قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها شخص في مواجهة آخر، مطالباً برد مبلغ 15 ألف درهم، إضافة إلى تغريمه، حيث أدعى أنه استولى منه على المبلغ مقابل تسهيل حصوله على قرض بنكي ب 800 ألف درهم، لكنه لم يقدم ما يفيد صحة ما يدعيه للمحكمة.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألف درهم، مضاف إليه الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، إضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزام برسوم ومصروفات الدعوى.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أن طرفي التداعي اتفقا على قيام المشكو ضده، الذي يعمل لدى أحد البنوك بتسهيل إنهاء إجراءات الموافقة على حصول الشاكي على قرض من هذا البنك قيمته 800 ألف درهم بقسط شهري 6 آلاف و40 درهماً على مدة 25 سنة، مقابل تلقيه عمولة بمبلغ 25 ألف درهم، قيمة إنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من البنك، وبناء عليه قام الشاكي بتحويل مبلغ 15 ألف درهم على اسم المشكو ضده، على ثلاث دفعات وتسليمه كافة المستندات المطلوبة، إلا أنه لم يقم بالإجراءات، ولم يستطيع الحصول على الموافقات للقرض، ولم يجب على اتصالات الشاكي، وعند مراجعة فرع البنك تبين أنه لا يعمل لدى البنك، وقام بتقديم بلاغ جزائي أنه يعمل كوسيط، وأنه تضرر من ذلك الأمر بترك عمله ومراجعة البنك وقسم الشرطة، وتضرر من عدم الاستفادة من المبلغ، ما حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة.