أبوظبي: سلام أبو شهاب

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية المعمول به حالياً صنّف الطلبة إلى فئات بناءً على فترة التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية، حيث تُمنح الأولوية في القبول والتمويل للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة بالنسبة للطلبة من الإناث، أو خلال سنة من تاريخ استكمالهم لبرنامج الخدمة الوطنية بالنسبة للطلبة من الذكور الذين التحقوا بالخدمة الوطنية عقب تخرجهم من الثانوية العامة.

وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من وليد فلاح المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي حول استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي، وذلك في جلسة المجلس اليوم الأربعاء في أبوظبي: إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت وبشكل مستمر على متابعة وتطوير عملية قبول وتمويل الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، حيث قامت في الفترة الماضية ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية ومن خلال مجلس الوزراء، بتطوير واعتماد قرار ينظم عملية قبول وتمويل الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وذلك استناداً إلى مجموعة من الأولويات التي تهدف إلى توفير فرصة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية للطلبة المواطنين وبشكل يضمن العدالة وكفاءة تخصيص الموارد.

وأكد الوزير، أن النظام أتاح فرصة كافية مدتها سنة للطالب أو الطالبة للالتحاق بالتعليم العالي وأخذ فرصة التمويل من الحكومة.

وقال: تضمن القرار آلية واضحة للتعامل مع الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسة خلال الفترة المحددة، حيث أتاح لهم النظام فرصة القبول في حال توفرت الميزانية والسعة الاستيعابية لدى المؤسسة، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المؤسسة من تمويل قبول الطالب ضمن ميزانيتها التشغيلية، أتاح النظام إمكانية رفع مذكرة منفصلة إلى مجلس الوزراء للنظر في توفير التمويل اللازم، علماً بأن الوزارة لم تتلق طلبات من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية لرفع مثل هذه المذكرات في العام الأكاديمي 2024-2025.

وأوضح الوزير، أنه بلغ إجمالي عدد الطلبة المستمرين + الجدد) الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 46,296 طالباً وطالبة، مسجلاً زيادة بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023-2024، الذي بلغ فيه العدد 43,492 طالباً وطالبة، ويشتمل هذا العدد الإجمالي على 2,434 من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة وتم قبولهم بعد ذلك، وهو ما نسبته 5 % من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين.

وأشار الوزير إلى أنه في العام الأكاديمي 2024-2025 تم إصدار عدد 20,408 عروض قبول للطلبة الجدد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية منها عدد 749 عرض قبول لخريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة. وقد بلغ عدد الطلبة الجدد ممن التحقوا فعلياً بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 12,469 طالباً وطالبة، من بينهم 395 طالباً وطالبة من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم وتوجيه من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سبق أن اعتمدت منظومة جديدة لمعايير القبول من خلالها تم إلغاء اختبار الإمارات القياسي EmSAT وإصدار القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والذي تضمن تحديثاً للمعايير الاسترشادية التي يمكن للمؤسسات استخدامها أو تطويرها عند تحديد معايير القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، إضافة إلى وحدات التعلم القصيرة، (المستويان 4 و 5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).

وقال: يأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكينها من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع تطلعات الطلبة ومتطلبات سوق العمل، مع ضمان وجود معايير واضحة وشفافة تضمن جودة البرامج الأكاديمية وتميزها.

ووفقاً للقرار فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسات التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسات قبول الطلبة بناءً على درجات المواد المرتبطة بالتخصص، ما يعزز مرونة منظومة القبول.

وقد أسهم هذا النهج في توسيع فرص الالتحاق بالمسارات الأكاديمية المناسبة لقدرات الطلبة وميولهم، من خلال عدم اشتراط مواد غير ذات صلة بالتخصص المطلوب.

وأكد الوزير أن هذه المرونة انعكست إيجاباً على نسب القبول وعدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية، كما تم بيانه أعلاه مقارنة بالعام الأكاديمي السابق.