قال إيهاب الطماوي إن "تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ تستهدف تحقيق التزام دستوري أساسي، وهو ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات"، وأوضح أن هذه التعديلات تأتي "بناءً على البيانات الدقيقة والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء". وأشار إلى أن "الشيء المهم هنا هو أننا حافظنا على عدد مقاعد المجلسين كما هي دون زيادة، وهذا يؤكد أن هدفنا ليس التوسع، بل هو إعادة التوزيع لمقاعد القوائم."

وأضاف الطماوي أنهم عملوا على "تحقيق الالتزام الدستوري بخصم مقعدين من دائرتي القوائم الصغيرة وإضافتهما إلى دوائر القوائم الكبرى"، وقال إن هذا التوجه التشريعي "يعكس حرص الدولة على بناء قانوني محكم للانتخابات النيابية، مستندًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة". وأكد أن "في مقدمة هذه الأسس، يأتي ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع مراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والالتزام بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%".

وعن مشروع قانون مجلس النواب، قال الطماوي إنه "جاء متسقًا تمامًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها بلادنا". وأوضح أن القانون "تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، لأننا نعتبرها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية". وأشار إلى أن المشروع "شهد تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكانية، وهذا يعزز من جودة التمثيل النيابي وتكافئه". وأضاف أنهم "قاموا بإعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين مقعدًا لكل من الأخريين، وهذا يرسخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن".

وفيما يخص مشروع قانون مجلس الشيوخ، قال الطماوي إنه "يعبر عن نفس الرؤية الإصلاحية". وأشار إلى أنه "أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين". ولفت إلى أن المشروع "شهد تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة". وأكد أنهم "راعوا كل خصوصية، وقاموا باستثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، اتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبررة".

واختتم الطماوي تصريحه بالقول إن المشروعين "استندا إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025". وشدد على أنهم "اعتمدوا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، وهذا يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، خاصة في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية". واختتم قائلاً: "بهذه الخطوة، يواصل مجلس النواب مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية."