شهدت الفترة الأخيرة، على مستوى القطاع الطبي إيقاف العديد من الأطباء، بعد ترويج تصريحات ومعلومات عن طريق السوشيال ميديا، والبرامج المذاعة لهم، وكان أخرهم الدكتور جودة عواد.
فقررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عام بحق الدكتور جودة عواد، مع إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار، وقد نص قرار الإحالة إلى هيئة التأديب على أن الواقعة قد تم قيدها استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، ونُسب إلى الطبيب مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، ولا سيما المواد (3، 6، 8، 9، 10، و13).
وشملت المخالفات عدم التزام الطبيب بالسلوك القويم، وإخلاله بكرامته وكرامة المهنة بما يسيء إليها، وذلك على خلاف ما ورد في قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة، كما ارتكب الطبيب مخالفة صريحة باستخدامه أساليب جديدة في التشخيص والعلاج لم يكتمل اختبارها بالطرق العلمية والأخلاقية السليمة، ولم يتم نشرها في مجلات علمية معتمدة، أو إثبات فعاليتها، أو الحصول على ترخيص من الجهات الصحية المختصة.
وتضمنت المخالفات أيضًا السماح باستخدام اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وكذلك القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ودافع جودة عواد عن نفسه عبر وسائل الإعلام قائلاً: "ما يتم تداوله من مقاطع دعائية عني ليست حقيقية، وتم تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا ليس صوتي، أستطيع التأكيد بأنني لا أمتلك أي صلة بهذه الإعلانات المضللة".
ولفت إلى أنه لا يمتلك عيادة خاصة وأنه يعمل في مستشفيات الجمعيات الخيرية، موجهًا رسالته: "أنا رجل غلبان، أعيش من عمل شريف، وما أحققه من دخل أتبرع به للآخرين".
وأضاف أن اتهاماته بناءً على مقاطع مجتزأة هي "ظلماً كبيراً" ويجب توخي الحذر من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة.
الدكتور جودة عواد لم يكن الأول
وسبق الدكتور جودة عواد الصيدلي أحمد أبو النصر، الذي ملئ شاشات الفضائيات المصرية بإعلانات "الكركمين"، وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على أبو النصر، وبحوزته ما قالت إنها أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وسرعان ما أعلنت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات، بتهمة النصب والاحتيال وبيع أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة.
وأبدى البعض تعجبه واستغرابه، في حين توقف آخرون عند حقيقة استمرار نشاط أبو النصر لأعوام على مرأى ومسمع من الجميع، بدون التعرض له أو التفكير في إيقافه، ثم الانقلاب عليه بهذا الشكل المفاجئ، وهو ما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لذلك، وتكثر الإعلانات عبر فضائيات مصرية عن منتجات وأدوية متنوعة، تقدمها شخصيات غير معروفة، تقوم بشراء وقت على هذه القنوات من أجل الترويج لهذه الأدوية والمنتجات من دون أي رقابة، ولا تتخذ السلطات المصرية أي إجراء بشأن هذه البرامج والمنتجات، بل ولا يصدر تحذير واضح بشأنها إلا بعد أن يتم القبض على أصحابها.
وكان الصيدلي أحمد أبو النصر يعرّف نفسه بأنه "أول أخصائي مصري معتمد للعلاج بالنباتات الطبية، من خلال تقديم مستخلصات النباتات الطبية للمساعدة في استبدال العلاج الكيميائي بمنتجات طبيعية صحية آمنة".
ووفقا لموقعه الإلكتروني، يقول أبو النصر إنه "حاصل على ماجستير في العقاقير الطبية من جامعة القاهرة، ومُعتمد من وزارة الصحة المصرية للعلاج بالنباتات الطبيعية، وشارك في العديد من الأبحاث العلمية من ضمنها أبحاث معهد الأورام المصري".
هناك 5 جرائم واجهت "أبو النصر" لانتحاله صفة "طبيب معالج":
1-مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب والطب بدون ترخيص.
2-استعمال نشرات ولوحات ولافتات ووسائل نشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
3-النصب علي المواطنين باستخدام طرق احتيالية ومظاهر كاذبة لخداعهم .
4-استخدام المحرر الرسمي في النصب.
5-التسبب في عاهة مستديمة لبعض الأشخاص.
الدكتورة وسام شعيب
وكذلك واقعة طبيبة أمراض النساء وسام شعيب، التي أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل، عقب نشرها فيديوهات تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت وجود حالات حمل غير شرعية إثر علاقات سفاح، لتقرر السلطات إحالتها إلى التحقيق بعد القبض عليها.
وكانت المحكمة التأديبية عقدت جلسة لمحاكمة الطبيبة وسام شعيب، الشهيرة بطبيبة كفر الدوار، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توجه إساءات فيها لعدد من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بما يشكل انتهاكا لحقوق المريضات، ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب.
وترافعت طبيبة النساء والتوليد عن نفسها أمام المحكمة التأديبية بمحافظة البحيرة، بعد سماح هيئة المحكمة لها بذلك، وقالت الدكتورة وسام شعيب في الجلسة، إنها حضرت للدفاع عن نفسها، مضيفة أنه أسند إليها تهمة نشر أخبار كاذبة، بسبب حديثها عن وجود أطفال مجهولي النسب، وذلك على الرغم من وجود تقارير صادرة عن وزارة الصحة تؤكد وجود 250 ألف شخص مجهولي النسب سنويًا.
وأكملت أن وزيرة التضامن بنفسها هي التي أعلنت في وقت سابق عن وجود 12 ألف طفل مجهول النسب سنويًا، موضحة أنهم تعاملوا مع تصريحاتها عبر الفيديو حول إجراء تحاليل الحمض النووي على أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وتلك التحاليل في أمريكا هي إجراء طبيعي لكل مولود.
وتابعت الدكتورة وسام شعيب: "طلبت مني والدة مريضة إجراء عملية إجهاض وقتل الجنين، ورغم أن ذلك يعد بمثابة جريمتين، وأخبرتها أنني لن أتعاطف معها، لكن هذا لا يعني أنني لم أساعدها.. كيف لي ألا أساعد المريضة، وفي جائحة كورونا ارتديت بدلة العزل من أجل المرضى ولم أتخل عن واجبي تجاههم"، مؤكدة أنها لم تفش أسرار المرضى، ولم تذكر أي بيانات عنهم.
أخبار متعلقة :