ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق تأكيده ضرورة إنهاء العنف الآن، وليس المزيد من وفيات المدنيين والدمار. وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب أن تبقي كذلك، ويواصل الأمين العام الدعوة إلي وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولجا تشيريفكو، أن الآلية الإسرائيلية المقترحة لإيصال الإغاثة للمدنيين في غزة لا تتماشي مع المبادئ الإنسانية، وأكدت أن منح مزيد من السيطرة العملياتية لأحد أطراف النزاع من شأنه أن يعرض المساعدات للخطر، خاصة لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأن هذه الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلي الإنهاء الفعلي للآلية القائمة لتوزيع المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني.

أضافت أن هذه الخطة تنتهك المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية، وقد تعرض الناس للخطر، بمن فيهم عمال الإغاثة، من خلال وجودهم بالقرب من هذه المناطق العسكرية، كما تعرض الفئات الضعيفة للخطر، وخاصة من يعانون من صعوبات في التنقل، وتابعت "مناطق واسعة من غزة، حيث يعيش هؤلاء الناس، لن تتمكن من تلقي المساعدة"، وتتفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة مع دخول الإغلاق الإسرائيلي الشامل أسبوعه التاسع، في ظل استمرار نفاد المساعدات الإنسانية والغياب شبه الكامل للإمدادات الغذائية والرعاية الصحية.

وكان فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة قد ذكر أن الخطة الإسرائيلية "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة علي المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية"، وأشار الفريق إلي أن العمل الإنساني "يستجيب لاحتياجات الناس أينما كانوا".. مؤكدا أن فرقه لا تزال في غزة مستعدة لتوسيع نطاق تقديم الإمدادات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والصحة والتغذية والحماية وغيرها.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن إدانته الشديدة لخطة الحكومة الإسرائيلية "للسيطرة" علي قطاع غزة، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع القانون الدولي.

قال بارو، في تصريحات صحفية اليوم، "هذا أمر غير مقبول"، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون الإنساني.

وقد وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل. أمس الاثنين. علي خطة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة لتشمل السيطرة علي الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هذا التوسع في العمليات العسكرية سيتطلب نزوح غالبية سكان القطاع الفلسطيني.

في هذا الصدد، أكد الوزير الفرنسي علي أن "الحاجة الأكثر إلحاحا تتمثل في وقف إطلاق النار" وأيضا وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلي قطاع غزة، نظرا لأن "خطر المجاعة هناك حقيقي"، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

كما دعا إلي احترام "قانون الحرب"، قائلا: "حتي في حالة الحرب. نحترم عددا من القواعد، لا نهاجم المدنيين، ولا نهاجم العاملين في المجال الإنساني، ونضمن وصول المساعدات الإنسانية دائما إلي السكان".

وتفرض إسرائيل علي قطاع غزة، الذي نزح جميع سكانه تقريبا عدة مرات منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، حصارا محكما منذ الثاني من مارس الماضي، وتواصل الأمم المتحدة تحذيرها من وقوع كارثة إنسانية وخطر المجاعة الذي يواجه حوالي 2.4 مليون نسمة من سكان القطاع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل