نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بقبضة من حديد .. وزيرة التنمية المحلية تواجه الفساد في المحليات, اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 02:06 صباحاً
الجهود والإجراءات المتخذة
- تعزيز الرقابة المالية والإدارية:
- تم تشديد الرقابة على الموازنات المحلية والإنفاق العام، مع تفعيل آليات التدقيق الداخلي والخارجي.
- إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين حول أي ممارسات فاسدة.
- إعادة هيكلة الإدارات المحلية:
- إعادة تقييم أداء الموظفين ومدى التزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
- فصل الموظفين المتورطين في قضايا فساد واستبدالهم بكفاءات جديدة.
- حملات توعية و التواصل مع المواطنين:
- تنظيم وزارة التنمية المحلية, حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن الفساد وكيفية المشاركة في تعزيز النزاهة.
- تدعو الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات فساد عبر منصة "صوتك مسموع"، مؤكدة أن كل شكوى يتم التحقيق فيها بدقة لضمان الشفافية والمحاسبة.
- تشجيع المجتمع المدني على لعب دور أكبر في مراقبة أداء المحليات.
- إحصائيات الشكاوى ونسب الحل:
- جاءت شكاوى الإشغالات في مقدمة المشكلات التي تلقتها المبادرة خلال فبراير بعدد 164 شكوى، تلتها مخالفات البناء بـ152 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ147 شكوى، إضافة إلى 144 شكوى تتعلق بمخلفات القمامة، و12 شكوى بشأن تعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وشكوتين حول الفساد.
- تلقت مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها في 2018 وحتى فبراير الماضي 859,452 رسالة، منها 135,221 شكوى، تم حل 98.8% منها. و خلال فبراير 2025، استقبلت المبادرة 5,942 رسالة، تضمنت 621 شكوى، تم حل 479 منها بنسبة 77.1%، وجارٍ التعامل مع 142 شكوى.
- تعزيز البنية التحتية التكنولوجية:
تسعى الوزارة إلى تقليل الفساد من خلال تطوير البنية التكنولوجية وميكنة الخدمات، مما يقلل من التفاعل المباشر بين الموظف والمواطن، وبالتالي يقلل من فرص الفساد.
- التدريب وبناء القدرات:
تعتبر الوزيرة أن التدريب المستمر للعاملين في المحليات أداة فعّالة لمكافحة الفساد، حيث يتم رفع كفاءة الكوادر المحلية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
- التعاون مع الأجهزة الرقابية:
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية، لضمان متابعة أداء العاملين وتقييم كفاءتهم وتأهيلهم للمناصب القيادية، مما يساهم في تأمين المال العام ومكافحة الفساد.
- الحملات التفتيشية:
- خلال شهر فبراير 2025، تم تنفيذ 48 حملة تفتيش مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية في 12 محافظة، شملت القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الجيزة، سوهاج، البحيرة، السويس، الفيوم، المنوفية.إحالة الموظفين للتحقيق.
- تم خلال الحملات فحص 38 شكوى للمواطنين تضمنت التعديات على أملاك الدولة، مخالفات البناء، الإشغالات، المخالفات المالية والإدارية، قضايا البيئة والمرافق. أسفرت هذه الحملات عن اتخاذ قرارات فورية لمعالجة المخالفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية:
- ركزت الحملات على متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في المحافظات، والتأكد من التزامها بالجداول الزمنية المحددة، وتقييم أداء العاملين في المحليات، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- رصد التعديات ومخالفات البناء:
- تم رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على أملاك الدولة، ومتابعة عمل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص، ومنظومة النظافة، ومدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة.
- متابعة وحدات المتغيرات المكانية:
- تم المرور على 20 محافظة لمتابعة أداء وحدات المتغيرات المكانية، والتأكد من إنجازها للمهام الموكلة إليها.
- إجراءات حازمة:
- قطاع التفتيش والرقابة قام خلال عام 2024 بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على (27) محافظة هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، مطروح، الدقهلية، الغربية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد) حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية .
- أسفرت جهود قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 عن إحـالة (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منها (453) إحالة للنيابة العامة ، و (1047) إحالة للنيابة الادارية ، و (407) إحالة للشئون القانونية .
13 - نتائج متوقعة:
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
- خلق بيئة عمل أكثر شفافية ومساءلة داخل المحليات.
14 - التحديات:
- مقاومة التغيير من قبل بعض العناصر داخل الإدارات المحلية.
- صعوبة تتبع بعض الممارسات الفاسدة التي تتم بطرق غير مباشرة.
وبقيادة وزيرة التنمية المحلية، ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تُظهر هذه الحملات إصرارًا على مواجهة الفساد بقبضة من حديد، مما يعكس التزامًا قويًا بتحقيق الإصلاح الإداري والمالي في مصر, لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في المؤسسات المحلية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق