فبحسب تحليل ذكره موقع" ذا ناشونال إنتريست" ، فإن القمة تهدف إلى وضع إطار جديد لما يسمى بـ "تحالف استراتيجي شامل موجّه نحو المستقبل"، عبر حزمة ملفات تشمل تعزيز التعاون الدفاعي، وتوسيع الشراكة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، إلى جانب ملفات التجارة والاقتصاد، دون إغفال الملف الأكثر حساسية: نزع سلاح كوريا الشمالية النووي وتعزيز الردع الإقليمي.

فبعد أن نشأ هذا التحالف عقب الحرب الكورية عام 1953 بصفته مظلة دفاعية ضد تهديدات بيونغ يانغ، سعت القمة إلى تحويله إلى تحالف استراتيجي شامل يجمع بين الردع العسكري والاندماج الاقتصادي – التكنولوجي، في مواجهة التحولات الجيوسياسية في آسيا وصعود الصين كقوة منافسة.

وبحسب ما أشار إليه موقع "واشنطن بوست" الأمريكي حول تصريحات المتحدثة باسم الرئاسة الكورية، كانج يو-جونج، بأن الزعيمين لي وترامب "يخططان لمناقشة سبل تطوير التحالف، ليصبح تحالفًا إستراتيجيًا شاملًا وموجهًا نحو المستقبل، استجابة للتغيرات في البيئة الأمنية والاقتصادية الدولية".

وأضافت: "ستناقش قمة لي – ترامب سبل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتنسيق بين سول وواشنطن بشأن نزع السلاح النووي، مع مواصلة تعزيز موقف الردع القوي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية".

البعد العسكري والأمني

برزت الحاجة الملحة إلى تحديث البنية الدفاعية المشتركة لمواكبة طبيعة التحديات الجديدة. إذ ناقش الطرفان مستقبل قيادة العمليات العسكرية المشتركة (OPCON)، وزيادة تقاسم الأعباء الدفاعية، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل الفضاء والأمن السيبراني والدفاع الصاروخي.
هذه الخطوات تأتي في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية والصاروخية، ما يفرض على واشنطن وسيول تعزيز مستوى الردع وتحديث آليات التنسيق العسكري بما يواكب بيئة صراع تتجاوز مفهوم الحرب التقليدية.

البعد الاقتصادي

تحول الجانب الاقتصادي إلى محور لا يقل أهمية عن الدفاع. فقد أعلنت شركات كورية جنوبية عن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة تتجاوز 350 مليار دولار، تشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة، وبناء السفن، وأشباه الموصلات.

ويأتي في مقدمة هذه المشاريع مبادرة MASGA (جعل صناعة السفن الأميركية عظيمة مجدداً)، التي ترصد نحو 150 مليار دولار لإحياء الصناعة البحرية الأميركية بالشراكة مع خبرات كورية جنوبية رائدة. كذلك يشمل التعاون تطوير المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) عبر شراكات بين شركات كورية وأميركية مثل X-Energy وAWS، في خطوة تعزز ريادة البلدين في مجال الطاقة النظيفة.

كما احتلت أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي موقعاً محورياً، إذ تعمل واشنطن على تقليل اعتمادها على تايوان، فيما تلتزم شركات كورية مثل "سامسونغ" و"إس كي هاينكس" بضخ مليارات الدولارات في مصانع أميركية متقدمة.
يضاف إلى ذلك اتفاقات لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب 100 مليار دولار، ما يعزز تجارة الطاقة ويقلل من انكشاف سيول على الضغوط الروسية أو الصينية.

انعكاسات سياسية وإقليمية

تنعكس هذه الشراكات الاقتصادية على البعد السياسي.
 فترامب يقدمها كدليل على نجاح مقاربته القائمة على جعل التحالفات "مربحة لأميركا"، فيما يوظفها الرئيس لي لإبراز كوريا الجنوبية كلاعب اقتصادي عالمي يوازن بين شراكته الاستراتيجية مع واشنطن وعلاقاته التجارية الحيوية مع بكين.

القمة لا تقتصر آثارها على واشنطن وسيول وحدهما، إذ تتابعها الصين بقلق بالغ خشية أن يتحول التحديث العسكري – التكنولوجي بين البلدين إلى تهديد مباشر لمجالها الحيوي في شرق آسيا، بينما ترى اليابان في مخرجات القمة فرصة وتحدياً في آن واحد، إذ قد تدفعها لتعزيز إنفاقها العسكري والدخول في تعاون ثلاثي أوسع.

أبعاد دبلوماسية دقيقة

على الرغم من النبرة الإيجابية، لا تخلو القمة من توازنات دقيقة. فسيول تحاول ترسيخ شراكة أوثق مع واشنطن دون التضحية بعلاقاتها الاقتصادية الحيوية مع بكين، وهو ما يجعل القمة اختباراً حقيقياً لقدرة كوريا الجنوبية على المناورة في بيئة إقليمية معقدة.
من جانبه، يسعى ترامب إلى تعزيز صورته كمهندس صفقات كبرى، سواء في مجال الدفاع أو الاقتصاد، في وقت يواجه فيه ضغوطاً داخلية وخارجية بشأن سياساته تجاه الحلفاء الآسيويين.

الخلاصة التحليلية لمخرجات القمة

إن قمة ترامب – لي تمثل لحظة مفصلية للتحالف الأمريكي – الكوري الجنوبي، فهي تجمع بين الردع العسكري الصارم والتكامل الاقتصادي العميق. نجاحها في صياغة "تحالف مستقبلي شامل" سيحدد ما إذا كان هذا التحالف سيبقى إرثاً من الحرب الباردة، أم أنه سيتحول إلى ركيزة أساسية في النظام العالمي الجديد الذي يتشكل في آسيا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل