ينطلق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، غداً الاثنين، في دولة الإمارات، حيث تستقبل المدارس مليون طالب، وسط جاهزية تشغيلية وتعليمية متكاملة، إذ استعدت كافة الأجهزة بخطة شاملة تضمن تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لطلبة المدارس.

وتتجدد التحذيرات من المخالفات المرورية المرتبطة بالمدارس، إذ يهدف قانون المرور الجديد في الإمارات الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر المارس الماضي إلى تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية من خلال التعديلات التي تضمنها القانون.

وشملت تلك التعديلات عدداً من البنود أهمها تشديد العقوبات بهدف تحقيق الانضباط، وأيضاً المساعدة على إرساء قواعد الالتزام بمعايير الأمان على الطريق، وغلق الباب أمام أي محاولات متهورة أو بها شبه رعونة قد تعرض حياة الطلبة أو السائقين، أو المارة للخطر.

التزامات سائقي المركبات

على سائق المركبة الالتزام بما يأتي:

1. استعمال الطريق بشكل آمن، لا يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص عليه، أو التسبب في حادث مروري.

2. حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق.

3. الحرص على سلامة المشاة في الطريق وخارجه، وخاصة في المناطق السكنية والتجارية والترفيهية والأماكن المخصصة للعبادة والمؤسسات التعليمية والصحية.

4. حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلو متر في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك

5. عدم وضع أو إلقاء أو التسبب في تطاير أي مادة على الطريق تؤدي إلى إلحاق الضرر به أو بمستعمليه أو من شأنها أن تعيق السير عليه.

6. عدم إغلاق الطريق بأي وسيلة إلا بعد موافقة سلطة الضبط المروري.

7. عدم وضع أي علامة من علامات السير إلا بعد موافقة سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري، بحسب الأحوال، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

حالات حجز المركبة

يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى مركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.

2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة قيادة، ما لم يكن معفياً من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.

4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها دون موافقة سلطة الترخيص بذلك أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.

5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.