وأضافت خلال رسالة على الهواء مع كريم حاتم، أن عضو مجلس النواب خالد أبو حسان عبّر عن ارتياح واسع لدى الشارع الأردني، ولدى المؤسسات الرسمية، تجاه حزم الدولة في التعامل مع المخاطر التي تم الكشف عنها، وتأتي هذه التطورات بعد إعلان تفاصيل جديدة حول خلية إرهابية تم ضبطها في 15 أبريل، كانت تخطط لتجنيد الشباب وتصنيع الصواريخ محليًا، بهدف تنفيذ هجمات تستهدف الأمن الداخلي.

وأشارت إلى أن القرار القضائي بحظر الجماعة صدر فعليًا عام 2020، لكنه لم يُفعّل سابقًا بسبب ما وصف بسياسة "اللين" التي كانت تتبعها الدولة، إلا أن التطورات الأخيرة فرضت واقعًا جديدًا، خصوصًا بعد التأكد من تورط الجماعة في أعمال تهدد كيان الدولة واستقرارها، ما دفع الحكومة لاتخاذ موقف حازم دون تأجيل.

وأكدت أن المتهمين الذين تم القبض عليهم أقرّوا بانتمائهم لجماعة الإخوان، واعترفوا بتلقيهم تعليمات من جهات خارجية، وهو ما عزز من قناعة السلطات بضرورة حظر الجماعة وتجريم أي نشاط لها داخل البلاد. وبذلك تتحول القضية من مجرد تحرك أمني إلى قضية رأي عام، تتعامل معها الدولة الأردنية اليوم كأولوية أمنية قصوى.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل