أكدوا علي ضرورة التزام الصناع والتجار والبائعين على طبع السعر على كل سلعة

رحبوا بتصريحات رئيس الوزراء  خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، أكّد خلالها أن الحكومة سوف تعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية، وكبار المستوردين والمصنعين، لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلاً: "يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظراً لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".

ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء  تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، كشف الصندوق عن تفاؤل "حذر" بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعاً نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 في المئة في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1 في المئة خلال 2025-2026.

  د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل :   

فعلاً الأزمة الاقتصادية أنتهت .. ولكن .. !!

لابد من تفعيل الدور الرقابي على الأسواق

قال مصطفى بدرة  أستاذ التمويل والاستثمار إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 التي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبياً، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخراً.

أشار إلي إن البنك المركزي المصري كشف اخر يوليو  الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار.

ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة، وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق "التسعيرة الجبرية" للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلاً عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد، أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار، وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أننا "نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية".

  د. رشاد عبده وعبد النبي :   

لابد من تراجع فاتورة الاستيراد الكبيرة

رحب د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادية ، مشيرًا إلى استمرار الشعور بالانفراجة مرتب بنمو دخل قناة السويس وتراجع فاتورة الاستيراد الكبيرة  و زيادة بالتبعية للصادرات المصرية إلى الخارج.

.ويوضح عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي أنه "عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، ، مطالبا بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة، والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

الجنيه يتعافى .. ومؤسسة فيتش تتوقع زيادة النمو

وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6 في المئة، مدفوعاً بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 في المئة بنظرة متفائلة

 يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعوداً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل الماضي عند 51.6 جنيهاً للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف اقترب من 50 جنيهاً.

وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار.

وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو  الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلاً أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار.

وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعاً اقتصادياً مستداماً مدعوماً بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية.

  إسلام عبد العاطي :  

لابد من اعلام المواطن بالإنجازات التي تتحقق

الشعور بثمار التنمية يحتاج بعض الوقت

علق إسلام عبدالعاطي نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، على إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العدد الأول من تقرير «مُتابعة خطة المواطن في المحافظات»  الذي يتضمن حصرًا للمشروعات التي جرى الانتهاء منها بالكامل خلال الفترة ذاتها، قائلًا إنه شيء جديد تتبعه الحكومة المصرية لإعلام المواطن بشكل مستمر ببيانات رسمية بالإنجازات التي تنفذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بنتائج التنمية على فترات، لأن الإحساس بها يستغرق بعض الوقت: «مش لازم يحس بيها على طول».

وأضاف»، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرًا بالمناطق التي حُرمت من التنمية وأبرزها صعيد مصر والريف: «كانت هذه المناطق تعيش على البنية التحتية التي جرى تدشينها منذ 50 سنة، لكن هذا الأمر تغير في السنوات الماضية».
وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: «المواطن في أي مكان بمصر يستطيع أن يشعر بأنه متساوي مع مواطن في محافظة القاهرة، وهو ما يؤدي إلى استفادة الجميع من الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية وتقليل الهجرة من الريف إلى الصعيد واهتمام المواطنين بالزراعة».

وأردف، أن التقرير كان مفصلًا وتناول الحديث عن تنمية قرى ومراكز بعينها وتنفيذ مشروعات كثيرة في مختلف المجالات مثل مياه الشرب والصرف الصحي وهو أمر يتعلق بحياة الإنسان بشكل عام، وحدثت تنمية في مجال الري وبخاصة مشروعات تطوير القرى، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تشجع إحياء الزراعة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الطرق والتعليم وزيادة عدد الفصول والمدارس، وتطوير المستشفيات واستقدام أطباء من محافظات مختلفة للخدمة في المناطق النائية، وإنشاء محطات الكهرباء وتطويرها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من ادوات الطاقة القديم .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل