صادرات مصر الصناعية.. قفزة كبيرة على طريق العالمية

"الجمهورية أون لاين" في هذا الملف تقترح مجموعة محاور رئيسية تجيب عن سؤال التحقيق الأساسي: "كيف يمكن تعظيم قيمة الصادرات الصناعية المصرية؟" وتغطي الجوانب التشريعية، الإنتاجية، التمويلية، التسويقية، والبشرية، وفق تطور البيانات الرسمية المعلنة.

4 مناطق حرة جديدة لدعم الصادرات
وافق الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على خطة هيئة الاستثمار لإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك بعد وصول نسب الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع القائمة إلي نحو 95%.

تخطط وزارتا الصناعة والاستثمار لإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، في خطوة تهدف لدعم الصادرات وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في الاقتصاد الوطني.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية استضافت اجتماعاً موسعاً ضم مستثمري المناطق الحرة العامة في مصر، لمناقشة إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بهذه المناطق، بما يساهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير".

خلال الاجتماع، تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، وطرح مقترحات عملية لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن التصدير.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، أن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، وذلك لعدة أسباب، أبرزها دعم مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالوصول إلي 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة الاستثمارات المحلية في السوق الداخلي.

أوضح أن من ضمن الأسباب أيضاً تعزيز مبادئ الاستثمار العادل، وتعظيم الاستفادة من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز الجهود علي التحول الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية في القطاعات المصدّرة، وضمان نجاح استراتيجيات النفاذ إلي الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية.

أضاف هيبة أنه من المتوقع بدء تشغيل المناطق الحرة الجديدة بحلول نهاية عام 2026، موضحاً أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تسريع أعمال الترفيق والبنية التحتية لمواجهة الطلب المتزايد علي الاستثمار الصناعي.

أشار إلي أنه يجري حالياً بحث تفعيل ثلاث مناطق حرة عامة أخري، ليصل إجمالي عدد المناطق الحرة العامة إلي 16 منطقة، بعد نجاح المنظومة الحالية في دعم نمو الصادرات المصرية بشكل مستدام.

أشاد خبراء مصرفيون بإطلاق الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، ودورها في توفير محفزات وتسهيلات للاستثمار الصناعي، مؤكدين أنها تدعم القطاع الخاص وتزيد تنافسية المنتج المصري.

أوضح الخبراء، أن تلك المبادرة ستساهم في تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاجية، حيث ستساعد السيولة المتاحة ضمن مبادرة المصانع في تغطية تكاليف التشغيل وشراء المواد الخام، مما يؤدي إلي استقرار الإنتاج وزيادته.

وأطلقت الحكومة المصرية، مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، تهدف إلي توفير تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في هذا المجال، تبلغ قيمة المرحلة الأولي من هذه المبادرة 30 مليار جنيه، وتستهدف بشكل خاص دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة.

وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس، وتتولي وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.

ويري ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن المبادرة الجديدة ستنعكس بالإيجاب علي الصناعة المحلية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، عن طريق توفير السيولة اللازمة للشركات الصناعية لدعم عمليات الإنتاج، مع تحفيز الاستثمارات الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، خصوصًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن الهدف من هذه المبادرات، هو العمل علي توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلي نحو 100 مليار دولار، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز علي بنية تحتية متطورة وقادرة علي استيعاب التوسعات الاستثمارية.

أكد أن الحكومة المصرية وضعت شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصي للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، كما تحصل الشركات علي خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلي 10%، ويرتفع الخفض إلي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بينما يرتفع إلي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا والتي تتميز بحجم استيراد كبير.

وأضاف فهمي، أن الحكومة تشترط الحصول علي رخص البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي، للاستفادة من المبادرة.

لفت إلي أن سعر الفائدة المخفض، بالإضافة إلي الحوافز الأخري التي توفرها الدولة مثل محفزات تمويلية وضريبية وإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين تمثل أحد الأبعاد الأساسية لتحفيز الاستثمار الصناعي ودفع عملية الإنتاج، التي تنعكس بالضرورة أيضًا علي خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

أضاف أن مصر تمتلك كل المقومات لأن تكون دولة صناعية منتجة ومصدرة، وتلعب التمويلات للقطاع الصناعي دورًا مهمًا في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخري والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة والتي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة، موضحًا أن تنمية القطاع الصناعي تمثل قاطرة التنمية.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن مبلغ المبادرة الجديدة بداية إيجابية لتحفيز الاستثمار الصناعي، ولكنه قد لا يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية لجميع الشركات، خاصةً مع تنوع القطاعات المستهدفة وحجم الاستثمارات المطلوبة.

أضاف أبو الفتوح، أن ذلك المبلغ بمثابة دفعة أولي هامة، ولكن من الضروري تقييم تأثيره بشكل دوري وإمكانية زيادته في المراحل اللاحقة لضمان تحقيق أهداف المبادرة علي المدي الطويل.

أكد أن ذلك المبلغ يُشجع علي تحديث البنية التحتية للإنتاج، مما يساهم في رفع الكفاءة والجودة، كما يُحفز القطاع الخاص علي توسيع أنشطته، ومع ذلك، يجب الانتباه إلي إمكانية تركز الاستفادة في الشركات الكبيرة القادرة علي استيفاء شروط التمويل، مما قد يُقصي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلي دعم مماثل.

النمو الصناعي
 وفي دراسة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حول أسباب النمو الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة، جاء فيها أن قطاع الصناعة في مصر يمثل أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية، إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلي صناعة الطاقة. 

وأضافت الدراسة أن مصر حافظت علي صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، مشيرة الي أن من أهم أسباب النمو الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة مشروعات الطاقة المتجددة، وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي رفع من قيمة المنتج المستورد مقارنة بالمحلي الذي لاقي رواجًا كبيرًا، وبدأ في تطوير خاماته وتوسع في إنتاجيته.

ونوهت الدراسة الي أن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي أسهمت في التوسع بإنشاء مصانع جديدة في شتي المجالات واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة المصرية، الأمر الذي صاحبه التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق عدة نجاحات في مجال توطين الصناعة، بعدة قطاعات صناعية. كصناعة الإلكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية، ومستلزمات السكك الحديدية، وصناعة اللقاحات، وصناعة الأسلحة المتقدمة.

وذكرت الدراسة أن الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تضع يدها علي مكمن القصور بالهيكل الاقتصادي علي وجه العموم وتنمية الصناعة علي وجه الخصوص، واتخذت الكثير من الخطي في سبيل تعزيز قطاع الصناعة وجذب الاستثمارات، إلا أنها لم تؤت بالثمار المرجوة حتي الآن. مضيفة: "فقد يكون بعض هذه القرارات والإجراءات يحتاج إلي مزيد من التنقيح والتجويد لتحسين البيئة الاستثمارية والصناعية بمصر، إلي جانب أن هذه الأهداف غالبًا ما ينقصها الجدول الزمني وآليات التنفيذ، هذا إلي جانب المتابعة الدورية للتنفيذ بمعزل عن الإطار الروتيني للإجراءات الحكومية". 

معوقات النمو الصناعي
تأتي أهم المعوقات التي تقف حائلا امام مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي القومي، عدم وجود استراتيجية تحدد المجالات التي نتميز بها، وتحديد هدف واضح تسعي إلي تحقيقه، وارتفاع تكلفة الطاقة، وعدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة علي التوظيف والانتاج الصناعي وموازنة الدولة بشكل عام.

ومن المعوقات أيضا إدارة العملة الوطنية، حيث يتحرك الجنيه المصري بمعزل عن الاقتصاد المصري ويتبع الاقتصاد الأميركي حيث يتأثر الانتاج الصناعي والصادرات بارتفاع أو انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة الأخري خصوصا اليورو والجنيه الإسترليني. وغياب النوافذ التمويلية المتخصصة، وعدم إحلال أي نوافذ تمويلية متخصصة في القروض للقطاع الصناعي.

غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي في الجامعات لتنعكس مخرجاته علي الاقتصاد، وعدم إعداد العمالة الفنية لسوق العمل المهني، وعدم الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية مما يؤدي الي ضعف القطاع الصناعي حيث أن الصناعات التي تقوم بإنتاج المواد الخام تقوم بتصديرها أو تسويقها في حين أن هناك الكثير من الصناعات الأخري التي تحتاج الي نفس المواد الخام مما يجعلها تستورد هذه المادة الخام من الخارج او شراءها من الأسواق المحلية وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة يُقلل نسب الاستفادة والإنتاجية في الكثير من الصناعات.

إغفال التحديثات التكنولوجية للماكينات والآلات، حيث اعتماد كثير من الصناعات علي التطويرات والتحديثات المُقدمة من الخارج في حين أن هناك آلاف المُبتكرين الذين يعملون علي تسويق ابتكاراتهم في الخارج وهي نفس مشكلة الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية أي أن بعض الصناعات تعمل علي تطوير تكنولوجيا العمل عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية في حين أن الخبرات المحلية تقوم بتسويق هذه الخبرات الي الخارج.

ومن التحديات أيضا التقليد والتهريب حيث تنتشر في مصر ظاهرة ما يطلق عليها مصانع "بير السلم" وهي تلك المصانع التي لا تستوفي شروط الترخيص والإنتاج، سواء من النواحي القانونية أو الفنية، حيث تنتج السلع الغذائية والمنظفات الصناعية، وفي بعض الأحيان منتجات دوائية ولا تخضع هذه المصانع لأية ضرائب، كما لا يتمتع العاملون بها بأي نوع من الحماية الاجتماعية أو الصحية، وبالتالي تكون أسعار هذه السلع أرخص بكثير من السلع المنتجة في المصانع المرخصة والنظامية، وهو ما ينقص من أرباح المصانع المرخصة، بل ويكون سبباً في خسارتها.. ضعف التنافسية وهناك عوامل كثيرة أدت إلي ضعف منافسة الصناعة المصرية في السوقين المحلي والخارجي.

مكاسب زيادة التصدير
تهتم الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية في البلاد، وكذلك بنية القطاع الصناعي لما لها من انعكاسات إيجابية ونتائج مباشرة علي الارتقاء بالإنتاج الوطني، وزيادة التصدير ومكاسب أخري تنعكس علي الاقتصاد ومؤشرات النمو.

أكد المهندس مجدي حنا عضو اتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي شهد طفرات كبيرة في فترة السنوات السبع الماضية، وذلك في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية القطاع، وحل كافة المشكلات التي كنا نعاني منها كمصنعين، بداية من أزمة نقص الكهرباء والطاقة قبل 2014 وصولاً إلي المبادرات التمويلية لإنقاذ القطاع خلال أزمة فيروس كورونا.

أضاف أن التطورات التي تشهدها الصناعة الوطنية تؤكد تنامي اهتمام الدولة بالصناعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بمنظومة الصادرات، وضبط الميزان التجاري نتيجة ارتفاع التصدير، وتقليل الضغط علي العملات الأجنبية، وتوفير إنتاج محلي ووطني يكفي احتياجات الأسواق الداخلية، وكل ذلك يفسر توجهات الدولة المصرية للاهتمام بالصناعة.

أشار المهندس مجدي حنا، إلي أن النمو الصناعي في البلاد ينعكس علي توفير الوظائف الجديدة، وهو ما يحد من البطالة، وخلال سنوات 2015 وحتي الآن نشهد تطورات في الاستثمارات الصناعية، وكذلك طروحات الأراضي للمستثمرين والتي تخطت حاجز الـ 50 مليون متر أرض للمستثمرين.

أوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع بنية تحتية قوية تخدم القطاع الصناعي لعقود، وذلك من خلال شبكة الطرق التي تصل إلي 7 آلاف كيلو تقريباً، ومراكز لوجستية ضخمة وتطوير الموانئ المصرية وتطوير الجمارك وحركة دخول وخروج المنتجات والخامات، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية بمخصصات تتجاوز نصف المليار جنيه.

أكد المهندس مجدي حنا، أن البنية التحتية من طرق وكباري ومشروع الإسكندرية كيب تاون الذي يهدف إلي أن يكون محور للتجارة في أفريقيا، فكل هذه الإنجازات ستنعكس علي توجهات مصر خلال السنوات القادمة لتحقيق مستهدفاتها للتصدير.