ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح هذه المبادرة من خلال التزامه بخفض هوامش الربح وزيادة المعروض من السلع، مؤكدًا أن الهدف المشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو خدمة المواطن المصري، الذي تحمّل أعباءً كبيرة خلال السنوات الماضية، ويستحق أن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي في شكل أسعار مناسبة وتوافر دائم للسلع.

يقول د. أدهم البرماوي استاذ الاقتصاد المساعد بمعهد كفر الشيخ للإدارة أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، أطلقت الحكومة مبادرة لخفض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

أضاف أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لارتفاع الأسعار الذي أثّر سلباً على القوة الشرائية للأسر، خاصةً الفئات محدودة الدخل، وقد شهدت عدة قطاعات اقتصادية استجابة سريعة لهذه المبادرة، مما يعكس تفاعلاً إيجابياً مع التوجيهات الحكومية، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى استدامة هذه الإجراءات وتأثيرها الفعلي على الاقتصاد الكلي وعلى حياة المواطن اليومية.

أوضح ان العديد من القطاعات أظهرت استجابة واضحة لمبادرة الحكومة، حيث أعلنت بعض الشركات عن تخفيضات فورية في أسعار منتجاتها. فعلى سبيل المثال، قامت شعبة الأدوات الصحية بتخفيض سعر عدادات المياه المخصصة لوحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 66%، وهو إجراء يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

في حين شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيوت والأرز انخفاضاً ملحوظاً، مؤكدا ان هذه الخطوات تعكس تعاوناً بين القطاعين العام والخاص، لكنها تبقى بحاجة إلى تعزيز لضمان شموليتها واستمراريتها.

قال د. البرماوي أنه رغم أن أي تخفيض في الأسعار يُعد خبراً إيجابياً للمستهلك، إلا أن تأثيره يبقى نسبياً ويعتمد على عدة عوامل، منها نطاق التخفيضات ومدى انتشارها في مختلف القطاعات، ففي حين أن انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية قد يُخفف العبء عن كاهل الأسر، إلا أن ذلك قد لا يكون كافياً لتعويض الارتفاع العام في تكاليف المعيشة، كما أن استمرارية هذه التخفيضات تشكل تحدياً كبيراً، خاصة إذا لم تكن مدعومة بإصلاحات هيكلية تعالج الأسباب الجذرية للتضخم، مثل تحسين الإنتاجية المحلية وزيادة المنافسة في الأسواق.

لفت د. البرماوي أن هذه المبادرة تواجه عدة تحديات، أبرزها احتمالية أن تكون التخفيضات مؤقتة أو غير شاملة لجميع السلع والخدمات، فبعض الشركات قد تلجأ إلى خفض الجودة لتعويض انخفاض الأسعار، أو قد تعود لرفعها مرة أخرى بمجرد انتهاء الضغوط الحكومية، كما أن القطاعات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبات في الحفاظ على هوامش ربحها إذا أُجبرت على خفض الأسعار دون دعم كافٍ، لذلك، فإن ضمان شفافية آلية التخفيضات ومراقبة جودة المنتجات يظلان عامليْن أساسيين لنجاح المبادرة.

نوه الى أن مبادرة خفض الأسعار تمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى جزءاً من حل أكبر يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة. فإلى جانب التخفيضات المؤقتة، يجب العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المنافسة في السوق، مع توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، يمكن تحويل هذه المبادرة إلى إستراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري على المدى الطويل.

يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أنه من الجيد المبادرة من قبل الغرف التجارية من خلال الشركات المنتمية إليها بخفض الاسعار وذلك عقب قيام الحكومة نفسها بذلك حيال بعض السلع الأساسية وهو ما يصب بالطبع في صالح المستهلكين وينعكس بالطبع على استمرار التراجع في معدل التضخم خلال الفترة القادمة وذلك سيكون له انعكاس إيجابي وصحى على الاقتصاد بوجه عام.

أضاف ان التراجع في سعر الدولار بنحو جنيهان منذ نحو شهر يعد سببا رئيسيا في هذا التراجع وهو ما يفتح المجال تدريجيا لحدوث إنخفاض في الأسعار في مزيد من السلع جراء رغبة البعض لزيادة مبيعاتهم وتحريك السوق بعدما انخفض الطلب الكلى خلال الفترة الماضية جراء تراجع القوة الشرائية بفعل التضخم المرتفع خلال العامين الماضيين وهو ما سينعكس على حدوث رواج نسبي في الأسواق وتنشيط حركة المبيعات بفعل زيادة القوة الشرائية للمستهلكين مع كل انخفاض في الاسعار

اوضح ان عملية خفض الأسعار قد شملت عدة قطاعات منها قطاع المواد الغذائية وقطاع الدواجن وكذلك قطاع الأدوات الكهربائية وقطاع الأدوات الصحية أى أنها تضمنت قطاعات السلع الأساسية بجانب سلع أخرى رأسمالية ونتمنى استمرار التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل