إعداد: محمد عز الدين
اعتذر محامٍ بارز في أستراليا لقاضٍ بالمحكمة العليا، بعد أن قدم مذكرات قانونية في قضية تتعلق بمراهق متهم بالقتل، تضمنت اقتباسات مزيفة وأحكاماً قضائية غير موجودة، تبين أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، ما جعله يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ.
تسببت هذه الأخطاء في تأخير القضية 24 ساعة، بعدما كان القاضي يأمل في إنهائها يوم الأربعاء، وفي اليوم التالي، قضى بأن المتهم، الذي لم تكشف هويته لأنه قاصر، غير مذنب بسبب إعاقة عقلية.
وقال جيمس إليوت قاضي المحكمة العليا: «إن الطريقة التي جرت بها هذه الأحداث غير مرضية، وأن قدرة المحكمة على الاعتماد على دقة المذكرات المقدمة من المحامين، أمر أساسي لإقامة العدل على النحو الواجب».
وأضاف: «تضمنت المذكرات المزيفة اقتباسات ملفقة من خطاب أمام الهيئة التشريعية للولاية، واستشهادات غير موجودة زعم المحامون أنها من المحكمة العليا».
وتابع: «اكتشفت الأخطاء بعد أن طلبنا من فريق الدفاع تقديم نسخ من القضايا المشار إليها، ولكنهم اعترفوا بأن الاقتباسات غير موجودة، وأن المذكرة تحتوي على اقتباسات وهمية، وأنهم تحققوا من بعض الاقتباسات وافترضوا خطأً أن البقية صحيحة».
أشار القاضي إلى أن المحكمة العليا أصدرت العام الماضي مبادئ توجيهية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وأنه من غير المقبول استخدامه، ما لم يتم التحقق من نتائج هذا الاستخدام بشكل مستقل وشامل.
أخبار متعلقة :