تبدأ اللجان التشريعية بمجلس النواب عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروعي القانونين للإيجارات السكنية، في ضوء ما تقدمت به الحكومة، وذلك اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل.
وفي تطور جديد طال انتظاره لسنوات، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، بهدف معالجة أزمة تاريخية تتعلق بحياة الملايين، سواء من المستأجرين أو الملاك.
جاء ذلك بعد إعلان رسمي من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الأسبوع الماضي للحكومة، أكد فيه أن مشروع القانون الجديد سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية، ويحقق العدل بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة التزمت بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان ضرورة إصدار القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، مما يعزز من أهمية سرعة مناقشة المشروع داخل البرلمان.
وأكد أن الحكومة وضعت مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ورفعته إلى البرلمان لبدء نقاش مجتمعي موسع يضمن الاستماع لكافة الآراء.
النواب يناقشون قانون الإيجار القديم اليوم
تستمع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم.
ويعقب ذلك جلسة استماع لرأي الملاك ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن.
زيادة الإيجار 20 ضعفاً للوحدات السكنية
يتطلع مشروع القانون نحو فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه في المدن و٥٠٠ جنيه في القرى وجاء نص القانون على النحو التالي:-
نص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (1) على أن:
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
وذلك إلى جانب تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ونص القانون على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
جدل واسع بين الملاك والمستأجرين
قدم الاتحاد العام لمستأجري مصر مذكرة رسمية إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، أكد فيها أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة ما يتعلق بامتداد العقد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر، كما شدد على أهمية تطبيق زيادات تدريجية تحفظ حقوق الطرف الأضعف.
وقد أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن مشروع قانون الإيجار القديم تم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتم استيعاب اقتراحات الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن المشروع يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن النقاش حوله سيكون أمام تعديلات البرلمان لضمان صدور قانون الإيجار القديم الجديد بصيغة توافقية.
بينما صرح رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن مشروع قانون الإيجار القديم أحيل إلى لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لإجراء حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين لتضمين ملاحظاتهم، موضحاً أن المجلس لن يمرر قانون الإيجار القديم المعدل إلا بعد التوصل لصيغة متوازنة.
وقد شهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق الزيادة الرابعة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وهي خطوة تعكس التوجه العام نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة في مصر.
أخبار متعلقة :