سأل أحد قراء «الخليج» عن الفرق بين الإعسار والإفلاس في القانون الإماراتي، فأجاب المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن كلا المصطلحين يعبر عن العجز عن الوفاء بالديون والالتزامات المالية، لكن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة. 
وقال نصر، إن الإعسار هو مرور المدين (الشخص الطبيعي) بضائقة مالية تمنعه من سداد ديونه في الوقت الحالي، ويسمى المدين في هذه الحالة «المعسر» والذي يعرف بأنه الشخص الذي تبلغ نفقاته أكثر من دخله، مشيراً إلى أن من هذا المفهوم يمكن تحديد عناصر الإعسار الأساسية بأنها: ضائقة مالية تمنع من سداد دين، وتصيب شخصاً من الناس العاديين بمعزل عن الشركات، وتؤدي إلى تأجيل سداد الديون، ويشترط تقديم طلب الإعسار إلى المحكمة مستوفياً كل الشروط.

وأوضح أن إجراءات وشروط طلب الإعسار في الإمارات يحددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، ولا يمكن لأي شخص الادعاء بأنه معسر، بل يجب إثبات ذلك أمام المحكمة ليؤخذ مطلبه على محمل الجد والقبول، حيث تتحدد شروط تقديم طلب الإعسار في: تقديم وثيقة بالوضع المالي للمدين تشمل، العمل والدخل وحركة التدفق النقدي، وبيانات الدائن والمدين والموعد الذي كان متفقاً عليه لسداد الدين، وكشف مالي عن ممتلكات المدين في الدولة والخارج، وإقرار بالعجز عن سداد الدين، وكشف مالي بمتطلبات المدين للإنفاق، واقتراحات المدين حول تسوية ديونه.
وذكر نصر أن قانون الإعسار في دولة الإمارات يهدف إلى حماية المدين من خلال نظام إجرائي يساعده على الوفاء بديونه عبر تعيين خبير لتدقيقها وتصفية أمواله. كما يمنح القانون للمدين حماية من اتخاذ أي إجراءات قانونية أو قضائية ضده، ويوقف جميع إجراءات التنفيذ القضائي على أمواله.
وقال إن الإفلاس نفس مفهوم الإعسار، لكن الإفلاس ليس للأشخاص بل هو مصطلح خاص بالشركات غير القادرة على سداد ديونها أو الوفاء بالتزاماتها، ويحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الحالات والشروط التي تستوجب إشهار إفلاس الشركات في الدولة مثل، تعثر التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، حيث إنه في حال فشل الشركة في تحقيق التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة المالية، يمكن للمحكمة أن تقرر إشهار الإفلاس، أو في حال طلب الدائنين، ويحق للدائنين التقدم بطلب إلى المحكمة لإشهار إفلاس الشركة إذا تعذرت التسويات البديلة واستمر التعثر المالي.