خفض أسعار الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي ويجذب المستثمرين

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلي 25.00% و26.00% و25.50%. علي الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلي 25.50%.

قال الدكتور هاني أبو الفتوح. الخبير المصرفي. إن قرار لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري. بواقع 225 نقطة أساس بالغ الأهمية في ظل تعقيدات اقتصادية محلية ودولية متشابكة.

وأضاف أبو الفتوح أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلي 13.6%. خلال مارس 2025. مقارنة بـ12.8%. في فبراير. يعكس ضغوطًا موسمية ارتبطت بزيادة أسعار الطعام. خاصة الفاكهة التي قفزت بنسبة 23.6% خلال شهر رمضان. لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلي 9.4% يعطي مؤشرًا بأن الضغوط قد تكون مؤقتة.

وأضاف أن البنك المركزي. خفض أسعار الفائدة مستندًا إلي تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلي 13.65%. وهو ما قد يُشجع علي دعم النشاط الاقتصادي الذي يعاني من التباطؤ. خاصة بعد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلي 49.2 نقطة. في إشارة إلي استمرار انكماش القطاع الخاص. خاصة بعد تقديم رجال الأعمال شكاوي عديدة لارتفاع تكلفة الاقتراض.

قال محمد عبد العال. الخبير المصرفي. إن قرار خفض أسعار الفائدة جاء مدفوعًا باستمرار تراجع معدلات التضخم. والأثر الطفيف غير المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية علي الاقتصاد المصري.

وتراجع معدل التضخم الأساسي إلي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025. علي أساس سنوي.

وعلي أساس سنوي. سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025. مقابل 12.8% في فبراير 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين. الذي يعدّه البنك المركزي المصري. 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.

أوضح الخبير المصرفي أن العائد علي أدوات الدين المصرية ما زال جاذبًا. حتي مع خفض الفائدة. خاصة أن معدل الفائدة الحقيقي هنا أعلي بكثير مما هو عليه في الأسواق المنافِسة.

أكد "عبد العال" أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيظل طفيفًا وغير مباشر. ولا سيما أن الاقتصاد المصري غير منكشف علي التجارة الدولية. كما هي الحال مع غيره من الاقتصادات الأخري.

وفيما يتعلق برفع أسعار الوقود وتأثيراته المحتملة علي رفع معدلات التضخم. أكد الخبير المصرفي أن التأثير المحتمل علي التضخم لن يتخطي حدود 1.5%. ومن ثم فلا داعي للإبقاء علي سعر الفائدة مرتفعًا.

أوضح أن تخفيض أسعار الفائدة. لا يعني أن البنك المركزي المصري تخلّي تمامًا عن سياسة التشديد النقدي. وإنما سيظل يراقب المعطيات المختلفة. ويتخذ قراره بناءً عليها.

قال محمود حماد. نائب رئيس رابطة تجار السيارات. إن تراجع أسعار الفائدة علي برامج الإيداع والبنوك بنسبة 2.25% ستتعكس بالايجاب علي انخفاض تكلفة تمويل شراء السيارات عبر برامج "التقسيط".

أضاف حماد أن تراجع أسعار الفائدة ستسهم بشكل كبير في انخفاض تكلفة تمويل شراء السيارات ومن ثم ارتفاع الطلب من قِبل المستهلكين علي برامج التمويل من البنوك.

أشار إلي أن تراجع أسعار الفائدة ستسهم أيضًا في تخغيف العبء علي الوكلاء والتجار الذين يعتمدون علي التمويلات الممنوحة من البنوك بغرض الاستيراد أو تتفيذ مشروعاتهم التوسعية.

أكد أن تلك العوامل لها تداعيات إيجابية علي حركة أسعار السيارات في مصر. خلال الفترة المقبلة» وذلك من خلال تمكين الشركات والتجار علي تثبيت أسعار طرازاتهم مع تقديم عروض ترويجية بهدف تحفيز العملاء علي الشراء.
وتابع أن الفترة الماضية  شهدت انخفاضًا في قيمة العملة المحلية أم نظيرتها في البنوك مما أدي إلي ارتفاع تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها. 

قال حسام عيد. خبير أسواق المال. إن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.25% إيجابيا علي البورصة المصرية لأنه إيجابيا علي معدل مؤشرات الاقتصاد المحلي» من خلال دفع رؤوس الأموال المستثمرة من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الحالي من المخاطر المرتفع إلي الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.

أشار إلي أن ذلك يؤدي إلي زيادة التدفقات النقدية بالأسهم المدرجة بالبورصة المصرية ويدفع المؤشر الرئيسي إلي اختبار قمته التاريخية التي سجلها بالربع الأول من العام الماضي تحديداً عن مستوي 34489 نقطة مدعوما بارتداد أغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للأسهم والمؤشر.

أضاف أن تسجيل معدل التضخم تراجع ملحوظ خلال شهر فبراير الماضي وسجل 12% علي أساس سنوي مقابل 24% عن شهر يناير الماضي دفع لجنة السياسات النقدية إلي التوجه نحو تخفيض معدلات الفائدة بنحو 225 نقطة أساس.

يري محمد أبو باشا. كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية "هيرميس". أن الظروف الاقتصادية الآن أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضي للبنك المركزي لإجراء خفض في أسعار الفائدة علي الجنيه بقيمة تصل إلي 200 نقطة أساس.

وثبَّت البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض عند مستويات 27.25% و28.25% علي الترتيب. وأرجع القرار حينها إلي حالة عدم اليقين العالمي بشأن السياسات التجارية وضمان تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في التضخم.

وتابع أن مؤشرات التضخم تراجعت خلال قراءتي شهري فبراير ومارس. وخاصة التضخم الأساسي. وهو ما كان يحتاج البنك المركزي للتأكد منه قبل خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت مستويات التضخم الأساسي علي أساس سنوي إلي 10% خلال فبراير الماضي. قبل أن تنخفض إلي 9.4% خلال مارس.

أضاف أبو باشا: "ما يعزز توقعاتنا بإجراء خفض في أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم هو ارتفاع الفائدة الإيجابية علي الجنيه. التي تتراوح بين مستويات 12% و13% حالياً".

ويري أبو باشا أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود بنوعيه البنزين والسولار لن تؤثر علي قرار البنك المركزي اليوم بخفض أسعار الفائدة "لأنها قرارات لم تكن مفاجئة بل كان البنك المركزي يتوقع حدوثها".
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل