خطط ترمب للهيمنة على قطاع الطاقة تصطدم بضبابية السياسات التجارية

خطط ترمب للهيمنة على قطاع الطاقة تصطدم بضبابية السياسات التجارية

نشر بوساطة رويترز في الرياض يوم 07 - 05 - 2025

بعد مرور مئة يوم فقط على تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية انخفضت أسعار النفط بأكثر من 20 بالمئة لتصل إلى ما دون المستوى الذي يغطي التكاليف بالنسبة لكثير من المنتجين الأميركيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يفقد فيه المستثمرون الثقة في ظل حالة الضبابية التي تكتنف وضع الرسوم الجمركية والسياسات، وهو ما يقوض مساعي ترمب لهيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة.
اعتمد ترمب في حملته الانتخابية على التشجيع على زيادة حفر الآبار، وبدأ في يومه الأول في الرئاسة في 20 يناير /كانون الثاني/ خطوات نحو رفع الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.
غير أن سياسته التجارية الحمائية تسببت في خفض توقعات نمو الطلب على النفط، كما أثر انخفاض أسعار الطاقة عالميا بالسلب على التوقعات للقطاع.
وانخفضت أسعار الخام الأميركي إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى منخفض لم تبلغه منذ جائحة كوفيد-19، وأقل من مستوى 65 دولاراً الذي يقول كثير من منتجي النفط إنهم بحاجة إليه لتحقيق ربح.
وجاء أكثر من نصف هذا التراجع منذ الثاني من أبريل /نيسان/ عندما أعلن ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الأقل على الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار توقعات بأن الاقتصاد العالمي في طريقه للتباطؤ.
وقال بن كاهيل مدير مركز تحليل أنظمة الطاقة والبيئة بجامعة تكساس في أوستن "ازداد وضع الاقتصاد الكلي سوءا بسبب الرسوم الجمركية وضبابية السياسات".
وأضاف "الهيمنة على قطاع الطاقة تتطلب ثقة من المستثمرين".
وفرضت إدارة ترمب أيضاً عقوبات تستهدف مبيعات النفط الإيراني، منها عقوبات على منشآت طاقة في الصين، وذلك في محاولة للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي وتمويل الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
ورغم أن العقوبات قدمت بعض الدعم لأسعار النفط، فقد زادت من حالة الضبابية في السوق.
وخفضت جهات مختلفة توقعاتها لأسعار النفط ونمو الطلب بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. ومن تلك الجهات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية وأوبك وعدد من البنوك الكبرى.
وبلغ إنتاج شركات النفط الأميركية نحو 13.4 مليون برميل يوميا في أبريل /نيسان/ ومن المتوقع أن يصل متوسط إنتاجها إلى 13.5 مليون برميل يوميا في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة، غير أن انخفاض الأسعار يدفعها للبدء في كبح نشاط حفر الآبار الجديدة.
وكتب رو باترسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيسك إنرجي سيرفيسز لخدمات حقول النفط والشريك الإداري في مارودر كابيتال في منشور على لينكد إن "يبدو أن ترمب وأعضاء فريقه في مجال الطاقة يعتقدون أن المنتجين الأميركيين سيواصلون حفر الآبار رغم هذه الضبابية. لن يفعلوا ذلك. ومن يأمل في أنهم سيقدمون على ذلك مخطئ في حساباته".
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية في رده على طلب للتعليق على ما ورد في هذا التقرير إن ترمب ووزير الطاقة كريس رايت ملتزمان بالتوسع في البنية التحتية للطاقة في البلاد.
تفوق للغاز الطبيعي المسال
صار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في وضع أفضل من النفط في عهد ترمب.
ففي أول يوم له في المنصب، أمر ترمب باستئناف الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي المسال بعدما علقها الرئيس السابق جو بايدن، وبدأ في إلغاء لوائح بيئية كانت تبطئ مشروعات.
وأعلنت عدة شركات عن استثمارات في الأشهر القليلة الماضية، منها وودسايد إنرجي الأسترالية التي أعطت موافقة نهائية على بناء مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 17.5 مليار دولار وأشارت إلى رغبة ترمب في "الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة".
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أبريل /نيسان/ أن يصل متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى 15.2 مليار قدم مكعبة يوميا في 2025، ارتفاعا من مستوى غير مسبوق بلغ 11.9 مليار قدم مكعبة يوميا في 2024، وأعلى من التوقعات قبل إدارة ترمب.
غير أن جيسون فير رئيس قسم معلومات الأعمال لدى بوتن اند بارتنرز قال إن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم سترفع من تكاليف المشروعات، مما يزيد من تكاليف العمالة والتمويل والمعدات.
ضربة لقطاع الطاقة النظيفة
تفضل سياسات ترمب قطاع الوقود الأحفوري على قطاع الطاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. وفي يومه الأول، أمر بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وعلق تأجير طاقة الرياح البحرية الجديدة على الصعيد الاتحادي، مما أثار شكوكاً في جدوى العشرات من مشاريع التطوير المزمعة.
كما حاول ترمب توسيع نطاق توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري من خلال رفع القيود التنظيمية وتبني إجراءات تنفيذية تخفف من القيود المرتبطة بانبعاثات محطات الطاقة.
وسيكون تعزيز توليد الكهرباء باستخدام الفحم، والتي تشكل حاليا أقل من 20 بالمئة من الإمدادات مقابل أكثر من 50 بالمئة في 2010، صعبا وغير مجد اقتصاديا. فالفحم يفقد حصته السوقية أمام الغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويبلغ متوسط عمر محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم نحو 50 عاما، وليس لدى شركات المرافق الكبرى أي خطط لإنشاء محطات جديدة.
وقال ديفيد أميريكانر الشريك في شركة دوان موريس للمحاماة "من الواضح أن السياسة الاتحادية تفضل الآن النفط والغاز ومصادر الطاقة الأحفورية الأخرى، بينما تعارض مصادر الطاقة المتجددة التي حظيت بمحفزات ومعاملات تفضيلية أخرى في عهد الإدارة السابقة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.