في حادثة فريدة من نوعها، شهدت اليونان أول حالة طلاق بسبب استشارة من الذكاء الاصطناعي، وتحديداً من تطبيق ChatGPT، بعدما استخدمته سيدة لقراءة «فنجان القهوة» وانتهى بها الأمر باتهام زوجها بالخيانة، وطرده من المنزل ورفع دعوى طلاق رسمية!بداية القصة: لعبة تحوّلت إلى مأساة أسريةبحسب تصريحات الزوج، فإن زوجته طلبت منه، في إطار «موضة منتشرة»، تصوير فنجاني قهوة وشربهما، ثم إرسال صور البقايا إلى ChatGPT «للقراءة من الفنجان» كمزحة. لكن المفاجأة كانت عندما أخبرها التطبيق أن زوجها «يفكر بفتاة صغيرة الاسم يبدأ بحرف E، ويرغب بعلاقة معها، وفقاً لموقع protothema.تزامناً، كانت قراءة فنجانها هي الأخرى سلبية، حيث أخبرها التطبيق أنها «تُخدع من قبل زوجها الذي على علاقة بفتاة تريد تدمير منزلهما». وهنا قررت الزوجة أن ما قاله التطبيق ليس مزحة بل «حقيقة»، فطردت زوجها من المنزل وأخبرت طفليهما بأنهما سيحصلان على الطلاق.الزوج مصدوم: «مزحة تحوّلت إلى كابوس»وعبرالزوج عن دهشته لما حدث، وقال: لم أكن أتوقع أن تصل الأمور لهذا الحد. اعتبرت كل شيء مجرد دعابة، لكنها صدّقت كلام التطبيق تماماً، رغم أنه بلا أساس واقعي. تركت المنزل لمنحها فرصة لإعادة التفكير، لكني تلقيت بعد أيام مكالمة من محامٍ يبلغني برغبتها في الطلاق.ورغم رفضه في البداية، وصلته دعوى طلاق رسمية تتضمن ما ذكره ChatGPT كسبب رئيسي.وأوضح الزوج أن هذه ليست المرة الأولى التي تنساق فيها زوجته وراء أفكار غير عقلانية، إذ سبق أن تأثرت بتوقعات فلكية من منجم، واستغرقت وقتاً طويلاً لتقتنع بأنها غير صحيحة.المحامي: «الذكاء الاصطناعي لا يُستخدم كدليل في القضاء»محامي الزوج، فويفوس سترونغاريس، اعتبر ما حدث تجاوزاً خطراً، وقال: لا يمكن أن يُبنى إجراء قانوني مثل الطلاق على نتائج تطبيق للذكاء الاصطناعي. هناك شيء غير واضح في هذه القضية. يبدو أنها كانت تبحث عن سبب للانفصال فاختارت هذا الطريق الغريب.وأضاف: «الذكاء الاصطناعي ليس أداة قضائية ولا يمكن اعتباره مصدراً موثوقاً، ولن أستغرب إذا طالب موكلي لاحقاً بسحب حضانة الأطفال من والدتهم، لأنها اتخذت قراراً مصيرياً بناءً على خرافة رقمية».واقعة غير مسبوقة تفتح النقاش حول حدود الذكاء الاصطناعيهذه القضية تطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر في قرارات شخصية مصيرية، مثل الطلاق وتربية الأطفال.كما تثير الجدل حول إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا كـ«مرجعية» في النزاعات الأسرية، في ظل غياب معايير تنظيمية واضحة.