قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص رد 30650 درهماً إلى آخر، حيث اقترض منه المبلغ على دفعات لمدة 5 أشهر متتالية على أن يقوم بالسداد، لكنه امتنع وادعى أنهم شركاء في شركة مقاولات، وفصلت المحكمة في موضوع الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة. وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعواه في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم بإلزامه برد المبلغ المذكور، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والشمول بالنفاذ المعجل، على سند الدعوى المتضمن أن الشاكي أقرض المشكو ضده المبلغ على مدار 5 أشهر متتالية على أن يقوم بالسداد الشهر الذي يليها، لكنه امتنــع عن ردهــا بالرغم من المطالبة المتكررة. حضر وكيل المشكو ضده، وقدم مذكرة جوابية تتلخص بأنه يدفع برفض الدعوى حيث إن الطرفين تربطهما علاقة عمل تبدأ عندما قام موكله بنشر إعلان في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يطلب فيه مستثمراً يشاركه بالمال لإنشاء شركة مقاولات على أن يدخل هو في هذه الشراكة بالخبرة والمجهود. وقام الشاكي بالتواصل مع المشكو ضده هاتفياً وأخبره بأنه يملك شركة مقاولات ويريد أن يتشاركا، وطلب الأخير سيارة ومصاريف تشغيلية، فأخبره الشاكي أن يستأجر سيارة وسيقوم هو بتسديد قيمة الإيجار. وأكد وكيل المشكو ضده، أن موكله جلب أكثر من مشروع، لكن العملاء عندما يتحرون عن الشركة فلا يجدوا لها أصول ولا إمكانات مادية للعمل فكانوا يرفضون، وعليه فقد أهدر على موكله 5 أشهر كان من الممكن أن يلتحق بعمل آخر، وعندما قرر البحث عن عمل، ادعى الشاكي كذباً بأن المال كان ديناً، وهذا مثبت بمحادثات تمت بينهما عبر «واتساب» وبالفواتير، وبناء على كل هذا طالب برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف والأتعاب. من جانبـــه، طلب المشكو ضده اليمين الحاسمة للشاكي وحلفها.
