نشر في باب نات يوم 24 - 03 - 2025

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من تفكيك شبكة تنشط في غسل الأموال والتهرب الضريبي، تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
أنشطة غير قانونية وتحويلات مالية مشبوهة
ووفق بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني كشفت الأبحاث أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، مستغلة تصاريح مغلوطة في نشاطها، كما لجأت إلى استخدام حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، وهو ما يشكل مخالفة خطيرة للتراتيب الجاري بها العمل.
حجز 12 مليون دينار وإيقاف النشاط
وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار مودعة في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها نهائيًا، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الفساد، خاصة في القطاعات التي تشهد نمواً سريعاً دون امتثال للمعايير القانونية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.