طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في توصياته التي أقرها بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بمواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تبنّي سياسات متقدمة تواكب تطلعات الإمارة، وتدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على محورية الإنسان في معادلة التنمية.وأوصى بضرورة إعداد رؤية اقتصادية شاملة لإمارة الشارقة ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة، وتجمع بين تعزيز التنافسية ومراعاة البعد الاجتماعي، على أن تكون قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية بخطط مرنة ومستدامة.ودعا المجلس، في جلسته الرابعة عشرة التي عقدها أمس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، إلى التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز تنافسية الإمارة وتحسين بيئة الأعمال، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمشاريع الاقتصادية على مستوى الإمارة.وبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة الماضية، ومن ثم ناقش سؤالاً برلمانيّاً موجّهاً إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، من راشد عبدالله بن هويدن الكتبي عضو المجلس، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل للتوجّه إلى القطاع الخاص.حضر عن دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس الدائرة، وماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية، وندى حسن الرئيسي خبير إداري، وجواهر عبدالعزيز المدفع خبير إداري، وسيف دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس الدائرة.وتلا الأمين العام للمجلس، أحمد سعيد الجروان نص السؤال الموجّه من عضو المجلس راشد عبدالله بن هويدن الكتبي إلى دائرة الموارد البشرية، وتضمن الاستفسار عن المبررات التي تستند إليها الدائرة في شطب طلبات التوظيف للمواطنين المنتقلين إلى العمل في القطاع الخاص، بدلاً من دعم استمراريتهم ضمن قاعدة بيانات التوظيف للاستفادة من خبراتهم مستقبلاً؟.كما تضمن السؤال استفساراً عن الأسباب التي تحول دون قيام الدائرة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم المواطنين من حملة المؤهلات الأكاديمية والخبرات الميدانية، بما يسهم في تسريع وتيرة التوظيف في التخصصات النادرة ويعزز من مواءمة الكفاءات الوطنية.من جانبه، أجاب الزعابي، على السؤال معرباً في مستهل تصريحه عن بالغ تقديره للدور الوطني المسؤول الذي يضطلع به المجلس الاستشاري في طرح القضايا الحيوية التي تمس مصالح المواطنين، مشيدًا بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تشكل المرتكز الأساسي لسياسات الدائرة، وخاصة في ما يتعلق بتمكين الكفاءات الوطنية.وأشار إلى أن الدائرة وفرت 260 وظيفة في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته وجرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبين وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيصها لميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل.وأكد أن الدائرة ملتزمة بتطوير سياسات التوطين، وابتكار مبادرات فاعلة تحقق التمكين المهني للمواطنين في بيئة عمل منتجة ومحفزة.وفي تعقيبه، أعرب عبدالله الكتبي، عن شكره للدائرة على تفاعلها الإيجابي، وجهودها المتواصلة، الرامية لتمكين المواطن وتعزيز حضوره في مختلف قطاعات العمل.وأكد أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية المضي قدماً في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف، وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.وأضاف أنه من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في شغلها المواطنون ولوائح تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتضع آليات واضحة لمتابعتهم ميدانياً ومهنياً، بما يعزز استقرارهم الوظيفي، ويمنحهم الشعور بالأمان المهني.كما شدد على أهمية أن يُمنح المواطن الذي قضى فترة من العمل في القطاع الخاص أولوية التوظيف في الدوائر الحكومية عند توفر الشواغر، أسوة بالقرار الاتحادي الذي يعترف بتلك الخبرة ويدمجها ضمن معايير المفاضلة.ودعا لإنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات، تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة، يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، بجانب مساواة موظفي القطاع الخاص بمزايا موظفي الحكومة.بعدها ناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، ولفت فيه إلى بنود التوصيات التي أقرها المجلس عقب مناقشتها، وجاء فيها تأكيدهم على أهمية اتخاذ تدابير تصحيحية فعّالة تسهم في تعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، وذلك عبر مراجعة رسوم التراخيص، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية.ودعت مداخلات الأعضاء والعضوات ضمن التوصيات لمعالجة التحديات المصرفية التي تواجه أصحاب الرخص التجارية، وخاصة في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، بإنشاء وحدة مصرفية متخصصة داخل دائرة التنمية الاقتصادية تتولى مهام الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني للمستثمرين.وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد الجروان، بأن الجلسة المقبلة وهي الخامسة عشرة ستعقد يوم 22 مايو الجاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.التوصياتشددت التوصيات على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تراعي خصوصية المناطق الجغرافية، وإعادة النظر في الاشتراطات المرتبطة بالمساحات الصناعية والتجارية، وأكدت كذلك أهمية إطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تستفيد من أفضل التجارب المحلية والدولية، مثل الرخص الفورية والرخص المزدوجة، إضافة إلى منصات التمويل الذكي.وفي جانب حماية المستهلك، شدد المجلس في توصياته على ضرورة تشديد الرقابة على الحملات التسويقية والعروض الترويجية، وضمان شفافيتها ومصداقيتها، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، والتدقيق على الأسعار قبل وبعد التخفيضات الموسمية.
