نشر في باب نات يوم 04 - 05 - 2025

أوضح رئيس لجنة تنظيم الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب، الأستاذ محمد صالح القادري، أن البلاغ الصادر مؤخرا بشأن إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع كتبهم غير المباعة عبر الديوانة، يندرج في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ولا يمثل قرارا ارتجاليا أو استثنائيا خاصا بهذه الدورة.
وأكد المتحدث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الكتب التي دخلت إلى تونس عبر القنوات الجمركية يجب أن تغادرها بنفس الطريقة، مشددا على أن الهدف من هذا القرار هو منع بقاء المنشورات في السوق التونسية بطرق غير قانونية سواء عبر تخزينها أو إعادة بيعها في معارض أو مكتبات أخرى.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من تسرب الكتب المقرصنة أو التي تطرح إشكاليات تتعلق بالملكية الفكرية خاصة أن بعض الكتب قد تكون محل شبهة خلال المعرض، ويتم حجزها إلى حين انتهاء التظاهرة. واعتبر أن التعامل الرسمي مع هذه الإصدارات يضمن مصداقية المعرض ويحفظ سمعته كفضاء ثقافي دولي يحترم القوانين.
وكشف المتحدث أن لجنة التنظيم رصدت خلال أيام المعرض بعض الإخلالات الخطيرة، تمثلت في عرض كتب مقرصنة أو مطبوعة دون ترخيص قانوني أو كتب يشتبه في خرقها لحقوق التأليف والنشر. وأكد أن الإدارة تدخلت في الحين وقامت بحجز هذه العناوين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المعرض لا يفرض قيودا تعسفية على العارضين الأجانب وإنما يوفر لهم كافة التسهيلات لعرض منشوراتهم، لكنه في المقابل يتمسك بصرامة في تطبيق النظام الداخلي لحماية سوق الكتاب في تونس من الفوضى والقرصنة.
وختم بالقول إن هذا التذكير بالإجراء الجمركي القانوني جاء بطلب من مهنيي القطاع أنفسهم وأن الحفاظ على احترام حقوق المؤلفين وحماية المشهد الثقافي التونسي من الكتب غير المصرح بها يظل من أولويات إدارة المعرض.
وكانت الهيئة المديرة للمعرض أصدرت بلاغا موجها إلى الناشرين غير التونسيين، يتعلق بكيفية التعامل مع الكتب والمنشورات التي لم يتم بيعها خلال أيام التظاهرة. وأكدت إدارة المعرض في بلاغها أن إخراج الطرود التي تحتوي على كتب ومنشورات غير مباعة من الفضاء المخصص للمعرض غير ممكن. ووفقا للإجراءات المعتمدة، يتعين على الناشرين الأجانب تحويل هذه الطرود إلى مستودع الجمارك الكائن بالقاعة رقم 3 داخل قصر المعارض، حيث سيتم تنظيم عملية إرجاعها إلى بلدانهم الأصلية.
وشددت الهيئة على منع تخزين هذه الكتب لدى أي جهة كانت داخل تونس، كما حذرت من بيعها أو إعادة عرضها في أي معرض آخر على التراب التونسي، معتبرة أن ذلك يمثل خرقاً للوائح المنظمة للمشاركة الأجنبية في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.