أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، على ريادة دولة الإمارات في مجال الاستعداد للمستقبل واستشرافه وتحقيق الاستباقية في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها قطاع التعليم الوطني وذلك عبر سلسلة من المنهجيات والشراكات العالمية التي عملت عليها الدولة خلال المراحل الماضية، بما يضمن بناء منظومة تعليمية وطنية بمواصفات عالمية تستجيب لتطلعات الإمارات وتواكب مكانتها العالمية المرموقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI 2025)، الذي عُقد في مدينة الرياض تحت شعار «ما بعد الاستعداد للمستقبل»، بمشاركة نحو 300 متحدث من الوزراء وصناع السياسات والخبراء الدوليين من مختلف القطاعات الأكاديمية والخاصة، لمناقشة الرؤى المشتركة وتبادل الخبرات في تطوير القدرات البشرية بما يواكب التحولات المتسارعة عالمياً.
واستعرضت سارة الأميري، ملامح التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير التعليم، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية ومواءمة السياسات التعليمية مع الرؤى الوطنية وبناء منظومة تعليمية متقدمة تركز على المهارات المستقبلية وتدعم التفكير النقدي والإبداع وتعزز من مرونة التعليم وقدرته على التكيّف مع المتغيرات.
كما أشارت إلى أهمية توفير فرص تعلم مستمر مدى الحياة، باعتبارها ركيزة أساسية في تمكين الأفراد وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، مع التركيز على تنويع المسارات التعليمية وتوفير بيئات تعليم مرنة، تواكب احتياجات الفئات المختلفة، لافتة إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم ومزودي المعرفة والاستفادة من التطورات الرقمية في تعزيز المهارات وتحفيز روح الابتكار. وفي ذات السياق أكدت خلالها مشاركتها في اجتماع ضم وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية إدماج الثقافة الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي ضمن السياسات التعليمية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتأهيل الأفراد وضمان استخدامهم لهذه التقنيات بفعالية ومسؤولية والرؤية المستقبلية التي تنتهجها الوزارة فيما يخص تطوير المناهج التعليمية لتشمل مفاهيم وتقنيات حديثة.
كما ناقشت التحديات المصاحبة للتحول الرقمي، لا سيما تأثيراته على سوق العمل، مؤكدة ضرورة تبني استراتيجيات تركز على دعم التعلم المستمر وتوفير بنية تحتية تعليمية داعمة وتطوير سياسات عمل مرنة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتضمن شمولية الفرص لكافة أفراد المجتمع، من خلال حلول تعليمية قائمة على البيانات، تعكس واقع الاحتياجات وتُصمم بالتعاون مع المجتمعات.