لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .

 

وقدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل