وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ومالية دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم مبادرات الدفع الرقمي، وتسهيل المعاملات المالية الآمنة والفعالة والتوسع في قنوات الدفع الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية «دبي اللانقدية». وقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذه الاستراتيجية في أكتوبر الماضي، وتهدف إلى رفع نسبة المعاملات المالية المنفذة عبر الوسائل الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% من إجمالي المعاملات، وتحقيق التمكين الرقمي الكامل بنسبة 100% على مستوى الإمارة بنهاية 2026. كما تدعم الاستراتيجية منظومات الابتكار والحوكمة، وتسهم في بناء منظومة مالية مستدامة ترسّخ مكانة دبي ضمن أفضل 5 مدن عالمياً في تبنّي المدفوعات الرقمية. وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن مذكرة التفاهم مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي نموذج للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في سبيل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة. وشدد على أهمية الدور الحيوي للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، في دعم استراتيجية دبي اللانقدية. وقال: ماضون في تعزيز تبني المدفوعات غير النقدية، بما يواكب أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال الإسهام في بناء بيئة مدفوعات متطورة وآمنة في القطاعين العام والخاص، تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات الأفراد والشركات. من جانبه، أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «ننظر إلى هذه الشراكة مع دائرة المالية كخطوة استراتيجية تعكس التزامنا بنهج «الإنسان أولاً»، عبر توفير خدمات مالية ذكية وآمنة تسهّل حياة الناس وتدعم تطلعاتهم. فتعزيز منظومة الدفع الرقمي ليس مجرد تطوير تقني، بل هو استثمار في مستقبل دبي كمدينة رائدة عالمياً في الابتكار والجاهزية الرقمية. وتركّز المذكرة على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات المالية، وتبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، إلى جانب إطلاق حملات توعية تعزز ثقة المجتمع في الحلول الرقمية، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة. من ناحيتها، أكّدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، أن هذه المذكرة تعكس نهج حكومة دبي في بناء شراكات حكومية سباقة قائمة على الابتكار، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمتعاملين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مدينة ذكية متكاملة توفر بيئة مثالية للعمل والحياة والازدهار، مشيرة إلى دور «إقامة دبي» المهم في تعريف شرائح المجتمع، بأهمية التحول إلى الطرق الرقمية المتنوعة والميسرة والآمنة في سداد المدفوعات وإجراء الحوالات المالية. وقالت: من شأن التعاون رفيع المستوى بين الجهات الحكومية في دبي تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، أن يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم سنوياً إلى اقتصاد الإمارة، من خلال تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.
