رئيس التحرير يكتب: أسبوع اقتصادى مصرى ناجح بامتياز

بدأ الأسبوع الماضى بأول أحداثه المهمة بقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بجولة خليجية مهمة فى التوقيت والأهداف، شملت زيارة الدولتين الشقيقتين قطر والكويت، وهى الجولة التى لقى فيها السيد الرئيس استقبالاً حاراً وحافلاً من الأشقاء فى الدولتين الشقيقتين، وخلال زيارة دولة قطر أجرى السيد الرئيس مباحثات ناجحة مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر تناولت مختلف القضايا التى تستحوذ على اهتمام الدولتين وفى المقدمة منها القضية الفلسطينية، كما نجح السيد الرئيس خلال محادثاته فى جذب استثمارات قطرية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار، والشئ نفسه فعله السيد الرئيس خلال زيارة دولة الكويت الشقيقة ومباحثاته مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الصباح ولى العهد.
وعن هاتين الزيارتين قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى قطر، شهدت توقيع تفاهمات مهمة بشأن ضخ استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصرية، وأن الحكومة تعمل حاليًا مع الجانب القطرى على وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل هذه الحزمة الاستثمارية، مؤكداً أن الاستثمارات القطرية المنتظرة ستُوجَّه إلى قطاعات ذات أولوية للدولة، أبرزها مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والمناطق الاقتصادية. 
د.مدبولى قال إن الحكومة لمست اهتمامًا واضحًا من الجانب الكويتى أيضاً بتوسيع آفاق الاستثمار في مصر،  مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات فعلية لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والكويت.
وعن ملامح الصفقة الكبرى المرتقبة مع قطر قال المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى إنها تشبه في طبيعتها مشروع رأس الحكمة الذي تم توقيع الاتفاق عليه مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح إن الصفقة القطرية المحتملة تتضمن مشروعين استثماريين، أحدهما في الساحل الشمالي بمشروع مشابه لرأس الحكمة، قد يكون أصغر حجمًا، والآخر قد يكون في العاصمة الإدارية أو في ساحل البحر الأحمر، مؤكداً وجود صفقتين مرتقبتين مع السعودية والكويت أيضًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وقبل أن يعود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته التاريخية المهمة لكل من دولتى قطر والكويت وتحقيق نتائج اقتصادية مهمة لمصر عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مهماً مع وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين ضم 300 شخصية من كبار الشخصيات السعودية ، وأكد د.مدبولى بعد هذا الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.

إن هذه الصفقات الخليجية المتوقع الاتفاق عليها قريباً جداً مع كل من السعودية والكويت وقطر سوف تساهم فى توفير مئات الألوف من فرص العمل ، مع توفير الدولار وزيادة معدلات التنمية والتطوير فى مختلف المجالات التى تستفيد من جهود التنمية وفقاً لرؤية مصر 2030، بما ينعكس فى النهاية على تحسين جودة حياة المصريين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وقبل أن ينتهى الأسبوع الماضى، وتحديداً يوم الخميس التقى أحمد كجوك وزير المالية مع سفراء 15 دولة آسيوية فى مصر وتحدث معهم عن مناخ الاستثمار فى مصر ومدى الاستقرار الاقتصادى الذى تتمتع به ، واستعرض أمامهم بعض ما تحقق فى مصر فى الملف الاقتصادى الذى أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية ، خاصة أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً منذ عدة سنوات فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما تتمتع به من استقرار أمنى وسياسى وبيئة جاذبة للاستثمارات.

وزير المالية قال إن الوضع الاقتصادى في مصر يتطور للأفضل، وكل المؤشرات تؤكد ذلك، فمعدل النمو ارتفع من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وتراجع التضخم من 33.3٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى 13.6٪ في مارس ٢٠٢٥، وحققت الصادرات غير البترولية نمواً بنسبة 33٪ بإيرادات ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ .

كجوك أشار في لقائه مع السفراء إلى تحقيق فائض أولي 2.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3٪ من الناتج المحلي، وقال إننا عملنا تسهيلات وحوافز،  وحققنا أعلى معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.

تحويلات المصريين بالخارج ـ كما قال كجوك ـ سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1٪؜ خلال ٦ أشهر أيضًا، وأن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات في ٦ أشهر.

الوزير أكد أن مصلحة الضرائب تمد يد الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، قال إن موازنة العام المالى المقبل "٢٠٢٥/ ٢٠٢٦" تعد موازنة (نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال)، لأنها تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وفى أواخر الأسبوع الماضى أيضاً صدر القرار المهم من البنك المركزى المصرى ـ فى خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عدة شهور ـ بتخفيض الفائدة بالبنوك بنسبة 2.25% ، وهو ما عبر الخبراء عن تفاؤلهم بصدوره لما سيكون له من تأثير إيجابى على الأوضاع الاقتصادية مثل تخفيف عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة.

التقديرات ـ كما يقول خبراء الاقتصاد ـ تشير إلى أن كل خفض بنسبة ١٪ فى سعر الفائدة يوفر على الخزانة العامة للدولة نحو ٦٠ مليار جنيه سنويًا، بما يعنى أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة (٢.٢٥٪) من الممكن أن يوفر ما يقرب من ١٣٥ مليار جنيه سنويًا، فى حالة انعكاس الخفض بالكامل على تكلفة التمويل المحلى.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى متخذة القرار قالت إن قرار الخفض جاء على خلفية انخفاض التضخم، وعودة النشاط الاقتصادى التدريجية، وتحسن التوقعات المستقبلية، وهو ما أعطى البنك المركزى ثقة كافية للبدء فى تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، ومع ذلك يبقى الحذر سيد الموقف، حيث ستتم مراقبة المؤشرات عن كثب لضمان عدم حدوث ارتدادات تضخمية فى ظل استمرار التحديات العالمية.
خبراء الاقتصاد قالوا إن السبب الرئيسى الذى دفع البنك المركزى إلى اتخاذ هذه الخطوة هو الانخفاض الحاد فى معدل التضخم السنوى، الذى تراجع إلى ١٣.٦٪ للتضخم العام، و٩.٤٪ للتضخم الأساسى، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسى منذ ثلاث سنوات، وقد جاء هذا التراجع مدفوعًا بتأثير فترة الأساس، وتلاشى الصدمات السابقة، بالإضافة إلى فعالية السياسة النقدية الانكماشية فى العام السابق.

بسام الشنواني "رئيس جمعية شباب الاعمال المصرية" قال إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يحمل تأثيرات إيجابية واسعة على مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، وإن القرار يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادى، ويدعم قدرة الشركات على التوسع والإنتاج، خاصة أن تكلفة التمويل كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام أصحاب المشروعات خلال الفترة الماضية.
الشنوانى أكد أن الشركات الصناعية والتجارية التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لتمويل توسعاتها ستجد الآن فرصة حقيقية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج والتوسع في الأعمال، مع انخفاض تكلفة الفائدة على القروض، وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون أكبر المستفيدين من القرار، إذ كانت أسعار الفائدة المرتفعة في السابق تحول دون حصولها على التمويل اللازم للنمو، وهو ما انعكس سلبًا على فرص التشغيل والتنمية المحلية، كما أن هذا الخفض سيؤثر على سلوك المستثمرين الأفراد، حيث سيقل العائد على شهادات الادخار وأدوات الدين، مما سيدفع شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال إلى البحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى، مثل سوق الأسهم والعقارات، وهو ما قد ينعش هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
الشنواني قال ايضاً إن هذا القرار يبعث برسالة للمستثمر الأجنبى بأن الدولة تتجه إلى دعم القطاع الإنتاجي وتهيئة بيئة أكثر مرونة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، موضحًا أن المستثمر الخارجي يراقب مؤشرات مثل تكلفة التمويل، واستقرار سعر العملة، والسياسات الاقتصادية الكلية قبل اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق، وهو ما يُنتظر أن ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادى خلال الشهور المقبلة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ خبر مبشر آخر قرأناه الاسبوع الماضى وهو ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ووصوله إلى 47,757 مليار دولار في نهاية مارس 2025، وهو أكبر رقم يصل إليه هذا الاحتياطى فى تاريخه.
ففى الوقت الذى كانت مصر تواجه فيه تحديات اقتصادية وأمنية ومخاطر من كل شكل ولون ، استطاعت بسياسات نقدية مرنة وإصلاح اقتصادى قوى الارتقاء برقم الاحتياطى النقدى من 13.424 مليار دولار عام 2013 إلى هذا الرقم (47.757 مليار دولار)، بما يعنى مضاعفة رقم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لما يقرب من أربع مرات.
كل هذه الأخبار الاقتصادية المبشرة والخطوات التنفيذية التى تتبعها الدولة المصرية بمنتهى الجرأة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الوطنى المخلص الأمين الذى يتحرك بنفسه شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لتحقيق حياة أفضل للمصريين، كل هذه الأخبار كفيلة ببث روح التفاؤل والأمل فى غد مشرق وأفضل للمصريين بمشيئة الله.
وبالتوازى مع خطوات التنمية الاقتصادية المتتالية تحرص مصر قيادة وحكومة وشعباً على مواجهة التحديات الكبرى التى لا تتوقف، ومواجهة المؤامرات التى تحاول إثناء مصر وعرقلتها عن السير فى طريق التنمية، ولكن كل هذه المؤامرات تتحطم على صخرة الاصطفاف الوطنى خلف السيد الرئيس ودعمه وتأييد كل ما يقوم به من خطوات لصالح مصر والمصريين الذين ينتظرهم مستقبلاً أفضل بإذن الله.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل