إن برنامج الاصلاح الاقتصادى والخطوات التى تتخذها الحكومة لتخفيض حجم الدين العام وزيادة معدل التنمية وزيادة رقم الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية وتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية، وزيادة التدفقات الاستثمارية كل ذلك يعطى انطباعا جيدا جداً بأن مصر تبدع اقتصاديا وتحقق المعادلة الصعبة المتمثلة فى توفير الاحتياجات الاقتصادية لأكثر من 110 ملايين مواطن وتطوير الأداء الاقتصادى، وزيادة معدل التنمية بشهادة المؤسسات الدولية.

والاسبوع الماضى قال صندوق النقد الدولى خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 3.8% فى بنهاية العام المالى الحالى 2024 - 2025، متوقعاً أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.3% العام المالى المقبل 2025 - 2026.

وأضاف صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.

وأمس الأول اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

المتحدث الرسمي أوضح أيضاً أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية.

وأمس فعلاً وبعد ساعات من الاجتماع الذى عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مع د. مدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووافق المجلس على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن هناك خطوات استباقية تم اتخاذها لوصول السلع للمواطنين بطريقة سهلة، ومنها سوق اليوم الواحد في محافظة القاهرة تطورت الي خمسة اسواق في نفس المحافظة، ثم تم نقل التجربة إلي الاسكندرية، كما أن رئيس الوزراء افتتح 26 سوقاً في محافظة الجيزة عبر الفيديوكونفرانس، وقال إنه تم التوسع في اقامة اسواق اليوم الواحد وإعادة تفعيل استمرارها مرة أخري والبالغ عددها أكثر 300 سوق، كما أنه بالتعاون مع المحافظات في اقامة معارض سلعية دائمة والبالغ عددها 250 سوقاً بكافة محافظة الجمهورية.

ومن الأنباء السعيدة ما أعلنه البنك المركزى امس الأول ، حيث قال بيان من البنك إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا الاسبوع الماضى لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية .

رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا . 

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين،ومن المنتظر ان يصل محصول هذا الموسم 10 ملايين طن من القمح، كما تكفى الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة 12 شهرا ، كما أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.  

وبما ان الاقتصاد عبارة عن أرقام فإن هذه الارقام التى ذكرتها تؤكد حقيقة مهمة وهى أن الأداء الاقتصادى المصرى آخذ فى التحسن بشكل كبير، مع قدرته على مواجهة الصدمات غير المتوقعة والأحداث الدولية المفاجئة، وهو ما يعنى أن الاقتصاد المصرى اصبح لديه مرونة كافية للتعامل مع أية تطورات عالمية، وتوفير احتياجات المواطنين وفى الوقت نفسه تحقيق معدلات نمو تبشر بمستقبل افضل بإذن الله.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل