1. وجود مبرر قانوني مقبول
لا يمكن الحصول على صيغة تنفيذية ثانية إلا إذا وجد سبب قانوني يستدعي ذلك، مثل:

فقدان أو تلف الصيغة التنفيذية الأولى بحيث يستحيل استخدامها.
عدم قدرة الحائز للصيغة التنفيذية الأولى على تقديمها، كحالة رفض جهة التنفيذ تسليمها لصاحب الحق.
وجود طرف آخر في التنفيذ لم يكن مشمولًا بالصيغة التنفيذية الأولى، مثل تعدد المحكوم عليهم.
2. تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة
يجب تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، متضمنًا الأسباب التي تدعو إلى استخراج الصيغة التنفيذية الثانية، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك.

3. إثبات عدم إساءة استخدام الطلب
لضمان عدم إساءة استخدام الصيغة التنفيذية الثانية، يجب على طالبها إثبات عدم وجود نية للتحايل أو تنفيذ الحكم مرتين.

4. إعلان الخصوم عند الاقتضاء
في بعض الحالات، يجب إخطار الأطراف الأخرى بالحكم أو بالطلب المقدم لاستخراج الصيغة التنفيذية الثانية، خاصة إذا كان هناك خلاف حول التنفيذ.

5. قرار المحكمة بالموافقة على الطلب
المحكمة المختصة تراجع الطلب وتقرر منحه أو رفضه، وذلك وفقًا لما تقدمه من أسباب ومستندات تثبت الضرورة القانونية لاستخراج الصيغة التنفيذية الثانية.

إذا توافرت هذه الشروط، يمكنك استخراج صيغة تنفيذية ثانية والمضي قدمًا في تنفيذ الحكم مجددًا وفقًا لما يحدده القانون.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل