في هذا السياق، يمكن لمصر استغلال هذه الفرص من خلال تنويع صادراتها وجذب الاستثمارات في قطاعات مختلفة لتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة وأن مصر سيكون التأثير قليلا على خلفية وجود اتفاقية الكويز والتى تحرر سبل التجارة بين مصر والولايات المتحدة، ولا يتبقى الا بعض السلع القليلة خارج الاتفاقية، مما يقلل كثيرا من التأثيرات الكبيرة لهذه الرسوم الجمركية

وقال الخبراء أن أكثر قطاع ربما يتأثر بهذه الرسوم فى مصر هى قناة السويس والتى من المحتمل أن توثر القرارات على حجم التجارة العالمية التى ستمر عبر القناة، وبالتأكيد الحكومة المصرية لديها عدد من السيناريوهات لمواجهة مثل تلك الأزمة العالمية

يقول د. ياسر شحاته استاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والاعمال بجامعة ٦ أكتوبر ان الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية بشكل موسع شملت أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10 % إلى نحو 50 % بهدف سد عجز الميزان التجاري، شملت الرسوم 34 % على الصين و32 % على تايوان و20 % على الاتحاد الأوروبي و10 % على بريطانيا، و25 % على كندا والمكسيك، و46 % على فيتنام. فضلاً عن فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10 % ودول عربية أخرى منها الإمارات و السعودية والكويت.

أضاف أن هذه الرسوم قد تؤدي إلي ما يسمي بالركود التضخمي وهو من أسوأ أنواع التضخم الذي يحتاج إلي سياسات تجارية ومالية طويلة الأجل موازية للسياسات النقدية، بالإضافة إلي أنها قد تطيح بالعديد من البورصات والشركات منها بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، بشكل عام تؤثر قرارات الرئيس الأمريكي علي كافة الدول.

أوضح أنه علي صعيد الدولة المصرية، فالتأثير السلبي الأكبر يكون عبر قناة السويس، وذلك من خلال التباطؤ في التجارة العالمية وسلاسل الأمداد نتيجة هذه القرارات، وتأثير طفيف علي التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في ظل التعريفات الجمركية ويرجع ذلك بسبب حجم التبادل المباشر مع أمريكا يمثل نسبة صغيرة من إجمالي التجارة الخارجية لمصر.

لفت إلى أنه من باطن المحنة تولد الفرصة فهناك أوجه استفادة من هذه الرسوم مصر لديها القدرة علي  تقليل تأثيرات هذه الرسوم وذلك من خلال اتفاقية الكويز التي تعفي المنتجات المصدرة عن طريقها من الرسوم الجمركية الأمريكية.

 واخيراً، وعلي عكس المخاوف جراء تلك القرارات ولاسيما مصر حيث تستطيع من خلال تعظيم صادراتها مقابل ايراداتها من خلال الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ، واستقطاب صناعات علي أرضها من دول أخري يتم فرض جمارك ضخمة عليها وإعادة تصديرها، وهذه تعد فرصة من المحنة وهنا يأتي دور المجلس التصديري المصري في ذلك.

يقول د. رشدي فتحي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بتجارة دمياط أن فرض الرسوم الجمركية بين أمريكا وعدد من دول العالم ينذر باشتعال حرب تجارية عالمية يتضرر منها الجميع حيث بلغت الخسائر في البورصات العالمية مئات المليارات من الدولارات علي أصداء هذا القرار، وقد تلحق هذه الرسوم عواقب كبيرة بالشركات والاقتصادات حول العالم وسوف يتحمل المستهلكون ارتفاع الأسعار الناجم عن هذه الرسوم  وتثير مخاوف الركود علي الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو وسلاسل الامداد وينذر بانهيار النظام الاقتصادي العالمي.

أضاف ان تأثير هذه الرسوم المباشر علي مصر ضئيل حيث ان الصادرات المصرية لأمريكا تمثل 10% من جملة الصادرات المصرية نصفها ضمن اتفاقية الكويز وان التأثير غير المباشر قد يظهر علي إيرادات قناة السويس من خلال انعكاس تأثير هذه الرسوم علي سلاسل الامداد ونحن بحاجة الي دراسة شاملة لتقييم اثر هذه القرارات بصفة دورية.

طالب د. رشدى الدولة المصرية بالتحرك في عدة محاور أولها: تفعيل الانضمام الي مجموعة البريكس بخطوات تنفيذية جادة متسارعة للتعاون  في مجالات الاستثمار والتجارة وحركة رؤوس الأموال مع هذه الدول بما يعود بالنفع علي الجميع 

 ثانيا: الاستفادة من السوق العربية والافريقية ونفاذ  صادرات السلع والخدمات المصرية الي هذه الأسواق، ثالثا تطبيق مبدا المعاملة بالمثل والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بخصوص الرسوم الجمركية علي التجارة.

رابعا: الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية التي تتبناها الدولة المصرية للإحلال محل الواردات وبما يعود علي الميزان التجاري بالإيجاب.

يقول د. محمد سعيد بسيونى استاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن الرسوم الجمركية تعد واحدة من أهم أدوات الحماية التي تستخدمها البلدان وقد تزايدت أهميتها في العقود الماضية على خلفية نشوب حربا تجارية بين القطبين العالميين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

أضاف انه وفي خضم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى والثانية وقيامه بفرض رسوم جمركية نسبتها 34% على الواردات الأمركية من الصين، فإن مبدأ المعاملة بالمثل هو الذي يلوح في الأفق، لا سيما وأن الصين تعتبر أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى أن السوق الأمريكي هى سوق مهمة للغاية للمصدر الصيني ويقوم المستهلك الأمريكي بتفضيل المنتج الصيني في بعض الأحيان.

وحول الأثر الذي يمكن أن يحدث أوضح د. بسيونى إن فرض رسوم جمركية على أي سلعة يعني زيادة سعرها، لا سيما السلع الضرورية، وفي هذا السياق فإن التصارع والتناحر الدولي بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين سوف يلقي بظلاله على الأسواق الدولية الأخرى، وبصفة خاصة الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر

ومن المحتمل أن يزداد الصراع واحدة تلو الأخرى ويتحول من حرب تجارية عادية إلى حرب تجارية مستعرة، مما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية لا سيما في ظل الاهمية الاقتصادية لكلا الدولتين

وفي الأخير طالب د. بسيونى صانعى السياسات في الاقتصاد المصري بالانتباه إلى أهمية السياسة التجارية باعتبارها أداة حاسمة في توفير المنتجات الأساسية الانتاجية منها والاستهلاكية وذلك في ظل اعتبار مهم وهو أن الاقتصاد المصري يتمتع بسوق استهلاكي واسع.

ويقترح أن يتم تعزيز علاقة الجنيه باليوان الصيني في الفترة القادمة مع العمل على الدخول في شراكة تجارية وتبادل عملات بشكل معزز.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل