نشر في تونسكوب يوم 22 - 04 - 2025

أكد وزير الداخلية، خالد النوري، خلال جلسة برلمانية انعقدت اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، أنّ الإجراءات الأمنية المتخذة في جزيرة قرقنة تهدف إلى التصدي لظاهرة تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، دون أن تمسّ من حرية التنقل.
وجاء هذا التصريح ردًّا على سؤال وجّهه النائب محمود شلغاف بشأن تشديد الرقابة على الوافدين إلى الجزيرة.
وأوضح الوزير أن "عدداً كبيراً من المسافرين إلى قرقنة لا يأتون لأغراض سياحية كما يزعمون، بل أثبتت التحريات الأمنية ارتباط بعضهم بمحاولات اجتياز الحدود البحرية خلسة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.