الدين بريء من المحتالين.. والخير لا يحتاج إلي وسطاء مشبوهين

لم يعد الاحتيال بحاجة إلي أقنعة سوداء أو طرق ملتوية في الظلام، بل صار يرتدي جلبابًا ناصعًا ويدخل البيوت من أبواب الرحمة، يحمل لسانًا يُردد آيات وعبارات عن فضل الصدقة، ويُخفي وراءه شبكات منظمة تستغل الإيمان لتحقيق أرباح بالملايين.

في هذا الملف، نكشف كيف يعمل هؤلاء المحتالون، كيف يسقط ضحاياهم من البسطاء، ولماذا غابت الرقابة في بعض المناطق فتركت فراغًا تسللوا منه.. كما نستعرض شهادات رجال دين، ومشرّعين، وخبراء، ومسؤولين، بالإضافة إلي قصص مواطنين وقعوا ضحية لهذه الكيانات الوهمية، التي تسيء للدين والعمل الخيري معًا، نرصد الحقائق، ونحذر من الخطر، وننقل دعوة صريحة.. لا تتبرع إلا لمن تعرف.. ولا تمنح مالك إلا لمن يخضع للرقابة والقانون.

   بورســـــــــــعيد  
صدقات في مهب النصب.. حين يتحول الخير إلي واجهة للاحتيال

بورسعيد - طارق حسن:
في زمن الأزمات الاقتصادية وتزايد الفجوات الاجتماعية، يلجأ كثير من المصريين إلي التبرع للجمعيات الخيرية بحثًا عن الأجر والثواب، وسعيًا للمشاركة في عمل إنساني يُخفف معاناة المحتاجين، ولكن في ظل هذا التدافع نحو فعل الخير، ظهرت علي السطح ظاهرة خطيرة تهدد ثقة المجتمع في العمل الأهلي برمته، تتمثل في انتشار كيانات تدّعي أنها جمعيات خيرية، بينما هي في حقيقتها واجهات للنصب والاحتيال باسم الدين، تتلاعب بعواطف البسطاء، وتستخدم فقر الآخرين كوسيلة لجمع الأموال دون حسيب أو رقيب.

علي مدار الأشهر الماضية، غزت شاشات بعض القنوات مجهولة الهوية. وصفحات التواصل الاجتماعي، عشرات الإعلانات التي تدعو للتبرع من أجل بناء المساجد في قري نائية، أو حفر آبار مياه، أو زراعة النخيل، أو توفير سقيا الماء، أو إقامة صدقات جارية عن الأحياء والأموات، وبالرغم من المظهر الديني الذي تتخذه هذه الحملات، إلا أن وراء الستار صورة مختلفة تمامًا: شبكات تستغل الدين كغطاء لشرعنة النصب وجمع الأموال بطرق مشبوهة.

تصف الدكتورة منال محمد الغراز. رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أسر المسجونين ببورسعيد، هذه الظاهرة بوضوح فتقول: "هذا هو النصب المقنن... عشرات الإعلانات التي تزعم أنها جمعيات خيرية هدفها جمع الأموال، ليست سوي وسيلة لاستنزاف جيوب المتبرعين عبر استغلال عواطفهم الدينية"، وتشير الغراز إلي أن هذه الإعلانات تُعرض بكثافة طوال اليوم علي قنوات لا تُعرف تبعيتها، ويظهر فيها أشخاص يرتدون زي علماء الأزهر. يتحدثون عن فضل الصدقة، بينما تحيط بهم مشاهد لفقراء في ملابس رثة لإضفاء طابع إنساني زائف.

وتضيف: "يتم تصوير هذه الحالات في مناطق بائسة، وتُرفق بأرقام حسابات بنكية وهواتف لجمع التبرعات، لا يعلم أحد إلي أين تذهب أموالها أو كيف تُصرف، ومع تطور أساليب النصب، بدأت بعض هذه الكيانات في تقديم مشروعات صغيرة توهم المتبرعين بالجدية، مثل خزان مياه ملحق بعدد من الحنفيات، وتوضع خلفه لافتة باسم المتبرع والمتوفي، مع تسجيل فيديو يوثق لحظة الافتتاح، لتقديم مشهد تمثيلي لعمل خيري لم يتأكد أحد من صدقه أو فائدته".

وتحذر الغراز من أن بعض هذه التبرعات قد تُحوّل إلي دول أخري بزعم تنفيذ مشاريع خيرية خارجية، دون أي رقابة أو تتبع قانوني، داعية إلي مراجعة تراخيص هذه الجهات والتحقيق في حجم أعمالها ومصادر تمويلها.

من جانبه، يؤكد المهندس جمال الباشا، رئيس حي العرب سابقًا، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد الجمعيات الأهلية والخيرية، وهو أمر في ظاهره إيجابي، إذ يعكس تماسك المجتمع ورغبته في التكافل، لكن هذا المشهد النبيل - بحسب الباشا - تسلل إليه الانحراف، عندما تسللت كيانات غير مشروعة اتخذت من العمل الخيري ستارًا لجمع الأموال بشكل غير قانوني.

ويتابع: "المشكلة أن هذه الجمعيات تستغل ثقة المصريين العميقة في مفهوم الصدقة والثواب، فتنطلق بحملات ظاهرها الخير وباطنها الطمع في أموال البسطاء، فتروج لحملات مثل "احفر بئرًا"، أو "ازرع نخلة ولك أجرها"، أو "تبرع لبناء مسجد"، دون أدني قدر من الشفافية حول أوجه الإنفاق أو الجهات المستفيدة".

ويحذر الباشا من أن بعض الجمعيات تحوّلت إلي كيانات ربحية بحتة، تسرق أموال المتبرعين، بل وتُستخدم أحيانًا كأدوات لغسل الأموال أو دعم أفكار متطرفة تحت غطاء ديني وإنساني، مؤكدًا أن هناك ضرورة لإخضاع هذه الكيانات لمراقبة قانونية صارمة، للحفاظ علي العمل الخيري الحقيقي من أن يلوثه الطامعون والمحتالون.

المشهد الحالي يضع علامات استفهام كبري حول دور الجهات الرقابية والمؤسسات الدينية والإعلام في التصدي لهذا النمط من النصب "المغلف بالتقوي"، فلا يكفي أن تكون النوايا حسنة، بل يجب أن يصحبها تحقق وتثبت من الجهة التي تُجمع لها التبرعات، والهدف منها، وطريقة تنفيذها، ومدي خضوعها للقانون.

كما يتطلب الأمر توعية مجتمعية حقيقية، تبين للناس أن التبرع لا يجب أن يكون مجرد استجابة لعاطفة دينية عبر إعلان مؤثر، بل لا بد أن يكون محسوبًا ومدروسًا وموجهًا إلي جهات موثوقة لها سجل من الشفافية والإنجاز الحقيقي علي الأرض.

ما يحدث ليس مجرد تجاوز فردي، بل نمط متكرر من الاحتيال المتقن، يختبئ خلف لافتات البر والتقوي، ويهدد أحد أركان التضامن الاجتماعي في مصر، ولعل السؤال الأخطر الذي يطرحه هذا الملف هو: من يحاسب؟ ومن يراقب؟ وهل تتحول صدقات الناس الطيبة إلي وقود للنصب والجريمة؟

إننا بحاجة إلي موقف حاسم. لا فقط لحماية المتبرعين من الخداع، بل أيضًا لصون قدسية العمل الخيري من أن يتحول إلي سوق للمتاجرة بعواطف الناس وآلام الفقراء.

   الإســــماعيلية  
احذروا التبرع للوهم.. كيانات تنتحل صفة العمل
الخيري والديني.. لاستغلال البسطاء

الاسماعيلية - مجدي الجندي:
في وقت تُكثف فيه الدولة جهودها لتنظيم العمل الأهلي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ظهرت كيانات وهمية تنتحل صفة الجمعيات الخيرية أو الأحزاب السياسية، وتستغل مشاعر المواطنين الدينية والإنسانية لتنفيذ عمليات نصب ممنهجة، خاصة في محافظة الإسماعيلية، هذه الكيانات تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجمع تبرعات لمشروعات وهمية مثل كفالة أيتام، علاج مرضي، حفر آبار مياه، أو توزيع شنط رمضان، دون تنفيذ أي من تلك الوعود.

الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب السابق بجامعة قناة السويس، أكد أن الإسماعيلية عُرفت منذ عقود برواد العمل التطوعي والرموز المجتمعية، لكنه أشار إلي أن انتشار حملات مجهولة المصدر مؤخراً يهدد هذا التاريخ، ويستغل تعاطف المواطنين.

يقول السعدني: "تنتشر مبادرات تحمل شعارات دينية مؤثرة علي مواقع التواصل، لكنها في كثير من الأحيان واجهات لكيانات نصب محترفة"، وأوضح أن العديد من المواطنين حوّلوا أموالاً إلي حسابات وهمية ظنًا منهم أنهم يساهمون في مشروعات خيرية، ليتبين لاحقًا أن لا وجود لها.

ودعا إلي تشديد الرقابة علي الجمعيات في الإسماعيلية، وتنظيم ندوات توعوية في الأحياء والقري، وتفعيل دور المساجد والكنائس في كشف هذه الحيل، وملاحقة الصفحات الوهمية التي تجمع الأموال باسم الدين.

 أوضح اللواء هشام الشافعي. مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج الأسبق، أن جهاز الشرطة يؤدي دورًا بالغ الأهمية في مراقبة الجمعيات الأهلية لضمان التزامها بالقانون.

وأضاف: "لابد من إجراء تحريات دقيقة، والتفتيش المستمر، والتعامل الجاد مع الشكاوي، والتعاون مع الجهات التنفيذية للكشف عن الكيانات التي تمارس أنشطة غير قانونية باسم العمل الخيري".

وشدد الشافعي علي أن الرقابة الأمنية تضمن استقرار المجتمع، وتزيد من ثقة المواطنين في الجمعيات والمبادرات الجادة.

وأكد المهندس مصطفي الريس، أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسماعيلية، أن الحزب يتبني مبادرات للتوعية بمخاطر النصب باسم الدين، خاصة في ظل استهداف الفئات البسيطة.

وقال: "نظّمنا ندوات في مقراتنا لشرح طرق النصب وكشف العلامات التي تدل علي عدم مصداقية الكيانات، كما ندعو للتبرع فقط عبر القنوات الرسمية المعروفة، وتشجيع المجتمع علي التبليغ عن أي دعوات مشبوهة".

وأضاف أن الحزب يسعي لوضع معايير واضحة وشفافة لضمان وصول التبرعات إلي مستحقيها، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.

أكدت لبني زكي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، أن السيدات من الفئات الأكثر استهدافًا بسبب عاطفتهن ورغبتهن في عمل الخير.

وأضافت: "نعمل من خلال ورش ومحاضرات ميدانية لتوعية المرأة بكيفية التعرف علي الكيانات الوهمية، ونشجع علي طرح الأسئلة حول التراخيص والمشروعات قبل التبرع أو مشاركة أي بيانات مالية".

وشددت علي التعاون مع الأوقاف والكنائس والجهات المحلية لنشر الوعي واستخدام المنابر الدينية في التحذير من هذه الظاهرة.

الكيانات الوهمية التي تنتحل صفة العمل الخيري تهدد نسيج المجتمع وتستغل أنبل المشاعر الإنساني، في الإسماعيلية، تتكامل أدوار المسؤولين، الأمن، الأحزاب، والمجتمع المدني لكشف هذه العصابات، وتوعية المواطنين، وحماية أموالهم ومشاعرهم. والرسالة واضحة: لا تتبرع إلا من خلال جهات رسمية وموثوقة.

   المنيـــــــــــــــا  
حملات أمنية وتنفيذية.. لكشف المحتالين وحماية المواطنين

المنيا- نبيل يوسف:
في مواجهة متصاعدة لواحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية، تكثف الأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة المنيا جهودها لكشف شبكات النصب والاحتيال التي تتستر خلف ستار الدين والعمل الخيري لخداع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والقري التي يسهل استغلال بساطة سكانها.

بتوجيه من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كلفت المحافظة جميع الوحدات المحلية في المدن والمراكز بتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع كيانات وهمية تنتحل صفة جمعيات خيرية أو شخصيات دينية، وجمع الأموال تحت مزاعم مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وبناء المساجد، بينما تُستخدم هذه الأموال في الحقيقة لتحقيق مصالح شخصية.

شدد المحافظ علي ضرورة وصول الرسائل التوعوية لكل بيت في المحافظة، خاصة في القري والمناطق النائية، لتفويت الفرصة علي النصابين الذين يستغلون مشاعر الناس الطيبة. وحبهم لعمل الخير في الخفاء، للإيقاع بهم وسرقة أموالهم.

وقد رافقت هذه التوجيهات حملات ميدانية وإعلامية علي مستوي المراكز، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، والأوقاف، والكنائس، لتوضيح كيفية التعرف علي الكيانات المرخصة من الجهات الرسمية، وتجنب أي دعوات مجهولة المصدر.

كشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا عددًا من القضايا التي تثبت مدي تطور أساليب النصب باسم الدين، وتورط عناصر غير مؤهلة دينياً أو قانونياً في خداع المواطنين.

ففي مركز بني مزار، ألقت الشرطة القبض علي شخصين جمعا تبرعات من الأهالي بزعم استخدامها في بناء دور عبادة وتقديم مساعدات للفقراء، التحقيقات أثبتت أنهما لا ينتميان لأي جهة رسمية، وضُبط بحوزتهما إيصالات مزورة وأختام مقلدة باسم جمعية خيرية وهمية.

أما في مركز مطاي، فقد تم ضبط أحد المحتالين الذي أوهم الأهالي بامتلاكه "قدرات روحانية" تمكنه من استخراج كنوز أثرية وتحويل الأوراق إلي عملات أجنبية، مستخدمًا طقوسًا مزعومة لخداع ضحاياه وسلبهم عشرات الآلاف من الجنيهات، قبل أن يختفي حتي ألقي القبض عليه بعد تحريات موسعة.

وفي مركز العدوة، كشفت أجهزة الأمن عن واقعة استغلال لعدد من النساء البسطاء، حيث أقنعهم أحد الأشخاص بالحصول علي قروض صغيرة باسم جمعية خيرية، بشرط توقيع إيصالات أمانة كضمان، لاحقًا، استغل تلك الإيصالات لابتزازهن، وهددهن بالسجن رغم سداد الأقساط، حتي تحركت الأجهزة الأمنية بناءً علي بلاغات الضحايا وتم القبض عليه.

في محافظة المنيا، تتكامل جهود الأمن والمحليات والمجتمع المدني لحماية المواطنين من فئة احترفت النصب باسم القيم والمبادئ، ويبقي الوعي هو خط الدفاع الأول، في معركة لا تقل أهمية عن أي مواجهة أمنية، ضد من يستغلون أنبل المشاعر لتحقيق أبشع الأهداف.

   المنوفيــــــــــــــة  
رقابة ومساءلة لضمان الشفافية..
مخالفات جسيمة في جمعية بقويسنا.. والإحالة للنيابة
أبو ليمون:
لا تهاون مع الفاسدين ولو تحت عباءة العمل الخيري

المنوفية - نشأت عبد الرازق:
في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة المصرية أهمية العمل الأهلي كأحد أعمدة التنمية المستدامة، وتضعه في قلب أولويات "الجمهورية الجديدة"، تواصل محافظة المنوفية بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون  دعمها للجمعيات الأهلية الجادة، بالتوازي مع ملاحقة كل من يتخذ من العمل الخيري ستارًا لتحقيق مكاسب شخصية أو الاستيلاء علي المال العام.

أكد المحافظ أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي للأجهزة التنفيذية في تنفيذ المبادرات التنموية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأولي بالرعاية، مشيرًا إلي أن الدولة لن تسمح بتحويل هذا الدور النبيل إلي بوابة للفساد أو استغلال النفوذ.

وأشار إلي الدور المحوري للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم مسيرة التنمية، من خلال التعاون البناء مع مؤسسات الدولة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والخدمية، شريطة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

أوضح محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن الجمعيات الأهلية هي كيانات غير ربحية تعمل في مجالات الرعاية المجتمعية، وتحصل علي دعم من القطاع الخاص والدولة لتنفيذ أنشطتها.

وأكد أن الوزارة تطبق آليات صارمة للرقابة والحوكمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية، مشيرًا إلي أن الجمعيات الخيرية تخضع لمراجعة دورية لضمان الشفافية، ومنع أي تجاوزات في استخدام التبرعات أو الدعم الحكومي.

قرر المحافظ إحالة مجلس إدارة إحدي الجمعيات الأهلية بمركز قويسنا إلي النيابة العامة بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية جسيمة، شملت الاستيلاء علي المال العام وممارسة أنشطة مخالفة دون علم الجهة الإدارية، وتحرير شيكات ومحاضر وهمية، والصرف من الإيرادات دون مستندات أو قيد في الدفاتر الرسمية.

وأكدت التحقيقات وجود تلاعب جسيم أدي إلي إهدار المال العام، بما يخالف أهداف الجمعية ويمثل انتهاكًا صريحًا للقانون، ما استدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.

شدد " أبو ليمون "علي استمرار حملات مكافحة الفساد في جميع المؤسسات، دون تهاون أو تستر علي أي عنصر فاسد، مؤكدًا أن المحافظة ستقف بحزم ضد أي محاولات لاستغلال العمل الأهلي في تحقيق منافع خاصة أو الإضرار بالمال العام، حفاظًا علي الثقة في مؤسسات المجتمع المدني ودورها الوطني.

في محافظة المنوفية، يظل العمل الأهلي طوق نجاة للفئات الأكثر احتياجًا، لكن بشروط واضحة لا تقبل التلاعب أو الخداع، فالدولة تفتح أبوابها لدعم من يعمل بإخلاص، وتغلقها في وجه كل من يستغل العمل الخيري لأغراض شخصية.

   الشـــــــرقية  
جمعيات من ورق لهفت الملايين.. قائمة سوداء بأسماء  المخالفين
الأشموني: لا مكان لمحتالي الجمعيات الوهمية

الشرقية - عبدالعاطي محمد:
في قُري الشرقية ونجوعها، لا يُطرق باب إلا ويحمل المبشّرون فيه وعودًا بالخير والرحمة، لكن خلف بعض هذه الأبواب تختبئ كيانات وهمية تتقن فنّ التلاعب بالعواطف الدينية، بأسماء براقة وشعارات دينية مؤثرة، تنجح في انتزاع الجنيهات من جيوب الطيبين، بينما الحقيقة أن لا ماء يصل، ولا صدقات تُوزع، بل تُسرق الثقة قبل المال، في واحدة من أخطر جرائم النصب التي ترتدي ثوب التديّن زورًا.

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الدولة لن تسمح بأي تلاعب بمشاعر المواطنين أو استغلال اسم الدين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن ما تفعله الكيانات الوهمية التي تنتحل صفة جمعيات خيرية هو جريمة مزدوجة: خيانة للثقة العامة، وإضرار مباشر بصورة العمل الأهلي الشريف.

وشدد الأشموني علي أن محافظة الشرقية لن تتهاون مع أي نشاط غير مرخص، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة تنسيق دائم مع وزارة التضامن والأجهزة الأمنية لضبط تلك الكيانات المشبوهة، مشيرًا إلي أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة أي نشاط يُمارس باسم العمل الخيري. وإحالته فورًا للنيابة حال وجود شبهة تلاعب أو مخالفة.

وأضاف المحافظ: الشرقية بها نماذج مشرفة من الجمعيات الرسمية التي تعمل في صمت لخدمة المجتمع، ولن نسمح لمجموعة من المحتالين بتشويه هذه الصورة، نراهن علي وعي المواطن، ونشجعه علي الإبلاغ فورًا عن أي جهة غير معروفة تطلب تبرعات دون سند قانوني أو ترخيص رسمي.

حذّر الشيخ زكريا الخطيب. وكيل وزارة الأوقاف السابق، من خطورة استغلال الدين ومشاعر الناس الطيبة في أعمال النصب والاحتيال، مؤكدًا أن من يرتكب هذه الأفعال يرتدي ثوب التدين زورًا، ويتلاعب بأقدس المشاعر الإنسانية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال الشيخ الخطيب: الإسلام يحث علي الصدقة. ولكن لا يقبل أن تكون في غير موضعها. ولا صدقة في الحرام. ومن يدّعي العمل الخيري كذبًا فهو آثم شرعًا. وينطبق عليه قول النبي صلي الله عليه وسلم: مَن غشّ فليس منا.

وأوضح أن الصدقة الجارية التي دعا إليها الإسلام مشروطة بالنية الصادقة. وبأن تصل إلي مستحقيها، أما من يتاجر بها ويستغلها لجمع المال دون وجه حق فهو "خائن للأمانة، ومفسد في الأرض"، مؤكدًا أن مثل هؤلاء أولي بالمحاسبة من أي مجرم لأنهم لا يسرقون فقط المال، بل يفسدون ثقة الناس في العمل الخيري والدين نفسه.

ودعا الشيخ زكريا الخطيب المواطنين إلي التحقق من الجهات التي ينوون التبرع لها، والتأكد من كونها مرخصة وتخضع للرقابة، مشيرًا إلي أن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء يمكنهما إرشاد الراغبين في التبرع إلي الجهات الرسمية الموثوقة، كما أن أبواب المساجد والجمعيات الشرعية المعتمدة مفتوحة لتلقي الصدقات وتوصيلها لمستحقيها.

واختتم الخطيب حديثه قائلاً: التدين الحقيقي لا يقبل الاحتيال ولا الكذب. ومن يستغل الدين ليخدع البسطاء فقد جمع بين جريمتين: خيانة الله وخيانة الناس.

يقول حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب نحن بحاجة لتشريعات أكثر صرامة بشأن جمع التبرعات، خصوصًا عبر الإعلام، أي كيان غير مرخص يجب أن يُغلق فورًا، وتُصادر أمواله، مع توقيع عقوبات جنائية مشددة علي القائمين عليه والمحليات والجهات الرقابية في حاجة إلي أدوات قانونية أسرع للتحرك ضد هذه الكيانات ويجب منع الإعلان عن أي مبادرة خيرية دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

يضيف المهندس رمضان عبد اللطيف العصابات التي تتخفي وراء ستار الدين هي الأخطر، لأنها تلعب علي مشاعر الناس ووزارة الداخلية تبذل مجهودًا كبيرًا في تتبع هذه الكيانات، لكننا بحاجة لتعاون مجتمعي أكبر للإبلاغ عنها فور ظهورها وهذه العمليات الاحتيالية تضر بصورة العمل الأهلي الحقيقي، وتفقد الناس الثقة في الجمعيات الجادة ويجب أن نوسع قاعدة التوعية، ونُصدر قوائم دورية بأسماء الجمعيات المرخصة بكل محافظة  لافتا إلي أن دور المحليات لا يقتصر علي إصدار تراخيص فقط، بل يمتد إلي المتابعة الميدانية لأي نشاط يُمارس باسم العمل الخيري، نحن بحاجة لتفعيل لجان المتابعة بالوحدات المحلية، وزيادة التنسيق مع وزارة التضامن والأجهزة الأمنية.

يشير المحاسب سامي عبد النبي.. إلي أن القانون يُلزم كل جمعية خيرية بالإفصاح المالي الكامل ومن حق المواطن أن يطلب الإطلاع علي التراخيص قبل التبرع ووزارة التضامن تفتح الباب لأي بلاغ ضد كيانات وهمية، ونتعامل معها بجدية تامة وفي الوقت نفسه، لا بد من تفعيل دور الجمعيات الشرعية المُرخّصة في توعية المواطنين، عبر الندوات والمنشورات والإعلام المحلي، لتمييز الجمعيات الجادة عن الكيانات المشبوهة، فالثقة لا تُمنح بالكلام العاطفي أو الشعارات الدينية، بل تُبني علي القانون والشفافية والرقابة.

يؤكد د. أشرف سعد سليمان أمين عام حزب حماة الوطن بالشرقية هناك فراغ رقابي في بعض المناطق الريفية والنائية، تستغله الكيانات الوهمية في التغلغل وسط الأهالي وعلي المحليات أن تعتمد آلية إنذار مبكر، بمجرد ظهور نشاط غير مرخص، وأن تطلق حملات توعية دورية في القري وبعض الجمعيات كانت تبدأ أنشطتها فجأة دون إخطار، مستخدمة شعارات دينية لجذب الناس، وما إن تُجمع الأموال حتي تختفي و ضبط هذه الحالات يستدعي تعاونًا مباشرًا من الأهالي بالإبلاغ، مع رقابة ميدانية مفاجئة من المحليات.

لافتا الي انه تُظهر هذه الوقائع حجم الثغرات التي تنفذ منها الكيانات الوهمية، مستغلةً ضعف الرقابة في بعض المناطق، وسذاجة بعض الأهالي الطيبين، ورغم أن أجهزة الأمن نجحت في ضرب عدد من هذه العصابات، إلا أن الوقاية تظل خيرًا من العلاج.. من هنا، تبرز أهمية إصدار تشريعات محلية مُلزمة بعدم ممارسة أي نشاط خيري دون إشعار رسمي ومراجعة دورية من المجالس المحلية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.