علق اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام على واقعة حادث العاشر من رمضان، قائلا: «رجل لا يحمل من الكلمة أى شئ وفي شهر رمضان الكريم بداخل دورة المياة بأحدى المساجد بمدينة العاشر من رمضان يعتدى على طفلة لم تبلغ الثامنة من عمرها ، جريمة تقشعر لها الأبدان وتندى لها جبين الإنسانية ، حادثة اعتداء صادمة استهدفت طفلة أو وردة من ورد الجناين».

واستكمل اللواء رأفت الشرقاوي: «ففي نهار سادس أيام شهر رمضان المبارك، استغل شاب في العقد الثالث من عمره براءة الطفلة وارتكب جريمته التي أثارت موجة من الغضب العارم في أوساط المجتمع».

موضحا: بدأت الأحداث عندما توجهت الطفلة إلى دورة مياه عمومية بالمنطقة، غير مدركة أن عيونًا مريضة تراقب خطواتها. وفي لحظات، استغل الجاني خلو المكان، فاندفع خلفها محاولًا الاعتداء عليها بلمس جسدها مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها على المقاومة. لكن الطفلة لم تصمت، وصرخاتها المدوية ملأت المكان، ما دفع المارة وأهالي المنطقة إلى التدخل السريع لإنقاذها من براثن المعتدي، وبفضل يقظة المواطنين وسرعة استجابتهم، تم ضبط الجاني في الحال، ولم يُسمح له بالفرار. وعلى الفور، تم تسليمه إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ، وسط حالة من الغضب العارم بين الأهالي الذين طالبوا بأشد العقوبات على الجاني ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.

كما لم تكن هذه الجريمة مجرد حادثة عابرة، بل أشعلت موجة من الغضب والاستنكار في أوساط المجتمع، إذ عبّر الأهالي عن صدمتهم الكبيرة من هول ما حدث، خاصة أن الضحية طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها وطالب الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطفال من أي تهديد مماثل في المستقبل.

وأكد بعض القانونيين أن العقوبة المتوقعة للجاني قد تصل إلى أشد درجات العقوبة وفقًا للقانون المصري، خاصة أن الجريمة وقعت في نهار رمضان، وهو ما يزيد من بشاعتها.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الحوادث التي تدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الانتهاكات. وأكد حقوقيون على أهمية تفعيل قوانين حماية الطفل وتشديد الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. كما دعوا إلى زيادة التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الجرائم، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية الأطفال بطرق الحماية الشخصية.

وشدد اللواء رأفت الشرقاوي أن جريمة العاشر من رمضان لم تكن مجرد حادثة فردية، بل صرخة تحذير تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها. إن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع بأكمله، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الأهالي والجهات المختصة لفرض رقابة أكبر ومعاقبة المجرمين بأشد العقوبات، حتى يبقى المجتمع آمنًا من أيادي المنحرفين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تمكنت من ضبط شاب؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة بسوق منطقة ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بتمكن الأهالي من الإمساك بشاب، يبلغ من العمر 30 عاما؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بمنطقة السوق في ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الشاب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة حبس الشاب المتهم في واقعة التعدي على الطفلة في مدينة العاشر من رمضان، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويعاقب القانون المصري بالإعدام كل من ارتكب جريمة اغتصاب بحق فتاة لم يبلغ سنها 18 عاماً أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها، ومع ذلك؛ فان العقوبة تتوقف على توصيف النيابة العامة للاتهام. ودار الإفتاء المصرية إصدرت فتوى ، قالت فيها إن اغتصاب الأطفال "جريمة عظيمة داخلة في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد.. والمغتصب محارب لله، وتنطبق عليها آية الحرابة في القرآن" ، داعية إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة.