رصدت الهيئة العامَّة للمنافسة، ممارسات مخلَّة بالقدرات التنافسيَّة للمنشآت العاملة بقطاع منصَّات توصيل الطعام، تمثَّلت في العقود الحصريَّة، وبنود تكافؤ الأسعار، ورسوم تمييزيَّة على بائعي السلع؛ ممَّا يؤدِّي إلى الإضرار بمصالح المتعاملين مع المنصَّات، سواء بائعي السلع، أو مقدِّمي الخدمات، أو المستهلكين النهائيِّين، إضافة لرفع موانع دخول والحد من توسُّع المنافسين في القطاع.. وقرَّرت الهيئة العمل على تنظيم ممارسة أنشطة المنصَّات بما يتوافق مع حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكاريَّة التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو مصلحة المستهلك؛ بما يؤدِّي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.وأعدَّت الهيئة دليلًا شاملًا لتعزيز المنافسة، وتحديد المبادئ العامة، والحد الأدنى من المعايير التنافسيَّة التي تعزِّز من كفاءة القطاع، بما يحقق الفاعليَّة الاقتصاديَّة، ويعزِّز الابتكار والتقدُّم التقني، ويحقِّق رفاهية المستهلكين، ومصالح بائعي السلع، وتوفير بيئة محفِّزة وتنافسيَّة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ سوق منصَّات توصيل الطعام سوق رقمي متعدِّد الجوانب، يشمل بائعي السلع، ومقدِّمي الخدمات، والمستهلك النهائي.
ويشمل تعريف السوق كافَّة منصَّات توصيل الطعام التي تعمل كوسيط لبائعي السلع؛ لعرض منتجاتهم، وتقديم خدمة التوصيل للمستهلك.أبرز الممارسات المخلِّة بمنصَّات توصيل الطعام
العقود الحصريَّة.
بنود تكافؤ الأسعار.
رسوم تمييزيَّة على بائعي السلع.
الحد من توسُّع المنافسين في القطاع.
أخبار متعلقة :