كشفت تحقيقات نيابة مركز ملوي الجزئية، في الجناية رقم 2274 لسنة 2025، المقيدة برقم 282 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، وأمر المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بإحالة المتهم محمد ن.ع. إلى محكمة الجنايات.  

لأنه في اليوم الثاني من شهر فبراير الماضي، بدائرة مركز ملوي، أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (الميثافيتامين)، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.  

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العقيد محمود مشهور، مأمور مركز شرطة ملوي، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة.  

أكدت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث، صحة الواقعة.  

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن المقدم محمد بكر، رئيس مباحث مركز ملوي، والنقيبان علاء كساب وعماد زين العابدين، معاونا المباحث، تحت إشراف العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، من ضبط المتهم وبحوزته شنطة جلد، عُثر بداخل الجيب الأعلى للحقيبة على كيس بلاستيكي بداخله عدد تسعة وأربعون كيساً من الأكياس البلاستيكية شفافة اللون، بداخل كل منها مادة بيضاء اللون (مادة الشابو المخدر)،

أمام العقيد محمود الجبالي  وكيل فرع البحث الجنائي أعترف المتهم بحيازتها بقصد الاتجار.  

حيث شهد الملازم أول عماد زين العابدين محمد مازن، معاون مباحث مركز شرطة ملوي، بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواد

مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وانتقل حيث يتواجد وقام بضبطه وضبط الحقيبة التي على جسده، وبفحص الحقيبة في مواجهته، عقب إطلاعه على إذن النيابة العامة الصادر له، عُثر بداخل الجيب الأعلى للحقيبة على كيس بلاستيكي بداخله عدد من الأكياس البلاستيكية شفافة اللون، بداخل كل منها مادة بيضاء اللون (مادة الشابو المخدر) عددها تسعة وأربعون كيساً، وبتفتيشه لم يُعثر معه على أية منوعات أخري، فقام بضبطه والمضبوطات.  

كشف تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات عبارة عن عدد تسعة وأربعون كيساً بلاستيكياً شفافاً، بداخل كل منها مادة بلورية بيضاء اللون (جوهر الميثافيتامين المخدر)، ووزنها القائم 24.85 جراماً، المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.  

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أنكر ما أسند إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار، وحضر معه محامٍ، وشرح ظروف الواقعة، وطلب البراءة لأسباب حاصلها بطلان محضر التحريات. بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن. . بطلان الإذن لصدوره على جريمة مستقبلية.  عدم معقولية الواقعة.  وانفراد الضابط بالشهادة.  عدم إثبات المأمورية.  

وحيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الإثبات في الدعوى، فإنها تعرض عن إنكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ إنه لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الدفاع قصد منه الإفلات من العقاب، والمحكمة حين تطرح إنكاره فإنها تأخذ بما اطمأنت إليه من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي.  

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.  

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل