أصدرت محكمة التمييز في دبي حكماً نهائياً، أيَّدت فيه ما قضت به محكمتا أول درجة والاستئناف، بإلزام شركة تطوير عقاري ومديرها، بالتضامن إما بتسجيل وحدة عقارية باسم مشتريها، أو دفع 6 ملايين درهم له قيمة العقار في الوقت الحالي فضلاً عن تعويض مليون درهم كما قضت بإلزامهما بفائدة قانونية 5% سنوياً، تأسيساً على عقد بيع أبرم قبل 17 عاماً.
وكان المدعي اشترى وحدة عقارية من أحد المطورين بمليون و995 ألف درهم، وسدد الثمن بموجب عقد مؤرخ في مايو عام 2007، إلا أن المشروع لم يُستكمل وتبين لاحقاً أن ملكيته انتقلت إلى شركة تطوير عقاري أخرى، بموجب قرار صادر عن لجنة المشاريع العقارية الملغاة، إلا أن المطور الجديد رفض تسجيل العقار باسم المشتري.
وبحسب ملف القضية بعد سنوات من الانتظار، لجأ المشتري إلى القضاء، مطالباً بتنفيذ العقد أو ردّ المبلغ مع التعويض، وكشفت الدعوى أن مدير الشركة الجديدة وهو مالكها الفعلي نقل ملكية الوحدة إلى ابنته على سبيل الهبة، في خطوة فسرها القضاء بأنها تهدف إلى حرمان المشتري من حقوقه المشروعة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة ومديرها وابنته بالتضامن، بتسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري وفي حال تعذر التسجيل لأي سبب، إلزامهما بسداد 6 ملايين درهم مع فائدة سنوية 5%، من تاريخ الاستحقاق وتعويضه بمليون درهم.
وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، ثم أيدته محكمة التمييز في القضية، مشددة على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تحمي مديرها من المسؤولية الشخصية إذا ثبت ارتكابه لأفعال تنطوي على غش أو تدليس أو سوء إدارة جسيم.
وأوضحت المحكمة أن العقد الذي أبرمه المشتري في 2007 أوجد حقاً شخصياً قابلاً للتنفيذ والخلف الخاص الذي آل إليه المشروع (الشركة الجديدة) كان على علم مسبق بالتزامات سلفه، ما يجعله مسؤولاً عن تنفيذها وفقاً للقانون والمبادئ الراسخة في قضاء التمييز. كما شددت المحكمة على أن نقل ملكية العقار إلى الابنة، من دون مبرر تجاري واضح، تصرف صوري قصد به الإضرار بالمشتري والقانون لا يقر مثل هذه التصرفات والغش لا يحمي مرتكبه من تبعات المسؤولية المدنية أو القانونية.
وهذا الحكم سابقة قضائية تعزز حماية حقوق المستثمرين في السوق العقارية وتبعث برسالة واضحة للمطورين مفادها أن الالتزام بالعقود والشفافية في المعاملات ليسا خياراً بل واجب قانوني والتحايل تحت غطاء «المسؤولية المحدودة» لا يعفي من المساءلة عند التعدي على حقوق الغير.