شدد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام على أنه فى ظل المنظومة الأمنية التى أرستها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ، بشتى صورها سواء الجنائية أو السياسية لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى كافة أنواع الجرائم سواء السطو المسلح أو جرائم السرقة ، ومن خلال أجهزة البحث الجنائى التى يقودها ويشرف عليها قطاع الأمن العام ، فقد نجحت أجهزة الوزارة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جرائم السرقات ، وضبط مرتكبى تلك الواقعة بعد وضع خطط البحث اللازمة التى قادت الى تحديد عناصر هذا التشكيل وبتقنين الإجراءات ، ومن خلال معاينة مسرح الجريمة ومعاينة الكاميرات بالداخل والخارج وبمحيط محل الواقعة وتتبع خطوط سير المتهمين عقب هروبهم ، وتحديد المشتبه فيهم واساليبهم الإجرامية ، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أماكن اختباء المتهمين وضبطهم.

وأكد على كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 4 أشخاص مستقلين دراجة نارية - تروسيكل بسرقة باب حديدى خاص بإحدى الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) وبحوزتهم الدراجة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"غير مرخصة" .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع" ، وإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئى النية (عامل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما وأقرا بتقطيع الأبواب لأجزاء وبيعها كخردة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت اللواء رأفت الشرقاوي إلى أنه تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وحدد قانون العقوبات المصري رقم ٧٨ لسنة ١٩٣٧ ، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة،حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة ، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات ، أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ، (ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة ، (ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

وفى قضية أخرى؛ تسببت فيها المخدرات ، كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما (مقيمان بالقليوبية "سبق إتهام أحدهما فى جناية "مخدرات")، وبمواجهتهما إعترفا بكونهما من متعاطى المواد المخدرة ، وأضافا بتحصلهما على المخدر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) ، تم ضبطه وبحوزته (كمية من المواد المخدرة) .

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه اللواء رأفت الشرقاوي رسالة قائلا: "نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت".