أثناء التحقيق، أقر الموظفون الأربعة، ومن بينهم رئيس قسم المخازن، بأنهم قاموا بإخراج الأجهزة من المستشفى بشكل غير قانوني، وأخفوها خارجه لفترة، ثم حاولوا إعادتها سرا بعد علمهم بقرب وصول لجنة تفتيش من وزارة الصحة، في محاولة للتغطية على العجز وتجنب المساءلة الإدارية والقانونية.

 

وأكد السائق في أقواله أن دوره اقتصر على إعادة الأجهزة بناء على تعليمات من داخل المستشفى، نافيا علمه بتفاصيل الواقعة.

 
أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة في الواقعة، بالتحفظ على الأجهزة الطبية المضبوطة كأحراز في القضية، وتكليف الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى لتتبع خط سير الأجهزة منذ لحظة اختفائها، وفحص دفاتر العهدة وسجلات التسليم والاستلام داخل المستشفى، للتحقق من وجود تلاعب أو تواطؤ في توثيق خروج الأجهزة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف أبعاد الواقعة كافة، وما إذا كانت هناك وقائع مماثلة تم التستر عليها سابقا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل