أعلنت أكاديمية شرطة دبي انطلاق أول برنامج ماجستير في الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات الأكاديمية الشرطية، ليُشكل إضافة نوعية إلى برامجها الأكاديمية في الدراسات العليا، ولتُواكب بذلك التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وسياسات أمن حماية المعلومات والفضاء الإلكتروني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أكاديمية شرطة دبي برئاسة العميد ناصر حميد الزري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والمقدم خلف حسن الشامسي، مدير إدارة عمادة الأكاديمية، والمقدم دكتور خبير سعيد بن ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، والرائد عبد الله الرايحي، مدير إدارة القبول والتسجيل، والدكتورة ابتسام العوضي، مدير كلية الدراسات العليا في الأكاديمية، وعدد من السادة الإعلاميين والحضور.
استشراف تحديات المستقبل
ورحب العميد ناصر الزري، في بداية المؤتمر، بالسادة الحضور، مؤكداً على الدور المحوري للأكاديمية في رفد المؤسسات الحكومية والشرطية والأمنية بخريجين أكفاء، قادرين على مواكبة متطلبات العصر واستشراف تحديات المستقبل، ومنوهاً بأن الأكاديمية وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على أن تبقى منصاتها التعليمية سبّاقة في تقديم برامج نوعية تضمن استدامة المنظومة الأكاديمية، وتخدم أمن المجتمع، وتواكب في الوقت ذاته المستجدات الأمنية والتقنية العالمية.
وأشار إلى أن الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1987، خرّجت 8038 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج الأكاديمية، بما فيهم الطلبة المرشحون وطلبة الدراسات المسائية والطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا. واليوم تطرح الأكاديمية 3 برامج بكالوريوس، و9 برامج ماجستير بعد إضافة ماجستير الأمن السيبراني، و5 برامج دكتوراه، إضافة إلى برنامج التراكيز الأمنية الذي يغطي تخصصات استراتيجية في مسرح الجريمة، وإدارة الأزمات، وأمن المنافذ، ومكافحة الجرائم المستحدثة.
برامج الأكاديمية
وأشار المقدم خلف حسن الشامسي إلى أن الأكاديمية تطرح اليوم، 3 برامج في البكالوريوس، وهي البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، وبرنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وكلاهما للطلبة المرشحين، إلى جانب بكالوريوس في القانون للدراسات المسائية.
وفي برامج الماجستير، تطرح 9 برامج، تتمثل في الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، وحقوق الإنسان، والقانون والبيئة، وقانون التجارة والاستثمارات الدولية، والعلوم الجنائية، وإدارة الأزمات الأمنية، والعلوم الشرطية في البحث الجنائي، وأخيراً الماجستير في الأمن السيبراني. فيما تطرح الأكاديمية 5 برامج في الدكتوراه، وتشمل الدكتوراه في القانون الجنائي، والقانون العام، والقانون الخاص، وإدارة الأزمات الأمنية، والفلسفة في البحث الجنائي.
مواكبة متطلبات الواقع
بدوره، أكد المقدم دكتور خبير سعيد بن ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، على أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التوجهات الحكومية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن البرنامج صُمّم في إطار الاستجابة لمتطلبات الواقع الأمني المحلي والدولي.
وأوضح المقدم المري أن ما يميز البرنامج هو غلبة الجانب التطبيقي والعملي على الجانب النظري، بحيث يشمل التدريب اختبارات الاختراق، وإدارة الحوادث الأمنية، وتطبيق السياسات والمعايير المحلية والدولية في أمن المعلومات، فضلاً عن دراسة خصوصية البيانات وسياسات أمن الذكاء الاصطناعي ومخاطر المعلومات.
وقال إن الأكاديمية من خلال هذا البرنامج تُمكّن الطلبة من اكتساب مهارات متقدمة في كيفية حماية المعلومات وسريتها والحفاظ على الخصوصية، بما يعكس حرص شرطة دبي على إعداد خبراء قادرين على مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة واستشراف مستقبل أمن المعلومات.
شروط الالتحاق
من جانبه، أوضح الرائد عبد الله الرايحي، أن الراغبين في الالتحاق ببرنامج الماجستير يُمكنهم التسجيل عبر الموقع الالكتروني لأكاديمية شرطة دبي، وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمُتقدمين، والتأكد من مُطابقة الشروط، ومنها أن يكون جامعياً بتخصص ذات علاقة، وحاصل على تقدير لا يقل عن جيد، ومتمكن في اللغة الانجليزية، وهو متاح للمواطنين وغير المواطنين، على أن تبدأ الدراسة منتصف شهر سبتمبر المُقبل.
تأهيل واستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة
من جانبها، أعلنت الدكتورة ابتسام العوضي، مديرة كلية الدراسات العليا في الأكاديمية، عن إطلاق برنامج الماجستير الجديد في الأمن السيبراني، موضحة أن هذا البرنامج هو أول برنامج يُطرح باللغة الإنجليزية في أكاديمية شرطة دبي، ويمتاز بكونه الأول على مستوى الأكاديميات الشرطية من حيث التخصص، ويُمكن إنجازه خلال عام واحد فقط، مقارنة بالبرامج الأخرى التي تستمر عامين فأكثر.
وبيّنت أن البرنامج يتضمن 30 ساعة تعليمية معتمدة تغطي محاور متقدمة مثل: التحقيق في الجرائم الإلكترونية، والأدلة الجنائية الرقمية، وإدارة الشبكات والسحابة الإلكترونية، وإدارة المخاطر السيبرانية، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، إضافة إلى التشفير والبلوكتشين والسياسات العالمية للأمن السيبراني.
وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تأهيل واستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة، وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواجهة تحديات الفضاء الرقمي، عبر الدمج بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يتيح للدارسين خبرة عملية في التحقيقات الرقمية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والتعامل مع مختلف التحديات الإلكترونية.
كما أوضحت أن الفئات المستهدفة تشمل العسكريين والمدنيين من المواطنين وغير المواطنين، المتخصصين في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والقانون، إضافة إلى المهنيين ذوي الخبرة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
أخبار متعلقة :