وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم - أن هذه التشريعات يتم بموجبها رفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على أسس أمنية. ويُضفي تبنيها طابعا رسميا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو الجاري، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية.

وفي إطار النهج نفسه، أزال الاتحاد - أيضا - 24 كيانا من قائمته للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية؛ ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات - بينما تشمل الكيانات الأخرى وسائل إعلام وقنوات تليفزيونية.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي؛ وهو يُنفذ قرارا سياسيا اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي لإنهاء الإجراءات التقييدية التي فرضها التكتل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل