقيب فتحي طوسون معاونوا وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب علي قطعة ارض نصف فدان وقطعة أخرى قريبه منها نصف فدان مزروعة لنبات الخشخاش المخدر وتبين أن من يقوم بزراعتها كلا من " حسن . خ . س " ٢٦ عاما ، فلاح و " أحمد . ح . ح " ۲۸ عاما ، فلاح ، و " محمد . د . ح " ۲۸ عاما، فلاح ، و " محمد . ف . م " ٣١ عاما ، فلاح ، و " خالد . ح . س "٥٥ عاما ، فلاح مقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

وعثر النقيب فتحي طوسون معاون مباحث مركز شرطة أبنوب على قطعة ارض نصف فدان مزروعة لنبات الخشاش المخدر وتبين أن من يقوم بزراعتها كلا من " محمد . ص . ع "34 عاما، فلاح و " حامد . م . س " ٤٢ عاما، فلاح ، و " محمد. ح . م " ٢٦ عاما، فلاح ، و " وليد . ح . م " ٢٧ عاما ، و " عيسى. ف . م " ٥٢ عاما ، و " محمد . ع . ف " ٢٨ عاما، ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

تحقيقات النيابة العامة

وأمام رئيس نيابة مركز أبنوب شهد الرائد احمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة ابنوب انه بعد تقنين الإجراءات من النيابة العامة بقيام حملة على جزيرة بنى محمد القلعة دائرة المركز لانتشار زراعة المواد المخدرة و استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين تم تجهيز مأمورية من ضباط مباحث المركز مدعومة بقوات قتالية من الأمن المركزي بسيارات الشرطة مدعومة بمدرعات من قوات الأمن المركزي وبوصولهم لجزيرة بني محمد القلعة عثر الرائد مصطفى عبد الساتر سالم حسن معاون مباحث مركز شرطة أبنوب على قطعة زراعية حوالي نصف فدان منزرعة لنبات الخشخاش المخدر وحال الاقتراب من قطعة الأرض أبصروا شخصان في هذه القطعة وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية " بنادق آلية " صوبهم مما أدى إلى الرد عليهم بإطلاق الأعيرة النارية والقوة المرافقة له قوات الأمن المركزي حتى تمكنت قوات الأمن والأمن المركزي من إسكات مصدر النيران والذي استمر بكثافة لمدة خمس دقائق ونتج عن ذلك الإطلاق إصابة احد الشخصين والذي تبين أنه المتهم الأول وهروب الآخر بالزراعات وبالتقدم نحوه والقوة المرافقة تمكن من ضبطه وتبين إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيسر وعثر بحوزته على سلاح ناري بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها وحقيبة جلدية بها خمس خزن لذات السلاح وعدد مائة طلقة لذات عيار السلاح وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن زراعات المواد المخدرة والاتجار فيها وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعثر الرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام عبد المنعم معاونی مباحث المركز على قطعة ارض نصف فدان وقطعة أخرى قريبة منها لنبات الخشخاش المخدر وكذا نبات البانجو وكذا غرفة بداخل الأرض بداخلها عدد ۲۸ جوال لنبات البانجو المعد للبيع وتبين أن المضبوطات وقطعتي الأرض يقوم بزراعتها كلا من المتهمين الثالث والثلاثين والأربعين والسادس والأربعين والثالث والخمسين.
كما استمعت النيابة العامة لشهادة كلا من الرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام الدين عبد النعيم و النقيب فتحي طوسون معاونوا مباحث مركز شرطة أبنوب والعقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف وكيل فرع البحث الجنائي قطاع شرق أسيوط وحسن عبد النعيم عبد الحافظ شيخ ناحية بني محمد.
تقرير المعمل الكيماوي
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن شجيرات نباتية خضراء اللون ورطبة تتميز إلى جذور وساق وأوراق وبعض الكبسولات تزن 15 كيلو و 74 جرام ثبت أنهم لنبات الخشخاش المنتج للأفيون المدرج بالجدول الخامس من قانون مكافحة المخدرات كما ثبت أن الحرز رقم 10 عبارة عن فارغ علبة كرتونية بداخلها 28 كيس بلاستيكي مثبت على كل كيس ورقة مدون عليها رقم العينة والوزن وبداخل كل كيس أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن أجزاء من أوراق وسيقان وقمم زهرية وبذور وزنوا الأكياس قائما 677.94 جم ثبت أن الأجزاء النباتية الخضراء بداخل الأكياس جميعا لنبات الحشيش (القنب) وتحتوى على المادة الفعالة له والمدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات وان البذور صالحة للإنبات وان البذور في الإحراز جميعها صالحة للإنبات.

كما كشف تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط هي بندقية آلية صناعة أجنبية صالحة للاستعمال وعدد 100 طلقة و 5 خزن من الصاج الصلب المطروق كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
معاينة النيابة العامة
وجاء بمعاينة النيابة العامة للأرض محل الواقعة وجود عدد سبع قطع الأراضي زراعية مختلفة المساحة منزرعة لنباتات مخدرة وبمعاينة السبع قطع تبين عدم وجود ثمة فوارغ لأعيرة نارية أو آثار لإطلاق أعيرة نارية بمحل الواقعة.
تقرير لجنة أملاك الدولة
وجا بالاستعلام الوارد من إدارة أملاك الدولة بأسيوط المؤرخ في 15/2/2024 بمعرفة كلا من جاد الكريم فراج متولي مفتش بإدارة أملاك الدولة الخاصة بأسيوط ومدحت عبد الحفيظ عطا محمد رئيس الوحدة المحلية بني محمديات ومحمد عبد الهادي حسن مدير أملاك الدولة بابنوب وناجح تهامي حبيب مسئول متغيرات مكانية بالوحدة المحلية تنفيذا لقرار النيابة العامة لبيان عما إذا كانت الأرض محل الواقعة والكائنة بناحية جزيرة القلعة بناحية بني محمد المراونة مربوطة بأسم شخص معين من عدمه وعليه تم الاتصال برئيس نقطة شرطة بنى محمديات المرافقة اللجنة للانتقال على الطبيعة للمعاينة فتم الإفادة بتعذر الوصول إلى الأرض نظرا لأنها تقع وسط مجرى نهر النيل ومحاطة بالمياه من جميع الجهات ونظر للدواعي الأمنية تعذر المعاينة وبالرجوع إلى كشوف الربط والحصر عن سنوات سابقة تبين انه مدرج بالكشوف أسماء واضعي اليد على أراضي طرح النهر والأسماء الواردة بها أسماء متوفاة وخلف عنهم الورثة حيث أن الحصر والربط تم منذ أعوام سابقة وانه يلزم مرافقة قوة من الشرطة إذا لزم المعاينة.
انكار المتهم الأول
وبسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند إليه من اتهام وقرر بأنه حال البدء في استقلال قارب متوجها للمقابر لزيارة شقيقه المتوفى سمع صوت ضرب أعيرة نارية وأصيب بفخذه الأيمن فسقط أرضا ولا يعرف مصدر النيران أو مطلقها أو محدث إصابته وكان ذلك بتاريخ 4/2/2024 الساعة الثامنة صباحا .
بدء محاكمة المتهمين
وبدأت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط نظر القضية بجلسة يوم 15/12/2024 و حضر المتهمان الثاني والثلاثون والواحد والخمسون بشخصهما واعتصما بالإنكار وحضر معهما محام وطلب سماع شهادة مشرف الحوض وشيخ الناحية بشأن معلوماتهم عن الواقعة وقامت المحكمة بذات الجلسة بأصدار قرارها ، أولا طلب حضور أعضاء اللجنة محررين محضر المعاينة المؤرخ 15/2/2024
ثانيا يطلب من إدارة قوات الأمن المركزي بأسيوط الدفاتر أو أوامر العمليات الثابت بها أسماء ضباط وأفراد قوات الأمن المركزي وكذا الدفاتر الثابت بها عدد المدرعات الخاصة بالأمن المركزي المصاحبة لهم والذين تم انتقالهم لتدعيم المأمورية الخاصة بضباط مباحث مركز شرطة ابنوب الجزيرة القلعة قرية بني محمد مركز ابنوب عن يوم 4/2/2024 والخاصة بضبط الأراضي الزراعية بالنباتات المخدرة وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة يوم 18/12/2024 لتنفيذ القرار .
مناقشة لجنة المعاينة
وبجلسة 18/12/2024 حضر المتهمون الحادي عشر والثاني والثلاثون والثاني والأربعون والحادي والخمسون بشخصهم ومعهم محام وقد ورد للمحكمة أصل محضر تحقيق تكميلي بمعرفة النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة بسؤال المطلوب حضورهم وإعلانهم بذلك ومعهم المدعو سيد ابوزيد احمد ابوزيد دلال مساحة مديرية الضرائب العقارية بابنوب والمختص بجزيرة القلعة بقرية بني محمد منذ عام 2000 وناقشت المحكمة أعضاء اللجنة وقرر جاد الكريم فراج متولي مفتش بإدارة أملاك الدولة الخاصة بأسيوط أن الأرض المنوه عنها بمعاينة النيابة العامة ارض أملاك دولة طرح نهر وتابعة للهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتشرف عليها أملاك الدولة الخاصة بأسيوط تحصيل وربط وان جميع أراضى المنطقة جميعها خاصة بأملاك الدولة وتم ربطها من قبل عام ۱۹۹۰ ومن ذلك التاريخ لم يتم تحديث ذلك الربط على الطبيعة لصعوبة الوصول للمكان والتحديث يتم ورقيا فقط ولا يوجد رسومات جغرافية لتلك المنطقة محددة المساحات المربوطة وأكد باقي أعضاء اللجنة لدى سؤالهم من قبل المحكمة على أقوال سالف الذكر وطلبت المحكمة منهم الانتقال لمعاينة الأراضي محل الواقعة فأبدوا استعدادهم لذلك وقامت المحكمة بتحليفهم اليمين القانونية اللازمة لأداء مهمتهم.
مناقشة ضابط الامن المركزي
وبذات الجلسة حضر الملازم أول محمد فايز عبد المنعم الضابط بالأمن المركزي بأسيوط وقدم للمحكمة ثلاث دفاتر هي" دفتر غرفة العمليات وأفاد الضابط أن هذا الدفتر يُسجل به المأموريات التي تنتقل مع جهات التفتيش و دفتر أحوال ضباط القطاع وأفاد بان هذا الدفتر يثبت به أسماء الضباط حال انتقالهم لكل مأمورية و دفتر أحوال المركبات وأفاد بان هذا الدفتر يثبت به أسماء السائقين حال قيادتهم سيارات ومدرعات قطاع الأمن المركزي وسبب توجهها ومكان توجهها وقد طالعت المحكمة الدفاتر الثلاثة عن يوم الواقعة 4/2/2024 لم يتبين لها إثبات خروج مأمورية للأمن المركزي لمركز ابنوب أو القرية محل الواقعة وطلبت المحكمة من الضابط سالف الذكر بمطالعة الثلاث الدفاتر بمعرفته للوقوف على إثبات المأمورية المقصودة في أي من الثلاث الدفاتر لا ربما لم تلاحظ المحكمة إثبات ذلك فقرر ضابط الأمن المركزي بعد مطالعته عدم إثبات ما يفيد انتقال مأمورية إلى مركز أبنوب وقدم الضابط صور طبق الأصل من كل دفتر ، و ناقشت المحكمة ضابط الأمن المركزي عن تفسيره انه ثبت من الاطلاع على الدفاتر تبين عدم إثبات انتقال مأمورية من الأمن المركزي إلى مركز شرطة ابنوب المصاحبة ضباط المباحث في ضبط الأراضي المنزرعة بالنباتات المخدرة فأجاب بان ذلك معناه لم يتم انتقال الأمن المركزي لتلك المأمورية وواجهت المحكمة بما اقر به كلا من الرائد احمد عاصم حمزة منصور رئيس مباحث مركز شرطة ابنوب والرائد مصطفى عبد الساتر سالم حسن معاون مباحث مركز شرطة ابنوب بتحقيقات النيابة العامة فأجاب أن الأصل لابد من إثبات المأمورية ولكن هناك استثناء إذا كانت المأمورية سرية وبها سرعة استعجال لا يتم إثباتها بالدفاتر وقرر انه لا يعلم عما إذا كان يتم إثبات المأمورية السرية بثمة مستند معين وان الشخص المسئول والمتلقي خبر المأمورية السرية واختيار عدد الضباط والأفراد رئيس غرفة العمليات بالتنسيق مع قائد القطاع وذكر اسم قائد القطاع ورؤساء غرفة العمليات بقطاع الأمن المركزي بأسيوط وقامت المحكمة بإصدار قرارها أولا : بتكليف اللجنة سالفة الذكر بالانتقال لمعاينة قطع الأراضي الزراعية السبعة والكائنة بجزيرة القلعة بقرية بنى محمد مركز ابنوب لبيان عما إذا كانت تلك القطع أو بعضها تابعة وخاصة بأملاك الدولة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان مساحة كل قطعة على حده تحديدا وبيان إذا كانت مربوطة وتم حصرها باسم شخص معين من عدمه وبيان واضع اليد الفعلي على كل قطعة تحديداً والقائم بزراعتها واستغلالها مع بيان الحدود الأربعة لكل قطعة تحديداً مع تكليف مأمور مركز شرطة ابنوب أو نائبه المرافقة اللجنة حال المعاينة على أن يكون برفقتهم أحد ضباط مباحث أبنوب الذي كان متواجدا ومشاركا في ضبط قطع الأراضي المنوه عنها للإرشاد عن مكان تواجدها تحديداً ثانيا: يطلب كل من العميد مصطفى رشاد قائد قطاع العميد شرين فهمى للأمن المركزي بأسيوط والرائد يحيى زكريا والرائد مؤمن ضياء الدين رؤساء غرفة العمليات بذات القطاع للأمن المركزي وأجلت نظر القضية لجلسة 18/1/2025 لتنفيذ القرار
محضر معاينة اللجنة
وفي الجلسة المحددة ورد للمحكمة ظرف مغلق من مأمور مركز شرطة أبنوب وبفضه تبين انه محضر أحوال رقم 28 أحوال بتاريخ 17/1/2025 أبنوب مرفق به أصل محضر المعاينة من اللجنة التي أسندت لها المحكمة بالجلسة السابقة تنفيذ قرارها بالمعاينة وكشف تقرير اللجنة أن الأرض محل القرار ضمن ارض أملاك الدولة طرح نهر والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تشرف عليها أملاك الدولة الخاصة حصر وتحصيل والواقعة بناحية بني محمد مركز ابنوب ضمن جزيرة القلعة الواقعة وسط نهر النيل وتبين أن القطعة الأولى ارض منزرعة بمحصول البرسيم وتقدر مساحتها 13 قيراط مزروعة بمحصول البرسيم والقطعة الثانية 12 قيراط منزرعة بمحصول برسيم وثوم والقطعة الثالثة 12 قيراط ارض فضاء لا يوجد عليها اى إشغالات وبالنسبة لباقي القطع الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة عبارة عن أراضي منخفضة مغمورة بمياه نهر النيل حاليا ومحاطة بالهيش والغاب من جميع الجهات ويصعب النزول إليها للقياس وان هذه القطع متفرقة وتقدر تقريبا كل قطعة حوالي اثني عشر قيراط ولم يتبين للجنة أثناء المعاينة أن الأرض ضمن الأرض المربوطة والمحصورة بكشوف الحصر المسلمة بالتقرير السابق ( المسلم للنيابة العامة) وذلك لعدم وجود خرائط مساحية أو كشوف تحديد تبين تسكين كل صاحب على ارض معينة ومفرزة لكونها ارض طرح نهر قابلة للزيادة والنقص وأثناء المعاينة لا يوجد شخص للإرشاد عن أسماء الأرض المنزرعة لمعرفة من واضع اليد على هذه الزراعات وان الحصر والربط لم يتم تحديثه سنويا على الطبيعة وانه يتم تحديثه ورقيا دون تحديد على الطبيعة لعدم تمكن لجان الحصر للوصول إلى موقع الجزيرة لصعوبة الوصول إليها، وبذات الجلسة قامت المحكمة بسؤال العميد مصطفى محمد رشاد حسين قائد قطاع الأمن المركزي بأسيوط عما إذا كان تم خروج مأمورية من قطاع الأمن المركزي في يوم 4/2/2024 لتدعيم المأمورية الخاصة بضباط مباحث مركز شرطة ابنوب بجزيرة القلعة قرية بنى محمد مركز ابنوب فأجاب بكلمة لا أتذكر وعند مواجهته بما أسفر عنه اطلاع المحكمة على دفاتر الأمن المركزي أنفة البيان فأجاب بعبارة انه ممكن تكون تم انتقال المأمورية أو لم يتم الانتقال وعلل بأنه ممكن يكون تم الانتقال وعدم إثباتها بثمة دفاتر في حالة طلبها بشكل سرى و سريع ولا يقوم بإثبات اى مأمورية سرية مستعجلة بأي دفاتر أو أوراق بقطاع الأمن المركزي ولكن يقوم بإخطار قيادته ويخطر رئيس غرفة العمليات لتنفيذ المأمورية ولم يخطر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بالمنطقة الجنوبية لأنه اخطر قيادة غرفة عمليات رئاسة القوات للأمن المركزي بالقاهرة بتلك المأمورية وبسؤال الرائد مؤمن ضياء الدين على عبدربه رئيس غرفة عمليات بالأمن المركزي قرر بمضمون ما قرره سالف الذكر .

وأصدرت المحكمة قرارا بطلب حضور رئيس غرفة عمليات رئاسة قطاع المنطقة الجنوبية للأمن المركزي بأسيوط وتأجيل نظر القضية لجلسة 22/1/2025 لتنفيذ القرار وفي تلك الجلسة ورد خطاب من اللواء مدير منطقة شمال الصعيد للأمن المركزي مفاده تعذر حضور الضابط المذكور للدواعي الأمنية المذكورة بالخطاب فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/2/2025 ونفاذا لقرار المحكمة حضر المقدم احمد يحيى فرغلى قطب رئيس غرفة عمليات الأمن المركزي بشمال الصعيد وبسؤال المحكمة له قرر بان المأمورية التي تطلب من قائد القطاع مباشرة من احد قيادات الداخلية يقوم قائد القطاع بإخطار غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بالقاهرة ولا يقوم بإخطاره كغرفة عمليات الأمن المركزي بشمال الصعيد وقامت المحكمة بإصدار قرارها بطلب حضور رئيس غرفة عمليات رئاسة القوات للأمن المركزي بالقاهرة وأجلت نظر الدعوى لجلسة 15/3/2025 وقبل بدء الجلسة في ورد للمحكمة خطابا من اللواء مساعد رئيس قطاع الأمن المركزي للعمليات غير مؤرخ موجه إلى رئيس محكمة استئناف أسيوط وبمطالعة المحكمة تفصيلات نص الخطاب تبين أن مرسل الخطاب أشار إلى قرار المحكمة الصادر بجلسة 15/2/2025 في الفقرة الأولى منه وسرد نص قرار المحكمة بطلب حضور رئيس غرفة عمليات رئاسة قوات قطاع الأمن المركزي بالقاهرة رفقة جميع أوامر العمليات الخاصة برئاسة قوات الأمن المركزي بالقاهرة الثابت بها أسماء ضباط وأفراد قوات الأمن المركزي وأرقام المدرعات والسيارات وأسماء سائقيها والضابط مشرف المأمورية التي كانت مصاحبة لضباط مباحث مركز شرطة ابنوب لتدعيمها بجزيرة القلعة قرية بني محمد مركز ابنوب محافظة أسيوط عن يوم ۲٠٢٤/٢/٤ والخاصة بضبط الأراضي الزراعية المنزرعة بالنباتات المخدرة للاطلاع عليها بما يفيد ويتضح للمحكمة علم مصدر الخطاب بماهية طلب المحكمة تحديدا إلا أن المحكمة تفاجئت بالتناقض المنوه عنه بالفقرة الأخيرة من الخطاب حيث أفاد مرسل الخطاب بأن رئيس غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بالقاهرة لم يشارك في ثمة إجراءات الضبط والتحري بشأن تلك القضية وأضاف عبارة ومن ثم فلا جدوى من سماع شهادته فضلا عن ذلك ونظرا لطبيعة عمله بالقاهرة التي تحتاج تواجده بصفة مستمرة لانجاز ما يطلب منه من عمل لذا نتقدم بطلبنا هذا برجاء إعفائه من الحضور لمناقشته لصالح العمل وانتهى الخطاب بذلك إلا أن المحكمة قامت بسرد ردها على ذلك الخطاب أمام الدفاع الحاضر مع المتهمين بمحضر الجلسة.
عدم حضور قائد قطاع الامن المركزي
ومن خلال الخطابات ورد قطاع الأمن المركزي اتضح للمحكمة بمطالعة بيانات الخطاب أنه متناقضا تناقض حيث أن المطلوب أوراق عمليات المأمورية تم إخطار رئاسة القطاع بالقاهرة بها استنادا لما قرره العميد مصطفى رشاد قائد قطاع الأمن المركزي بأسيوط ولم تشر المحكمة من قريب أو بعيد إلى طلب الضابط كأحد مأموري الضبط القضائي بالقضية وإنما طلبت سالف الذكر رفقة الأوراق المطلوبة للاطلاع عليها إلا مرسل الخطاب أفصح عن نيته في عدم الرغبة في حضور رئيس غرفة العمليات المطلوب معللا بتعليل وهمي لم تطلبه المحكمة بأنه لم يشارك في إجراءات الضبط والتحري وإلا كان هذا الضابط شاهدا من شهود الإثبات ويضيف تعليل وهمي آخر بعدم الاستغناء عنه بجهة عمله والمطلوب تواجده بصفة مستمرة كل هذا أعطى المحكمة إستبيان واضح بعدم عرض الأوراق المطلوبة على المحكمة ووضحت المحكمة انه من بدء مباشرة نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 والتي قامت بالاستئجال لعدة أجال حتى جلسة أمس السبت كان ذلك نابعا من تحقيق العدالة والوقوف على متطلباتها طبقا لقاعدة لديها ألا وهي عدم إدانة برىء أو إفلات مجرم من العقاب
مرافعة الدفاع
وطلبت المحكمة من الدفاع المرافعة وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين براءتهم تأسيسا على انتفاء نية الاتجار وعدم المعقولية والتناقضات بين محضر الضبط والمعاينات التي أسندتها المحكمة إلى أعضاء اللجنة وعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية والمنازعة في القيد والوصف وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وتناقض التحريات مع الاستعلامات وبطلان الأذن لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وانتفاء أركان جريمة الزراعات وان المتهمين لم يباشروا الزراعة أو الحرث أو السقاية حتى تنضج الثمار وهي مناط التأثيم في قضايا الزراعة وتناقض أقوال شهود الإثبات مع بعضهم البعض وبطلان تحريات المباحث أن من المقرر قانونا أن المقصور بزراعة النباتات المخدرة هنا ليس هو إلقاء البذور أو غرس شتلات النبات وإنما المقصود بها كل فعل لازم لإنبات البذور ونضجها أو تعهد الشتلات بالري والنمو ويدخل في.

قرار المحكمة
وبعد مناقشة شهود الإثبات وسماع مرافعة الدفاع قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما اسند إليهم من اتهام ومصادرة المواد والنباتات المخدرة والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين.