عجمان - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، القانون ‏رقم (2) لسنة 2025 بشأن إنشاء «دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان» وتعيين الشيخ ‏عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيساً لها.‏

ونص القانون على أن تحل الدائرة محل دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام، في كل ما لهما ‏من حقوق وما عليهما من التزامات، كما نص على نقل المخصصات المالية المدرجة في الموازنة العامة ‏للحكومة للسنة المالية 2025 للدائرتين السابقتين إلى موازنة الدائرة الجديدة.

وبموجب القانون ينقل موظفو دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام إلى الدائرة الجديدة ‏بمخصصاتهم المالية المدرجة لهم في الموازنة العامة للحكومة للسنة المالية 2025، دون المساس بحقوقهم ‏المالية والوظيفية المكتسبة.

كما أصدر صاحب السمو حاكم عجمان، القرار الأميري رقم (15) لسنة 2025 بتعيين محمود ‏الهاشمي مديراً عاماً للدائرة.‏

وتهدف الدائرة الجديدة إلى تطوير بيئة تشريعية متكاملة تنظم الأنشطة السياحية والثقافية والإعلامية، ‏وتواكب المتغيرات العالمية، وتضمن الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية والأخلاقية، إلى جانب تعزيز مكانة ‏الإمارة في هذه القطاعات بما يخدم خططها الاستراتيجية ومسيرتها الحضارية والتنموية.

وتتمثل أهداف الدائرة في بناء منظومة تنافسية متكاملة تركز على تنمية الخدمات والمنتجات المبتكرة ‏وتعظيم العوائد منها، مع إبراز أهمية المواقع السياحية والتراثية والتاريخية في الإمارة، ووضعها على ‏الخريطة الثقافية، والإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما تهدف الدائرة إلى دعم عجمان كمركز عالمي للسياحة والثقافة والإعلام، من خلال تطوير المواهب ‏والكوادر الوطنية وتأهيلها للريادة في هذه القطاعات الحيوية، إلى جانب توفير بنية تحتية سياحية ‏وثقافية وإعلامية مؤهلة لزيادة الاستثمارات بالإمارة، وزيادة الناتج المحلي، وتوسيع فرص نشر الثقافة ‏والتفاهم والتعايش بين الجميع.

وحدد القانون مقر الدائرة الرئيس في مدينة عجمان، ويجوز بموافقة رئيس المجلس التنفيذي فتح فروع ‏أو مكاتب أخرى للدائرة داخل الإمارة أو خارجها.

كما بيّن اختصاصات الدائرة في مجالات النشاط السياحي والثقافي والإعلامي، والتي تشمل تطوير ‏السياحة من خلال إعداد السياسات، تنظيم الفعاليات، إصدار التصاريح، تصنيف المنشآت، الترويج ‏للإمارة، وجذب الاستثمارات السياحية، إلى جانب تنمية الثقافة والفنون والتراث، تنظيم الأنشطة ‏الثقافية، إدارة المتاحف والمواقع التاريخية، دعم المبدعين، وحفظ الهوية الثقافية.

ويندرج ضمن اختصاصاتها تنظيم النشاط الإعلامي، إصدار التصاريح، الإشراف على المحتوى الإعلامي، ‏دعم الاستثمار الإعلامي، والمشاركة بتطوير السياسات الإعلامية، بالإضافة إلى اختصاصات عامة تشمل ‏اقتراح التشريعات، الشراكة والاستثمار، وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة.

وبين القانون أن الموارد المالية للدائرة تتكون من المخصصات المالية للدائرة المدرجة بالموازنة العامة ‏السنوية للحكومة، ورسوم الخدمات التي تقدمها الدائرة، والغرامات التي تقوم بتحصيلها، إلى جانب ‏عوائد أي استثمارات تقوم بها الدائرة منفردة أو بالمشاركة مع الغير، وأي موارد أخرى واجبة السداد ‏للدائرة، بموجب التشريعات النافذة.

وألغى القانون التشريعات السابقة المتعلقة بإنشاء وتنظيم دائرتي التنمية السياحية والثقافة والإعلام، ‏مؤكداً استمرار العمل بالتشريعات الحالية إلى حين صدور بدائلها التي لا تتعارض مع أحكام القانون ‏الجديد. يُعمل بهذا القانون بعد 90 يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة‏.