وجاء في البيان أن "رئيس أرمينيا وقع على القانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية "في بداية عملية انضمام جمهورية أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وفي 26 مارس، اعتمد البرلمان الأرمني مشروع القانون في القراءة الثانية والأخيرة. ولم يتم تأييد القرار إلا من قبل نواب من حزب العقد المدني الحاكم.

وكما صرح نائب وزير الخارجية باروير أوفانيسيان خلال مناقشة في البرلمان، فإن هذا ليس طلبا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنه مجرد انعكاس للرغبة في توطيد العلاقات مع الاتحاد.

ووصف فصيل المعارضة "لي الشرف" مشروع القانون بأنه سخيف من الناحية القانونية. ففي رأيهم، هذا مجرد إعلان يهدد التجارة الحرة في أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي يعتبر أمرا حيويا بالنسبة للاقتصاد الأرمني.

ووصف الكرملين رغبة أرمينيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنها حق سيادي، وكما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هناك قوى سياسية في الجمهورية تعتقد أن التركيز على الاتحاد الأوروبي سيعطي البلاد مكاسب إضافية، مشيرا إلى أن موسكو تنطلق من حقيقة أن أرمينيا لا تزال تتلقى أرباحا من عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عمليات التكامل الاقتصادي الأوراسي.

نقلا عن روسيا اليوم

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل