رأس الخيمة: عدنان عكاشة أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إطلاق مشروع ضخم، لتطوير وتوسعة شارع الشيخ محمد بن سالم (E11)، الممتد من دوار الحمرا حتى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، ضمن خطط الإمارة الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق. وأوضحت الدائرة أن المشروع يمتد مسافة 11.5 كيلومتر، ويشمل توسعة الطريق من مسارين مزدوجين إلى 4 مسارات مزدوجة، وإنشاء طرق خدمات موازية، وتطوير التقاطعات، وتركيب أنظمة متقدمة لإدارة المرور، وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار، والري، والكهرباء والمياه والاتصالات، بجانب شبكة لأنظمة النقل الذكية (ITS). ويشتمل المشروع الحيوي على مرحلة ثانية، تتضمن إنشاء 4 جسور وأنفاق ومواقف، تخدم الأنشطة التجارية، في مواقع استراتيجية هي: تقاطع الدولفين، تقاطع E11-E311، نفق الحمراء، ونفق ميناء العرب. شبكة طُرق ذكية وقال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة: إن المشروع يندرج في إطار التوجه الاستراتيجي لإمارة رأس الخيمة، نحو تطوير شبكة طرق ذكية ومُستدامة، تعزز الترابط الإقليمي، وتواكب النمو الحضري والاقتصادي للإمارة، فيما يعمل المشروع على تحقيق انسيابية أكبر في حركة المركبات، وضمان وصول أكثر سهولة للسكان والزوار وأصحاب الأعمال إلى وُجهات مختلفة. تحويل حركة المرور وبين أن من المقرر أن يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 730 يومًا (24 شهراً)، في حين تستمر المرحلة الثانية 630 يومًا (21 شهراً)، مع اعتماد خطة لتحويل حركة المرور، لضمان استمرارية التنقل بانسيابية، خلال فترة العمل في المشروع. إضافة نوعية وأكد أن المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية في رأس الخيمة، حيث يسهم في رفع كفاءة الطاقة الاستيعابية للطريق، والحد من الازدحام، وتقليل زمن الرحلات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ودعم الاستثمار وتشجيع الحركة التجارية، عبر وصول أسهل إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية المجاورة. معايير الجودة وأكد العلي أن الدائرة تلتزم بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع، مع الحرص على الحد من تأثيراته على المجتمع المحلي وأصحاب المحال التجارية، خلال فترة التنفيذ، عبر خطة متكاملة لتحويل حركة المرور، وتواصل دائم لضمان الشفافية وإبقاء الجميع على اطلاع على جميع المستجدات. دعوة إلى التعاون ودعت دائرة خدمات رأس الخيمة جميع أفراد المجتمع وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون والالتزام بالإرشادات المرورية المعلنة، مؤكدةً حرصها على التقليل من أي تأثيرات محتملة على الحركة التجارية والمحلية، خلال فترة العمل.