أصدرت لجنة الاحتضان في إمارة دبي تقريرها نصف السنوي، الذي يرصد أبرز أعمالها وإنجازاتها، ويؤكد دورها المحوري في حماية حقوق الأطفال المحضونين، حيث يسلط التقرير الضوء على آليات اللجنة في إسناد الحضانة للطرف الأكثر كفاءة واستحقاقاً، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة وإجراءات معتمدة، تسهم في تعزيز كفاءة منظومة رعاية الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وكشف التقرير عن استقبال اللجنة 287 ملفاً محالاً إليها من الجهات القضائية في محاكم دبي، ومقابلة 1,100 طرف معني بقضايا الحضانة، إضافة إلى مراجعة 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، وإجراء 397 زيارة ميدانية، وإعداد 38 تقريراً طبياً نفسياً، شملت أطفالاً من 36 جنسية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة بلغت 98.26%، وهو ما يعكس مستوى الثقة العالي في مهنية وكفاءة اللجنة ودقة تقاريرها.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «إن جهود لجنة الاحتضان في محاكم دبي تعكس الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإمارة دبي، التي تضع الإنسان وحقوقه في مقدمة أولوياتها التنموية، وتسعى دبي من خلال قيادتها الحكيمة إلى بناء مجتمع يضمن الحماية والرعاية لكافة فئاته، ولاسيما الأطفال الذين هم مستقبل الوطن وأساس استقراره».
من جهته، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن النتائج المتميزة التي تضمنها تقرير لجنة الاحتضان تعكس بوضوح اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في دبي، والتي لا تدخر جهداً في تعزيز حقوق الأطفال المحضونين وحمايتهم من كل أشكال الإهمال والضرر، ويأتي تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022 الصادر عن سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، لتأكيد التزام الإمارة الراسخ بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وضمان إسناد الحضانة للطرف الأنسب وفق معايير مهنية صارمة وإجراءات دقيقة.
من جانبه، أوضح أحمد عبد الكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تواصل العمل لترسيخ حقوق الطفل المحضون، وضمان بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاته الأساسية، وقال: «ترتكز جهودنا على تحقيق أفضل النتائج لصالح الأطفال، بما يتوافق مع رؤية دبي الطموحة التي تضع الأسرة والطفل في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن الرعاية الأسرية المتكاملة هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
ويُلقي التقرير الضوء على الدور الفاعل للجنة في تنظيم وحوكمة إجراءات النظر في طلبات ودعاوى الحضانة، بما يكفل أن تصدر الأحكام القضائية في هذا الشأن، استناداً إلى تقارير واقعية دقيقة وموثقة، تعزز من حماية حقوق الطفل وتدعم استقراره النفسي والاجتماعي.
ويُبرز التقرير تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لدعم عمليات التقييم، وتوثيق جميع الأعمال والبيانات، وفق أعلى معايير الحفظ والأمان، بما يضمن استدامة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأداء المؤسسي، وتواصل اللجنة التزامها بتطوير منهجيات العمل وتبني أفضل الممارسات العالمية في قضايا الحضانة، بما يرسِّخ دور محاكم دبي كجهةٍ رائدة في تعزيز ترابط الأسرة.
أخبار متعلقة :