وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أن قاعدة البيانات المسربة تعرض حياة المواطنين المعنيين للخطر، حيث يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة استهدافهم لسرقة أسلحتهم أو تهديد حياتهم.

وأشار التحقيق إلى أن قراصنة (هاكرز) إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة. وشملت المعلومات المسربة تفاصيل شخصية عن حراس مسلحين وغرف أسلحة في مؤسسات عامة، حيث بدأ القراصنة بتسريب جزء من هذه البيانات في فبراير 2025.

وبعد الكشف عن التسرب، باشرت وحدة "لاهف 433" المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، فحص الأمر، وطلبت مساعدة شركة أمريكية متخصصة تدعى "داتا بريتش" لتحليل المعلومات المسربة.
وأكدت الشركة أن الملفات المسربة حديثة وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق التي تحتوي على تفاصيل شخصية لمالكي الأسلحة، مثل عناوينهم، وصورهم، وخلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع الأسلحة التي يمتلكونها، وعدد الرصاصات، ومكان تخزين السلاح في منازلهم.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تكون ضارة، حيث أكدت "داتا بريتش" أن أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله أصبح في خطر أكبر. كما تضمنت الوثائق المسربة بطاقات هوية لعناصر شرطة يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال أمن متقاعدين.
وأجرت "هآرتس" تحقيقات مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا صحة التفاصيل المتعلقة بهم، مشيرين إلى أنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين. ونقلت الصحيفة عن أحد المتضررين، قوله: "أنا مصدوم. كنت أتوقع أن تقوم الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية بفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. هذا أمر خطير بحق".

ووفقًا للتحقيق، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تدعى "هندلة" تقف وراء هذا الاختراق، حيث تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة بالفعل كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 جيجابايت.

وأكد التحقيق أن مجموعة "هندلة" ومجموعات قرصنة أخرى قامت بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة منذ بداية الحرب في غزة، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى. وفي العام الماضي، تم نشر معلومات جرى الحصول عليها من اختراق وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني وغيرها.

وعلى الرغم من محاولات إسرائيل حذف المعلومات المسربة من الشبكة، أشار التحقيق إلى أن هذه الجهود تواجه صعوبات كبيرة، حيث يعتمد القراصنة على قنوات جديدة ومواقع مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ما يجعل المعركة ضد التسربات السيبرانية شبه خاسرة.

نقلا عن روسيا اليوم

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل