دبي: محمد ياسين
قضت المحكمة الابتدائية في دبي بإلزام شركة تطوير عقاري برد مليون و935 ألف درهم إلى امرأة عربية، وذلك بعد ثبوت تقاعس الشركة عن تنفيذ بنود اتفاقية تسوية أبرمتها مع المدعية عقب إلغاء مشروع عقاري كانت تعاقدت فيه على شراء أرض لبناء فيلا.
وتضمن الحكم إلزام الشركة بسداد 1,785,000 درهم يمثل المستحق للمدعية بموجب التسوية، إضافة إلى 150,000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة التأخر في السداد، ليصبح إجمالي المبلغ الذي أقرته المحكمة مليوناً و935 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى أمام المحكمة العقارية في دبي، طالبت فيها برد مبلغ 2.6 مليون درهم كانت قد دفعته لشركة تطوير عقاري، إضافة إلى فائدة قانونية 12%، وأفادت أوراق الدعوى بأن المدعية حصلت على قرض بنكي وتحملت فوائده مقابل سعيها لشراء قطعة أرض وبناء فيلا وفقاً لاتفاق مبرم مع الشركة المدعى عليها، حيث تم سداد 2.1 مليون درهم.
وفوجئت المدعية عند الموعد المقرر لتسليم الفيلا بإبلاغها من قبل الشركة بأن المشروع قد ألغي قبل بدء التنفيذ من دون تقديم أسباب واضحة؛ واقترحت الشركة تسوية ودية وافقت عليها المدعية لتقليل خسائرها، وتم تحرير اتفاقية نصت على استحقاق المدعية 1,879,000 درهم يحول إلى حسابها المصرفي، لكن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ، إذ لم تسدد سوى 94,000 درهم، رغم الإنذارات القانونية الموجهة لها، ما دفع المدعية إلى اللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقها.
وقال الممثل القانوني للمدعية، الدكتور علاء نصر، إن المحكمة ارتأت أن العقد الأساسي ألغي بموجب التسوية، والتي تعد المرجع القانوني في العلاقة بين الطرفين، وإن طلب المدعية برد كامل المبالغ المدفوعة غير مقبول قانوناً في ظل وجود التسوية، كما اعتبرت المحكمة أن تعويض المدعية بمبلغ 150 ألف درهم يتناسب مع الأضرار الفعلية التي لحقت بها جراء عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية.