قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد 60 ألف درهم إلى امرأة، حيث أقرضته المبلغ ولم يسدده.وكانت المرأة أقامت دعوى على شخص، على سند أنها أقرضته 70 ألف درهم، ولم يسدده كاملاً رغم مطالباتها الودية، ما دفعها لإقامة دعواها، والمطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ والفائدة التأخيرية 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات.وقرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للشاكية. وسألها عن استعدادها لأداء اليمين المتممة فقررت أنها مستعدة، ولكن تريد التنبيه إلى أن المشكو عليه تواصل معها وأخبرها بأنه حول إليها 10 آلاف درهم قبل رفع الدعوى. ومن ثم فإنها مستعدة لحلف اليمين عن 60 ألف درهم، فقرر القاضي المشرف تعديل صيغة اليمين. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكية أقامت دعواها وقدمت رسائل الكترونية متبادلة مع المشكو عليه، عن طريق برنامج «واتساب»، ولم ينكرها. وبينت المحكمة أنه بعد أن اطلعت على الرسائل الإلكترونية، وفي ظل عدم إنكار المشكو عليه تلك الرسائل، تستخلص صحة مديونيته بمبلغ 60 ألف درهم، وعليه تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤديه لها.
