نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
المراهنات الإلكترونية.. حرام شرعا, اليوم الجمعة 7 مارس 2025 06:02 مساءً
فالتكنولوجيا الحديثة احتوت علي الصالح والطالح وعلي المستخدم ان يختار بينهما.
ومن ضمن الموبيقات التي انتشرت في الاونة الاخيرة هي ظاهرة المراهنات الالكترونية.
فعلي الرغم من تحريمها شرعا وتجريمها قانونا الا انها تمارس في مصر باشكال عديدة وصور مختلفة.
فهناك الكثير من المواقع المصرية والعربية والاجنبية التي تعمل خصيصا في مجال المراهنات علي المسابقات الرياضية واحداث المسلسلات خاصة الرمضانية وكذلك تم انشاء تطبيقات علي برامج الاندرويد المختلفة يتم تحميلها علي اجهزة الهاتف المحمول للتنبؤ بنتائج المباريات حتي يتمكن المراهن من تحميلها علي هاتفه بسهوله والتسجيل فيها والمشاركه فيها بدون اي رقيب او حسيب.
وفي جولة علي ابرز منصات المراهنات المصرية لاحظنا انها تقوم بالدعاية لنفسها بشكل كبير بدون ان تقوم بنشر تعليقات المشاركين الايجابية او السلبية وبطبيعة الحال الادعاء بتقديم مكافأت للمشاركين الجدد تصل الي 500 يورو مثل هذا الاعلان علي احد المواقع المصرية حيث يقول مرحبًا بكم في عالم المراهنات الرياضية في مصر حيث يجتمع الشغف باللعبة مع الفرص المثيرة للفوز بناءً علي ملاحظاتي فإن اختيار مزود المراهنات المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تجربتك. من المهم أن تبحث عن منصات موثوقة تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات سواء كنت تفضل كرة القدم أو السلة. بالإضافة إلي ذلك تأكد من مراجعة التقييمات والمكافآت المتاحة. في هذا القسم سنقوم بتصنيف أفضل مزودي خدمات المراهنات في مصر مما يسهل عليك اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز فرصك في النجاح.
العشرات من هذه المواقع والتطبيقات التي يسهل الوصول اليها بالبحث واحيانا بدون بحث والسؤال الان ما هو الموقف القانوني لهذه التطبيقات والمواقع؟
وما مدي مشروعيتها الشرعية والدينية وكيفية مواجهتها ومنعها من التغلل الي بيوتنا وادمان ابنائنا علي استخدامها.
طلاق وخراب بيوت وسجن
العديد من الضحايا رفضو ان يدلو باي تصريحات صحفية او تنشر اسمائهم وصورهم في الصحف خجلا مما حصل لهم ورفضو ان يعترفو بتعرضهم لعملية نصب واحتيال ايضا علي الرغم من ان اغلبهم يعلم جيدا ان الرهان حرام وممنوع ولكن قله قليلة وافقت علي ان تحكي تجربتها ولكن بدوون صورة.
تقول سحر حسين "ربة منزل" انها اكتشفت عبر رسئل المحمول التي تأتيها عبر تطبق الدفع الالكتروني للمحفظة الالكترونية التي تستخدمها سحب مبالغ علي فترات متقطعة وعندما استفسرت من الشركة اكتشفت ان ابنها صاحب ال17 عام قام بتسجيل رقمها الذي عليه محفظتها الالكترونية في تطبيق مراهنات وانه يقوم بعمليات سحب وايداع دون علمها وانه في احد الايام تم سحب مبلغ 2000 جنيه دفعة واحده وعندما واجهته اخبرها بالحقيقة وانه كان يستغل محفظتها الالكترونية في المراهنه علي المباريات ولكنه لا يعلم من سحب هذا المبلغ الكبير مما دفعها لتقديم شكوي لشركة المحمول والتي اخبروها ان هناك رقم قام بالاستيلاء علي المبلغ وتحويل مبالغ اخري باستخدام نفس المحفظة ولن يستطيعو سوي تقديم الشكوي فقط في الشركة وتغيير بيانات المحفظة الالكترونية والغاء التطبيق من هاتف الابن.
تضيف بوسي حمدي "ربة منزل" : حسبي الله ونعم الوكيل ف الي نزلها خربت بيوتنا لقد تسببت هذه التطبيقات في خراب بيتي وطلاقي من زوجي الذي قام بالاشتراك في احد هذه التطبيقات وبداء المراهنة علي مباريات الدوري الانجليزي والمصري وكسب مبالغ بسيطة في البداية مما شجعه علي ان يقامر بمبالغ اكثر وكان يبرر اي خسارة له بانه عادي الرهان مكسب وخسارة حتي انه قام ببيع سيارته وذهبي حتي يغامر بهم وبعد ان خسر كل شئ تحول الي شخص اخر تماما مما تسبب في قيامي برفع قضية خلع علي الرغم من اني لدي منه طفلاتان والمشكله انه تحول الي انسان محطم تماما ومدمن مخدرات.
ويقول محمد حمدي "موظف" انسقت للدعاية والاعلانات التي تظهر علي المحمول واشتركت في احد برامج المراهنات وكانت البداية بمبالغ بسيطة 50 جنيه واستمريت معهم حوالي ثلاث سنوات ثم بدأ الطمع في مكسب اكبر استلفت من اصدقائي واهلي وكتبت شيكات علي نفسي وحاليا خسرت كل شيئ ومهدد بالحبس ايضا واحاول ان اسدد ديوني وفقدت كل تحويشة العمر وحلم الزواج اصبح بعيد المنال بعد ان عرف اهل خطيبتي بما اقوم به واصرو علي ان افسخ الخطوبة.
ويضيف مصطفي محمود "عامل" لم اكن اعلم انها حرام في البداية او ممنوعة قانونا فاعلاناتها تظهر عندي علي الموبيل الاندرويد عادي واغرائتها كبيرة فحملت التطبيق وادخلت بياناتي مثل رقم البطاقة الشخصية والهاتف والاسم والعنوان تاريخ الميلاد وهكذا وكنت احول لهم اموال عبر تطبيق تحويل الاموال المرتبط بخط المحمول ويتم تحويل الامول الي رقمي ايضا وكسبت في احد المرات 35 الف جنيه وطبعا خسرت قبلها مبالغ تاروحت ما بين 5 الي 10 الآلاف جنيه.
ثم بداء التحول الكبير عندما بدأت اطمع في ربح مبالغ اكبر والمقامرة بخمسة وسبعون الف جنيه وخسرتهم وحاولت التعويض وجمعت فلوس من اهلي واصدقائي الذين كانو يثقون في واني قادر علي رد اموالهم ولكن الخسائر استمرت وفقد ما كسبته منهم وما استلفته من اقاربي وحصلت لي مشاكل كثيرة ولم استطيع ان اتهمهم بالنصب والاحتيال لاني علمت من احد الاصدقاء المحاميين ان المقامرة مجرمة قانونا.
هاني علي "طالب جامعي" بسبب انتشار اعلانات تطبيقات المراهنات في المباريات الافريقية ظننت انها شرعية ولم اكن اعلم انها حرام وممنوعة فحملت التطبيق علي الموبيل واشتركت فيه ونزلي نقاط مكأفاة وبدأت المراهنة وتوقع نتائج المباريات كسبت منهم مبالغ تتراوح من 500 الي 6 آلاف جنيه مصري ولكن والدي عرف وشرح لي حرمانية المقامرة والرهان توقفت عنه تماما.
غياب الرقابة الأبوية والطمع
يقول الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان الظروف المادية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بالاضافة للرغبة في الكسب السريع وحلم الثراء ثم سهولة هذه التطبيقات وتوافرها علي كافة اجهزة المحمول جعل المواطن فريسة سهله لاطماعة الشخصية اولا ولهذه التطبيقات ثانيا وللاسف يتورط فيها اطفال دون الخامسة عشر في ظل انشغال الاب والام عن ابنائهم وكل الحكاية تبداء بلعبة تسليه.
اما بالنسبة للكبار فعلي الرغم من معرفتهم بان القمار حرام وممنوع الا ان الطمع والجشع والادمان يجعلهم صيد سهل جدا لهذه التطبيقات التي لا تجلب سوي خراب البيوت والفقر والمشاكل التي تؤدي الي الادمان والسجن والانتحار احيانا.
غير مرخصة
ومن جانبه يقول الدكتور عادل عامر الخبير القانوني ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن المراهنات والقمار مجرم في القانون المصري وبالتالي لا تحصل المواقع الإلكترونية الخاصة بها علي تراخيص مصرية لكنها رغم ذلك تحولت إلي ظاهرة في المجتمع المصري في ظل التقليد العالمي للمراهنات الرياضية التي أصبحت جزءًا من التسويق للمباريات وما قام بتغذيتها في مصر انتشار الفقر والبطالة في ظل الأزمة الاقتصادية داعيًا إلي تقنين تطبيقات المراهنات عبر إجراء تعديلات علي القانون الصادر في عام 1955.
واضاف إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية وذلك في إطار جهود حماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي بما في ذلك حجب التطبيقات غير القانونية مشيرًا إلي تطبيق المراهنات الشهير 1xbet. الذي تعرض للحجب خلال الفترة الماضية كجزء من جهود حماية المجتمع من المراهنات غير المشروعة.
واكد أن المادة 14 من القانون تنص علي عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم الدخول غير المشروع علي التطبيقات المحظورة حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من دخل عمدًا أوبخطأ غير عمدي إلي موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور.
أنه في حال نتج عن هذا الدخول إتلاف أو تغيير أو نسخ للبيانات فإن العقوبة تصل إلي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه.
وإن المادة 15 تعاقب علي تجاوز حدود الحق في الدخول حيث يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين ثلاثين ألفًا وخمسين ألف جنيه ما يؤكد أهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند استخدام التطبيقات الرقمية.
وأضاف أن المادة الخامسة من قانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 حددت مهام له تتمثل في وضع الأسس العامة لحماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة كما يحق لمجلس إدارة الجهاز اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك التعامل مع التطبيقات المخالفة مثل 1xbet.
الاقتصاد الإلكتروني الخفي
يقول الدكتورأحمد فاروق أستاذ اقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم جعل الكثير من المواطنين بحاجة لجني الربح بأي وسيلة بسبب الوضع الاقتصادي أدي لخلق ظاهرة الإقبال علي مواقع المراهنات والقمار في مصر والتي تصب في خانة الاقتصاد الخفي وتؤثر بالسلب علي الاقتصاد الرسمي للدولة حيث تؤدي إلي نقص الإنتاج ولا تنتج عنها قيمة مضافة تصب في خزينة الدولة محذرًا من أن تلك المواقع بها مخاطرة كبيرة حيث تنتج عنها خسائر كبيرة كما تؤدي لمكاسب كبيرة مبينًا أن البعض يركضون أيضًا وراء العملات الرقمية لا مركزية المصدر أو التعدين وتعمل بآلية واحد لواحد ولا توجد ثقة في التعامل بها وتحمل مخاطرة كبيرة وتعد ملاذ رئيس لغسيل الأموال.
ويضيف: يذهب البعض لتطبيقات استثمار وتداول أمال غير مرخصة وغير موثوقة تقع ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي يزيد من التضخم ويقوم بعضها بالاحتيال علي المواطنين لافتًا لكون البعض يقترضون من شركات التمويل ليقوموا بالمراهنة أو تداول الأموال عبر الإنترنت ثم يخسرونها ويعجزون عن سدادها مما يخلق مشكلة الديون المتعثرة في محفظة التمويلات والتي حين ترتفع نسبتها تؤدي لإفلاس الشركات المالية غير المصرفية ويضر بالناتج المحلي.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من الشباب في مصر مهووسون بـ المراهنات الرياضية ويعتبرونها ملاذًا لهم في ظل الظروف الاقتصادية فإن آخرين لا يزالون يعانون من العواقب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن إدمانهم للمراهنات وتبقي الظاهرة جديدة بالنسبة للمجتمع المصري وتحتاج إلي تسليط الضوء عليها وإجراء الأبحاث والإحصائيات حولها ونشر الوعي بشأن مخاطرها المحتملة لكنها تبقي في النهاية أحد عوارض الآثار الجانبية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الخطر علي الأطفال
تقول الأخصائية النفسية فاطمة حسن إن مثل هذه الألعاب تشكل خطورة كبيرة علي الأطفال فهي تقودهم دون وعي منهم إلي مصير مظلم يتجاوز كل محاولات الآباء لإصلاحهم أو تبديل سلوكهم فمن يحصل علي مال سهل يبحث عنه دائمًا.
إلي أن الأطفال المستهدفين من هذه اللعبة من الفئة العمرية بين 9 و14 عامًا فهؤلاء هم القادرون علي استخدام الهواتف المحمولة الخاصة بالأبوين ويغريهم المال في الوقت نفسه فإلي جانب المقامرة يتعلمون التصرف في أموال الأبوين دون إذن.
غياب التشريعات
قال الدكتور محمد حجازي خبير التشريعات الرقمية: هناك ظاهرة بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة وموجودة بالفعل علي الكثير من التطبيقات مضيفًا أنه من المفترض أن القانون المصري يجرم القمار والمراهنات بكل أشكاله وفقًا لقانون العقوبات والمادة 352 من قانون العقوبات قد جري نصها علي أنه: كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه.
واضاف إلي أهمية سن تشريع واضح فيما يتعلق بالمراهنات الإلكترونية أو القمار الإلكتروني بخاصة أن تلك المراهنات قد بدأت تدخل في عملية الرياضة وتطبيقات أخري خاصة بالألعاب وانتشرت بشكل كبير.
وأوضح حجازي أن هناك إجراءات لابد أن تتم علي سبيل المثال حجب بعض التطبيقات والمواقع المشهورة التي تقدم خدمات القمار الإلكتروني أو المراهنة الإلكترونية لافتًا أن هذا الإجراء سوف يحد بشكل كبير جدا من دخول المستخدمين من علي هذه المواقع وسوف يقلل من هذه الظاهرة بالإضافة إلي دور البنك_المركزي بإيقاف تلك البطاقات التي يتم استخدامها علي تلك المواقع وهذا الأمر سهل لأن هذه المواقع لها ككود من الناحية المالية لنظرا لعمليات السحب التي تتم علي الكروت وبالتالي لديه القدرة علي وقفها.
واشار د. محمد حجازي إن قانون العقوبات يُجرم القمار والمراهنات ولكنه لا يغطي المراهنات الإلكترونية مؤكدًا أنه يجب تعديل قانون العقوبات أو ضمه لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحيث تكون هناك نصوص عقابية وتجريمية واضحة ضد هذه الأفعال غير القانونية لما لها من انعكاسات خطيرة علي الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي مخالفتها للأديان السماوية.
أن القانون الحالي يعاقب علي القمار والمراهنات في الأماكن المادية التقليدية إذا كان شخص يراهن أو يقامر في أماكن معدة لذلك أو يدير أماكن مشابهة.
أما في البيئة الرقمية من خلال التطبيقات والمنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة فإننا لا نملك نصًا واضحًا في هذه المسألة مشيرًا إلي أنه من الأهمية أن يقوم مجلس النواب والحكومة بصياغة نصوص تجريم مثل هذه الأفعال الضارة خصوصًا مع انتشارها في الفترة الأخيرة.
تتجاوز شروط السن
ويشرح الخبير التقني المتخصص في الأمن السيبراني أحمد عبدالفتاح خطورة النسخ المنتشرة حاليًا من تطبيق المراهنات الشهير "بلينكو" والتي تتخطي حواجز السن بالنسبة للأطفال مؤكدًا أنها تعلم صغار السن المراهنة بالمال وتقودهم في النهاية إلي إدمان هذا السلوك.
أن التطبيقات تتجاوز عن شرط السن وفي الوقت نفسه تمنح الطفل مكافأة ترحيبية خاصة به يمكنه المراهنة بها للفوز في المرة الأولي من اللعب وهو ما يجذبه إليها بشكل أكبر فالمال جاء مجانًا والمكسب أيضًا لم يكلفه أي جهد.
وتابع: الأخطر من ذلك أن هذه اللعبة تتيح للطفل -إذا كان في سن متقدمة نسبيًا أن يدخل رقم هاتف والده أو والدته أو رقمه إذا كان يملك واحدًا مسجلًا باسم أحد الأبوين للدفع من خلال المحفظة الإلكترونية وكذلك لتلقي الأموال.
ولفت الخبير التقني إلي أن المكسب السريع يثير حماس الأطفال لمواصلة اللعب لجني مزيد من الأموال ثم تأتي المرحلة المدروسة من جانب اللعبة التي يخسر فيها مبلغًا مع دعوته إلي التعويض من خلال الدفع برقم محفظة إلكترونية مسجلة علي الهاتف الخاص بالأب أو الأم وهو ما يقع فيه معظم الأطفال.
وأوضح أن هناك نسخا من بلينكو تضع شرط السن في مقدمة أولوياتها ولكن هناك نسخا أخري لا تعتمده وبالتالي تعد مصيدة يتعلم الأطفال من خلالها المراهنة والمقامرة والهدف منها اصطياد أموال الآباء بغض النظر عن المساهمة في انحراف الأبناء.
مشروع قانون
اكدت النائبة مرثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بانه يجب منع مثل هذه المواقع من الانتشار واستغلال الشباب وقالت انها تقدمت بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية قائلةً "إيمانًا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعنا وتقديم الحلول التي تُسهم في حماية المجتمع تم تقديم مشروع قانون في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل".
وأضافت محروس أن مشروع القانون يهدف إلي تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية مؤكدةً أن إقرار القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالي من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
وأوضحت أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار في الهشيم وعلي رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين في مصر معظمهم من الشباب والأطفال وبات الإدمان يجري مجري الدم في عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة ليحولهم إلي عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعروا.
وأشارت محروس إلي أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كل الألعاب الرياضية وغير الرياضية فتوجد ألعاب أخري مثل: التنس وكرة اليد وغيرهما وألعاب غير رياضية وتطور الأمر إلي المراهنات والمقامرة علي الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم ففي مختلف الدول تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات حتي يغرق الشخص في دوامة لا تنتهي تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلي الدمار فإذا فاز انتصر وانتقم وإذا خسر سعي للتعويض الزائف.
وتابعت ان استخدم المواقع والتطبيقات وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التي أصبحت في كل مكان علي مواقع التواصل الاجتماعي ولا يقتصر الأمر علي المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل علي مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
وأكدت أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
وأوضحت محروس أن القانون حدد العقوبات وهي وفقًا للمادة الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين كل مَن دعا أو روج أو تفاوض أو ساعد بأية صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الإلكترونية ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الإلكترونية والمادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مئتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتَين كل مَن سهَّل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الإلكترونية بأية وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك كما يُعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة علي تسهيل عمليات الدفع.
وحددت المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي عشرة ملايين جنيه كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين علي مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الإلكترونية والمادة الخامسة: في تطبيق أحكام هذا الفصل تؤول كل الغرامات المقضي بها إلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفقًا لما يضعه الصندوق من سياسات.
حرام
أكد الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف سابقا أن ممارسة الألعاب مقابل دفع أموال لتحقيق مكاسب أو خسارة الأموال تعد من القمار المحرم شرعًا.
أن المراهنات التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة بمثابة قمار حيث يقوم المشاركون بدفع أموال والمراهنة عليها بحيث يحصل الفائز علي كل شيء ويخسر الباقون وهذا من أشكال القمار المحرمة شرعًا.
"الله عز وجل حذرنا من القمار وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحثنا علي ذلك".
حيث قال تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسى مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ".
وتابع محمد عيد كيلاني: "الله في الآية القرآنية السابقة حذرنا من الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والميسر هو القمار وهو عبارة عن أكل أموال الناس بالباطل".
وأشار إلي أن دار الإفتاء المصرية حذرت وحرمت المراهنات التي تتم علي المواقع الإلكترونية أو التطبيقات كما أن هذه المراهنات حرام شرعا وفقا لما ورد في القرآن الكريم وهذه الألعاب مدخل من مداخل الشيطان.
0 تعليق