وقف إمدادات الكهرباء

أصدر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بوقف إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أنه أصدر أوامره لشركة الكهرباء الإسرائيلية لتنفيذ القرار فورًا، وذلك رغم تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن مثل هذه الإجراءات قد تعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة للخطر.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن هذا القرار لم يكن نتيجة مداولات حكومية رسمية، لكنه يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد غزة، ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن الحكومة تدرس أيضًا فصل أنابيب المياه عن القطاع، على أن تبدأ العملية من شمال غزة.

منذ السابع من أكتوبر، أوقفت إسرائيل إمدادات الكهرباء بالكامل تقريبًا، باستثناء خط "القلعة" المرتبط بمحطات تحلية المياه، وكانت هناك عشرة خطوط كهربائية تزود القطاع بالكهرباء، لكن معظمها دُمر خلال القصف الإسرائيلي، ومع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بات القطاع يعتمد كليًا على المولدات الكهربائية.

وقف محطات تحلية المياه

أدى قرار وقف الكهرباء إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أعلنت بلدية دير البلح أن إسرائيل أوقفت الكهرباء عن محطتين رئيسيتين لتحلية المياه، ما أدى إلى انقطاع المياه عن 70% من سكان المدينة، ورغم ذلك، نفت مصادر إسرائيلية الاتهامات، وادعت أن الأمر مجرد "خلل فني".

وبحسب تقارير منظمات الإغاثة الدولية، فإن حماس لديها ما يكفي من الوقود لتشغيل المولدات لمدة 45 يومًا فقط، وبعد ذلك ستنهار كل الخدمات الأساسية في القطاع، ورغم تحذيرات المنظمات الإنسانية من انتشار الأمراض، أصرت إسرائيل على تنفيذ القرار، متجاهلة تداعياته على المحتجزين الإسرائيليين وسكان غزة.

"التجويع" كورقة ضغط

في الأول من مارس، عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استخدام "سلاح التجويع" ضد الفلسطينيين في غزة، في محاولة لإجبار حماس على قبول مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لتمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين.

وأعلن مكتب نتنياهو وقف دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحجة رفض حماس للعرض الأمريكي. وورد في البيان الرسمي: "لن نسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى".

وفي رد على هذه الخطوة، وصف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة القرار بأنه "حرب تجويع"، مشيرًا إلى أن ما دخل من مساعدات للقطاع خلال الأسابيع الماضية لا يكفي احتياجات السكان لأكثر من أسبوع واحد.

الانسحاب من منظمة الصحة

ضمن سياستها التصعيدية، تسعى إسرائيل إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الدعم الصحي لسكان غزة، ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، أجرت منظمة الصحة العالمية أخيرًا حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، استهدفت أكثر من 591 ألف طفل، في محاولة لمنع تفشي الأمراض.

وأوضحت الصحيفة أن قرار إسرائيل بالانسحاب من المنظمة يثير قلق خبراء الصحة، حيث تعتمد غزة على المساعدات الطبية الدولية لمواجهة الأزمات الصحية المتفاقمة. وحذّر خبراء من أن غياب التنسيق مع المنظمة سيؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة مع تزايد حالات سوء التغذية ونقص الأدوية.

حظر "الأونروا"

في 17 فبراير الماضي، أعلن مكتب الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه بتطبيق قانون حظر "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في إسرائيل، ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر حكومية أن القرار يأتي في إطار مساعي إسرائيل لإنهاء دور الوكالة في الأراضي الفلسطينية، متذرعة بمزاعم حول علاقتها بحماس.

ويُعد حظر "الأونروا" خطوة خطيرة، حيث يعتمد أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة على خدماتها في مجالات التعليم والصحة والغذاء. ووفقًا لتقارير أممية، فإن وقف عمل المنظمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويترك آلاف العائلات دون مصدر دعم أساسي.

نقلا عن القاهرة الاخبارية

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل