الطلاق.. جرح غائر في النسيج الاجتماعي

الطلاق.. جرح غائر في النسيج الاجتماعي

نشر بوساطة محمد الحيدر في الرياض يوم 22 - 05 - 2025

تُعدّ ظاهرة الطلاق من القضايا الاجتماعية التي تترك جرحًا غائرًا في الأنفس، والمحيط الاجتماعي، وبخاصة على الأبناء. وإذا كانت الإحصاءات الرسمية في المملكة تشير إلى وجود حوالي 350 ألف مطلقة، وهو ما يمثل 6 % من إجمالي النساء، فهي نسبة تستدعي وقفة جادة لدراسة أسباب هذه المشكلة وتداعياتها، وجهود الجهات المعنية للحد منها.
بدايةً، تتعدد أسباب الطلاق لتشمل عوامل اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ونفسية، وقد يكون سوء التفاهم، أو غياب الحوار الفعّال، أو التدخلات الخارجية، أو عدم النضج الكافي لدى أحد الطرفين، أو حتى الضغوط الحياتية، كلها عوامل تدفع بالعلاقة الزوجية نحو الهاوية.
أما تبعات الطلاق، فهي لا تقل خطورة عن أسبابه.. فعلى الصعيد النفسي والاجتماعي، يعاني المطلقون والمطلقات من شعور بالفشل، والعزلة، وقد يصل الأمر إلى الاكتئاب، وتتأثر علاقاتهم الاجتماعية بشكل كبير. أما تأثيراتها على الأولاد، فهي ربما تكون الأشد وطأة؛ إذ يتأثر الأطفال نفسيًا وسلوكيًا، وقد يعانون من اضطرابات عاطفية، وتراجع في المستوى الدراسي، وصعوبة في التكيف الاجتماعي، ما يُلقي بظلاله على مستقبلهم.
هنا تظهر جهود وزارة العدل كقوة دافعة نحو خفض نسب الطلاق، وتحقيق الاستقرار الأسري، وقد تحقق على أرض الواقع تراجعٌ ملحوظ في حالات إثبات الطلاق، بنحو 20 % تقريبًا.. هذا التراجع يعكس فعالية الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة.
لقد كانت قرارات الطلاق في السابق تتخذ بعشوائية في بعض الأحيان، ولكن الآن، وبفضل إجراءات الوزارة الجديدة، أصبح كلا الطرفين على دراية وإدراك تام بتبعات الطلاق قبل اتخاذ القرار.
تلك الإجراءات تجعل الزوجين يدركان أنهما يدخلان مرحلة جديدة تتطلب تحديد وضع الأبناء، والنفقة، ومسائل الزيارة، وغيرها. هذا التصور المسبق والشامل لجميع الجوانب والحيثيات التي ستنتج عن الطلاق، يجعل الكثيرين يتراجعون عن قرار الطلاق بعد أن يصبحوا على دراية بالواقع الذي سيواجهونه.
وتضمنت هذه الإجراءات، المُضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، النص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال فإن المحكمة تتخذ عددًا من الإجراءات، أهمها: إحالة الطلب أو الدعوى لمركز المصالحة، حيث يتم عرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يومًا من تاريخ التقديم. وفي حال تم الصلح، يتم إثباته بمحضر يُعد سندًا تنفيذيًا، ما يعكس حرص الوزارة على تمكين فرص الصلح والحفاظ على كيان الأسرة، وهذا هدف نبيل.
إن تراجع نسب الطلاق في المملكة مؤشر إيجابي على فعالية جهود وزارة العدل، ووعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الأسرة. ومع ذلك، ما زالت هناك حاجة لزيادة هذه الجهود وتوسيع نطاقها، ويتطلب الأمر تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، والمراكز الاجتماعية، والمؤسسات الدينية، لتعزيز الوعي بأهمية العلاقة الزوجية، وتوفير برامج تأهيل للشباب المقبلين على الزواج، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تمر بتحديات.
وبالعمل المشترك، يمكن للمملكة أن تحقق مزيدًا من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجابًا على بناء مجتمع قوي ومترابط، وعلى مستقبل أجيالها القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.